تجار الحرب وأفرع أسد الأمنية يستبيحون أسواق مدينة حمص ويُغرقونها بمواد غذائية منتهية الصلاحية

منذ عام 2300 قبل الميلاد وحتى 2017 بقي سكان مدينة اميسا كما كانت تسمى باللغة الرومانية، متشبّثين في مدينتهم، لكن بعد أيار 2017 أعلن ناشطون أن مدينة حمص خالية من سكانها الأصليين، وقتها تم الإعلان عن سقوط كامل أحياء المدينة بأبوابها السبعة تحت سيطرة ميليشيات نّظام الأسد الطائفية.

"المارقون الجدد" كما يسمّيهم خالد السقا وهو من باب السباع في مدينة حمص لا يجيدون إدارة المدينة، وهم الذين أمضوا حياتهم في سلب الناس أرزاقهم عبر فرض إتاوات واضحة ومعلومة على تجار المدينة. حاجتهم للتجار الأصليين من أبناء المدينة سهّلت كثيراً السماح لـ"عودة مشروطة" لبعض التجار الذين بقوا على قيد الحياة وتهجروا للعيش في حماة ودمشق، لكن الأدوار اختلفت حيث بات "أصحاب الرزق" يعملون تحت أمرة “تجار الحرب”.

ويضيف السقا في حديثه لـ"أورينت نت" أن الطبقة الجديدة من التجار لا تتمتع بالحد الأدنى من أخلاقيات السوق، وبذلك "لا أنفي مطلقاً أن الطبقة القديمة من التجار كانت تمارس الاحتكار وترفع الأسعار، وتتكسب بطرق مختلفة، لكن كان هناك رادع أخلاقي عند الأغلبية يمنعهم من بيع مواد منتهية الصلاحية على سبيل المثال وبشكل اعتباطي كما هو منتشر اليوم، حيث لا يمر يوم على مشافي حمص دون استقبال حالات تسمّم وأدّت بعضها إلى الموت خلال الشهر الماضية".

وبالتزامن، تناقلت صفحات من مواقع التواصل الاجتماعي لمؤيدين وشبيحة صوراً لمواد تم ضبطها في مستودعات بمدينة حمص حيث تمت إعادة بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية منذ عام 2016 من خلال تغيير لصاقات تاريخ الإنتاج والصلاحية، وكانت أغلب التعليقات تشير إلى تورط تجار من حي عكرمة والزهراء بشراء مواد منتهية الصلاحية من لبنان وتهريبها عبر مدينة القصير عبر خطوط عسكرية لتصل إلى مدينة حمص.

ومطلع العام 2021 هددت "محافظة حمص" أصحاب المحال التجارية ممن تم تهجيرهم، بأن المحافظة ستفتح محالهم في حال عدم عودتهم، وهو ما اعتُبر وقتها أول خطوة لنقل ملكية أصحاب المحال في أسواق حمص لتجار الحرب وهو ما حصل في سوق الدبلان.

وفي سؤاله عن أسماء التجار المتورطين في صفقات الفساد، أكد خالد السقا أن رئيس غرفة تجارة حمص إياد دراق السباعي والذي يعتبر واجهة مالية لماهر الأسد في شركة الأهلي للأدوية، سهّل منح تجار الحرب ملكية في وسط حمص التجاري بعد أن تمت إعادة تأهيله.

ولفت السقا أن السباعي وبالتنسيق مع الأفرع الأمنية وخصوصاً المخابرات الجوية يشرف على إدخال البضائع المهربة إلى مدينة حمص، حيث يساعد فئة من التجار على استصدار تصاريح أمنية وهذا ما يزيد أعباء وصعوبات التجارة بحمص، ويُبقيه محصوراً ضمن فئة تجار الحرب الجدد.

وختم خالد السقا بتوجيه مناشدة لأهالي المدينة بعدم شراء المواد الغذائية المعلبة خلال الفترة الحالية "إن كان لديهم خيارات أخرى طبعاً" فهو يعلم شدة الضائقة التي وصلت بالناس في الداخل بعد تدهور القوة الشرائية لليرة السورية وبات راتب الموظف لا يصل إلى 25 دولاراً في الشهر.

تسهيلات للمُلاّك الجدُد

بعد أن استكمل النظام نقل ملكية أموال وعقارات من تم تهجيرهم في حمص وباقي المحافظات السورية، أصدر بشار الأسد الأسبوع الماضي، مرسوماً يشمل إعفاءات وتسهيلات تخصّ الأسواق القديمة والتراثية في كلّ من محافظة حلب وحمص ودير الزور.

وبحسب وكالة (سانا) التابعة للنظام فإن المرسوم التشريعي يحمل حزمة واسعة من التسهيلات والإعفاءات غير المسبوقة، تشمل المنشآت والورش والمحال التجارية إضافةً للمنازل السكنية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدن القديمة في المحافظات الثلاث".

وادّعت الوكالة أن الإعفاءات والتسهيلات “ستدعم عودة الإنتاج والعمل والصناعة والحركة التجارية في الأسواق القديمة والتراثية”.

وكانت الأسواق القديمة المتبقّية في كل من حلب وحمص ودير الزور تعرّضت لتدمير ممنهج من قبل آلة حرب النظام، طالت معظم محالّها وأوابدها التاريخية التي تعود إلى أواخر الحقبة العثمانية، وذلك خلال الحصار الذي فرضته ميليشيا أسد على أهالي المناطق المجاورة لتلك الأسواق.

يُشار إلى أن سوق حمص القديم (سوق الحميدية) يقع ضمن أحياء حمص القديمة التي تعرّضت للدمار بكاملها قبل إجبار المدنيين المحاصرين داخلها بمغادرتها عام 2014. أما سوق دير الزور (السوق المقبي) فشهد هو الآخر قصفاً مكثفاً منذ سيطرة فصائل الجيش الحر على حيّي "العُرضي" و"الشيخ ياسين" عام 2012 ولغاية استيلاء ميليشيا أسد على المدينة عام 2017.