نظام أسد يعترف بالسطو على أملاك المهجّرين ومسؤولوه يتقاذفون التُّهم

أقرّ رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق محمد أسامة برهان التابع لميليشيا أسد، بوجود حالات تزوير وكالات بيع العقارات، من قبل عدد من المحامين، مدعياً أنه تمت إحالتهم إلى القضاء، ومن ثم ستتم محاكمتهم مسلكياً بشطبهم من النقابة في حال إدانتهم.

وادّعى برهان خلال حديثه لصحيفة "الوطن" الموالية لأسد، أن عدد المحامين الذي ضُبطوا ليس بالكبير ونسبتهم ضئيلة، مؤكداً أن هؤلاء قاموا بتزوير الوكالات لبيع العقارات إضافة لتزوير الوكالات الشرعية، وخصوصاً لأشخاص خارج البلاد.

ولا يضيف برهان بحديثه معلومات جديدة عن الانتهاكات في مناطق أسد، وإنما يكشف عن جانب من عمليات السطو على ممتلكات المهجرين قسرياً وخاصة في مناطق "التسويات".

تورط أكثر من جهة

ويؤكد مدير تحرير موقع "صوت العاصمة" أحمد عبيد زيادة عمليات السطو على ممتلكات المغتربين والمهجرين قسراً في ريف دمشق، مؤكداً لـ"أورينت نت" أن سلب الممتلكات يجري ضمن منهجية معينة، يتم من خلالها تزوير عقود بيع قطعية بتاريخ قديم، ويتم بعدها رفع دعوى قضائية ضد صاحب العقار، ويتم إصدار حكم تثبيت البيع.

ويضيف أن معظم الحالات التي تم توثيقها في ريف دمشق تعود لأشخاص مهجرين قسراً مع عائلاتهم، متهماً جهات عدة بالتورط، بداية من المتقدمين بالدعاوى، ومن ثم الشهود الذين على شراكة مع المتقدمين بالدعاوى، وبعض المحامين الذين يعلمون أن العملية عبارة عن "سلب" للممتلكات وليس لتثبيت بيع رسمي.

ويشير إلى أن القضاء من المتورطين، حيث يكون دور القاضي ومساعده تحديد موعد قريب للجلسة، على خلاف الدعوى الروتينية التي يتم تحديد موعد البت فيها بعد أشهر، ثم يأتي دور القاضي الذي يصدر الحكم وهو أيضاً غالباً ما يكون على معرفة أن العملية عبارة عن سرقة للممتلكات، وطلب الشهود وتسيير الإجراءات الروتينية يكون لحماية نفسه من المساءلة مستقبلاً.

ومن الجهات المتورطة أيضاً أقسام الشرطة، كما يؤكد عبيد، الذي بيّن أن القاضي يصدر التبليغ للمدعى عليه لحضور الجلسة، الذي يتضمن موعد الجلسة وسبب الدعوى ومقدمها، على أن يتم تسليم التبليغ لعائلته حال كان من المهجرين أو المغتربين، وهنا يكون دور أقسام الشرطة التي ترد رسمياً بأن التبليغ وصل لأصحاب العلاقة، وعليه يصدر القاضي حكمه على اعتبار أن المدعو عليه رفض حضور الجلسة.

ويروي محمد من مدينة داريا لـ"أورينت نت" فصول حادثة جرت قبل شهور، مختصرها أن مهجراً من أبناء مدينته حُرم من نصيبه في منزل عائلته المُباع، بعد أن قام شقيقه بمساعدة محامٍ باستصدار بيان وفاة مزور له.

ومن وجهة نظر محمد تكشف هذه الحادثة حجم الفساد في مؤسسات أسد، مؤكداً وقوف قيادات ميليشيات تابعة لأسد وتجار على ارتباط بمسؤولين وراء هذه الجرائم.

شبكات فوق القانون

وفي الاتجاه ذاته، يلفت محام سوري يقيم في دمشق، إلى تسبب قبول الوكالات "المرئية" دون التحقق من شخصية الموكل أو عدم وجود عيب من عيوب الإرادة مثل الابتزاز، بزيادة عدد هذه الحالات، مشيراً خلال حديثه لـ"أورينت نت"  إلى طرق أخرى، منها لجوء الشبكات إلى القضاء لثبيت بيوع عقارية عن طريق انتحال هوية أصحاب العقارات والمساكن.

وفي الغالب، ترتبط هذه الشبكات بأمراء حرب وشخصيات نافذة، وفق المحامي، الذي أكد أن القضاء لا يستطيع ملاحقة الشبكات بسبب الحماية لها، وأيضاً بسبب الفوضى، مختتماً بقوله: "هم فوق القانون".

وتتقاطع شهادة المحامي مع تقرير نشرته "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في شباط الماضي، أكدت فيه أن "نظام الأسد لجأ إلى محاربة معارضيه عبر الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم كنوعٍ من العقاب الممتد لهم ولعوائلهم، وفي الوقت ذاته تحقيق مكاسب مادية وإعادة توزيعها على الأجهزة الأمنية والميليشيات المحلية".

عقود باطلة

وفي ظل الفساد والفوضى والتواطؤ من جانب نظام أسد، يشدد عضو هيئة القانونيين السوريين، عبد الناصر حوشان، على بطلان هذه البيوع، ويقلل من أثرها القانوني على حقوق الملكية الشخصية، ويقول لـ"أورينت نت": "يمكن لأي متضرر المطالبة يوماً ما (عند التوصل لحل سياسي) بعدم التعرض لملكيته، ويستطيع كذلك رفع دعوى طرد غاصب ضد الأفراد الذين استولوا على ممتلكاته".

ويلفت حوشان إلى صدور قرار عن الهيئة العامة لمحكمة النقض التابعة لميليشيا أسد، يسقط مبدأ حسن النية في البيوع العقارية، حيث يبطل القرار العقود السابقة واللاحقة في حال وجود أي عيب.

غير أن أفعال نظام أسد لا تؤيد ذلك، إذ تفيد أنباء متواترة أن نظام أسد وضع يده على عقارات في مناطق عديدة بريف دمشق بعد أن هجر أصحابها، بقرارات أمنية (استملاك، تجميد)، أو عبر إحداث مناطق تنظيمية، لقطع طريق العودة على أصحابها.

وفي نيسان الماضي، قدرت "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" في تقرير عن عمليات استيلاء نظام على أموال وممتلكات تعود لمعتقلين ومختفين قسراً منذ العام 2011 ولغاية العام 2021 قيمة ما تم الاستيلاء عليه بـنحو 1.5 مليار دولار أمريكي، مؤكدة أن الأصول التي استولى عليها أسد، تشمل أرصدة مالية وعقارات وشركات وسيارات ومواد مثل المجوهرات والأجهزة الإلكترونية ومعدات، ومحاصيل زراعية، وماشية، ودواجن.