لا تزال القرارات التي تتخذها الحكومة البريطانية من وقت لآخر تجاه اللاجئين تثير غضب المنظمات الإنسانية والحقوقية التي تعتبر تلك الإجراءات مهينة ومخالفة لحقوق الإنسان وتطالب بإلغائها.
فبعد قرار ترحيل اللاجئين إلى دولة ثالثة وبالأخص (رواندا) الذي تم إيقافه مؤقتاً، قامت المملكة المتحدة بإجراء جديد يهدف إلى مراقبة اللاجئين وتقييد تحركاتهم حيث أجبرتهم على ارتداء أساور تحوي نظام (جي بي إس) في أيديهم تشبه تلك التي توضع بيد المجرمين والمحكومين.
وبحسب موقع "مهاجر نيوز" فقد قامت منظمة حقوقية بتقديم شكوى رسمية في بريطانيا حول ذلك الإجراء الذي بدأت وزارة الداخلية العمل به من شهر حزيران الماضي، وذلك بعد العديد من الشكاوى التي تلقتها من طالبي اللجوء الذين اعتبروا أنهم يعاملون كالحيوانات.
من ناحيته أكد الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين "إنفر سولومون" أن هذه الطريقة والنهج الذي وصفه بالقاسي والعقابي، لا تظهر أي تعاطف مع اللاجئين ولا يمكنها إيقافهم عن محاولة الوصول للمملكة المتحدة لتحقيق حلمهم والعيش بأمان.
وفي تقرير صادر عن منظمة الخصوصية الدولية (PI) ذكرت "رودي شولكيند" منسقة البحوث والسياسات، إن اللاجئين اشتكوا من الاكتئاب والتمييز الذي يشعرون به كما إنهم أكدوا تعرضهم لمعاملة تشبه معاملة الحيوانات، في حين تقول منظمة "Bail for Immigration Detainees" المعنية بأمور المهاجرين: إن هذه الإجراءات لها تأثير كارثي على الصحة العقلية والبدنية والعلاقات الأسرية لدى اللاجئين.
وتابعت "شولكيند" أن ارتداء الأساور لمراقبة اللاجئين يجعلهم يقتحمون خصوصيتهم ويطّلعون على تفاصيل دقيقة بحياتهم من (ملابس وأماكن عامة يرتادونها وحتى العناية بأطفالهم) فمراقبة المرء طوال الأسبوع شيء مؤلم للاجئين الذين تعرضوا أحياناً للتعذيب أو العبودية.
عدم دقة بيانات الموقع
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن نظام المراقبة الإلكتروني يوجد فيه عيوب فنية حيث إن عمر البطارية ضعيف ويجب شحنها عدة مرات في اليوم، إضافة إلى أن عدم دقة بيانات الموقع قد يتسبب بحدوث خطأ يصل إلى 100 متر أو أكثر، الأمر الذي حذرت منه منظمة العفو الدولية معتبرة أن المهاجرين قد يُتهمون خطأً بخرق بعض الشروط، ما يؤدي لعقوبات مدنية وجنائية.
إجراءات سابقة ضد اللاجئين
وكانت الحكومة البريطانية كشفت في نيسان الماضي عن خطة لترحيل طالبي لجوء بينهم سوريون من أراضيها إلى رواندا وفق اتفاقية هجرة وقّعها الجانبان، لكن بعد تدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) تم إلغاء الترحيل مؤقتاً على الرغم من الضوء الأخضر للمحكمة العليا في المملكة المتحدة.
وكشفت صحيفة (ديلي ميل) أن وزيرة الخارجية "ليز تراس" أبلغت النواب سراً أنها ستفتح مفاوضات مع المزيد من الدول لحملهم على استقبال لاجئين يصلون إلى بريطانيا إذا فازت برئاسة الوزراء بما فيهم إسبانيا وتركيا وفقاً لعضو البرلمان عن حزب المحافظين كريستوفر شوب.
اتفاقية الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي
وتم توقيع اتفاقية بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 آذار 2016 لمنع الهجرة الجماعية للاجئين السوريين الذين يريدون الذهاب إلى الجزر اليونانية وبلغاريا واليونان عبر تركيا ومن هناك إلى دول أوروبية أخرى، في حين التزم الاتحاد الأوروبي بسداد دفعتين بقيمة 3 مليارات يورو لكل منهما لمساعدة تركيا في استقبال اللاجئين.
التعليقات (5)