انتقادات وتشابه أسماء.. "مؤتمر استعادة القرار" يبعث برسالة عاجلة لمجلس الأمن للبدء بحل سياسي جدي

شهدت مدينة جنيف قبل أيام حراكاً سياسياً سورياً تحت مسمى "المؤتمر الوطني السوري لاستعادة السيادة والقرار" شارك فيه عشرات السوريين من كافة المشارب والأطياف لمناقشة القضية السورية وما آلت إليه العملية السياسية وتوقف مسار عمل اللجنة الدستورية ومماطلاتها.

المؤتمر الذي أكد على ضرورة التوصل لحل السياسي للقضية السورية وفقاً للقرارات الأممية، سجل مشاركة شخصيات أبرزها أبجر مالول والدكتور إبراهيم مسلم وقاسم الخطيب والدكتور محمد خير الوزير والدكتور وليد تامر والدكتور يونس كنهوش والدكتور محمد الأحمد ومحمد العبيد وماجد الكرو وغيرهم.

كما علمت أورينت من مصادر خاصة حضور أجسام معارضة معروفة من بينها المجلس الإسلامي واتحاد الديمقراطيين السوريين الذي أسسه المعارض الراحل ميشيل كيلو.

ووجه البيان الختامي للمؤتمر الذي شهد انتخاب 31 شخصاً لعضوية الأمانة العامة "دعوة عاجلة لعقد مؤتمر دولي من أجل سوريا تشارك به الدول التي حضرت اجتماعي فيينا (1 و2)، وتكليف المبعوث الدولي من أجل سوريا بالدعوة لاجتماع سوري-سوري تنفيذاً للبيان الختامي الصادر عن مجموعة العمل من أجل سوريا (بيان جنيف 2012) الذي ينصّ على أن “الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد.

كما أكد البيان على قناعة المشاركين بالحل السياسي أولاً والقرارات الأممية ثانياً وأن الحل سيكون سورياً أو لن يكون غير ذلك، مشيراً أنه خلال الأشهر السابقة ثبت للقاصي والداني أن ما يخرج عن هذه الثلاثة ليس سوى تخدير مؤقت هنا، أو وهم دون مستقبل هناك.

فيما أصدر المشاركون بياناً آخر حمل اسم "البيان السوري من أجل الكرامة والحقوق" أكد على مبادئ المواطنة والكرامة الإنسانية وحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان وتجريم الكراهية ودفن “الأحقاد المذهبية”.  

عضو الأمانة العامة للمؤتمر محمد خير الوزير، قال لأورينت نت إن الهدف من هذا المؤتمر تشكيل كتلة حرجة من السوريين لا يمكن للمجتمع الدولي تجاوزها في أي حل أو تسوية بشأن سوريا.  

وأضاف الوزير الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات في انتخابات الأمانة العامة أن المنظمين حرصوا على مشاركة جميع أطياف الشعب السوري ومكوناته العرقية والدينية حيث وصل عدد المشاركين إلى 135 شخصاً، بينهم 30 فيزيائياً والباقي افتراضياً، وشارك العديد من الدواخل السوري ومن مختلف مناطق السيطرة.

انتقادات

غير أن المؤتمر الذي خرج ببيان ختامي ينادي فيه ،عموم السوريين، لم يقدم أي آليات واضحة للضغط على الدول والجهات الأممية ذات الشأن لتنفيذ تلك المطالب أو لتفعيل دور السوريين في الحل السياسي.

ومن الانتقادات التي طالت المؤتمر حتى من بعض المشاركين فيه، هو الغموض الذي يكتنف طبيعة وأدوار هذا الجسم وممثليه، وهل يطرح نفسه بديلاً لأجسام المعارضة الأخرى كالائتلاف والحكومة المؤقتة التي أثبتت فشلها في إنجاز أي تقدم في مسار الحل السياسي؟ أم إن هذا الجسم سيسير على النهج نفسه!؟

ويضاف إلى هذه الانتقادات غياب التغطية الإعلامية للمؤتمر الذي استمر على مدى يومين قبل نحو أسبوع، فضلاً عن الغموض في ارتباطات وتوجهات عدد كبير من المشاركين وبالأخص أولئك المشاركين من مناطق سيطرة النظام.

تشابه أسماء

ورغم تأكيد مصادر خاصة ممن شاركوا في المؤتمر بأن المجلس الإسلامي كان ممثلاً بالمؤتمر غير أن أسامة الرفاعي أحد الفائزين بعضوية الأمانة العامة له، وليس هو المفتي الشيخ أسامة رئيس المجلس الإسلامي السوري ولا ينتمي أيضاً للمجلس وإنما تشابه أسماء.

ومن المنتظر أن يتم انتخاب منسق للأمانة العامة ونائب له وأمين سر إضافة إلى 13 عضواً للمكتب التنفيذي.

ويأتي المؤتمر بالتزامن مع استمرار حالة الجمود وانسداد آفاق الحل السياسي نتيجة تعنت حكومة ميليشيا أسد وحليفتيها روسيا وإيران اللتين تقفان وراء عرقلة أي مبادرة أممية في للحل.

وعلى مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية، ظهرت الكثير من الأجسام السياسية الداعية إلى الحل في سوريا، إلا أنه سرعان ما خبا أثرها نتيجة خلافات القوى الدولية وتشظي المعارضة، فيما يبقى رفض بشار الأسد لأي حل سياسي في سوريا السبب الأبرز وراء فشل جميع تلك المبادرات.