عناصر السلطان مراد يقتلون مدنياً تحت التعذيب في رأس العين

تواصل ميليشيات تابعة لفصائل (الجيش الوطني السوري) جرائمها وانتهاكاتها تجاه المدنيين بمنطقة (نبع السلام) بريفي الرقة والحسكة شمال سوريا، في ظل غياب السلطة القضائية الرادعة لتلك الممارسات، خصوصاً مع تزايد الفلتان الأمني في المنطقة بأساليب التشبيح والتسلّط والقتل العمد.

وعلمت أورينت نت من مصادر محلية في ريف الحسكة، أن عناصر ميليشيا المدعو (أبو مرعي) وهي مجموعة تابعة لفصيل (السلطان مراد) بمنطقة رأس العين، أطلقت النار على الشاب (إسماعيل العلي السبيت) قبل أيام بدوافع تشبيحية، ما أدى لوفاته متأثرا بجراحه.

وأوضحت المصادر لمراسلنا زين العابدين العكيدي، أن الحادثة جاءت خلال مشادّة كلامية جرت بين عناصر الميليشيا وبين الشاب إسماعيل (34 عاماً) الذي رفض إيصال العنصر إلى منزله بدراجته النارية، خوفاً من سلب الدراجة وكذلك خوفاً على حياته، ما دفع العنصر إلى إطلاق النار باتجاه إسماعيل بدافع انتقامي، وأسفر الأمر عن إصابته ونقله للمشفى، حيث توفي متأثراً بالإصابة بعد يومين من الحادثة.

وأثارت الحادثة غضباً شعبياً وعشائرياً في المنطقة، ولا سيما الحشود العشائرية التي طالبت بالثأر أو محاسبة العناصر الفاعلين، إلى جانب إدانات من شبكات وناشطين حقوقيين، دعوا لوقف تلك الجرائم وإحلال الأمن في المنطقة بعيداً عن تسلّط الميليشيات وعناصرها.

وينحدر الشاب إسماعيل (34 عاماً) من مدينة الميادين شرق دير الزور ويتبع لعشيرة (العكيدات)، ويعمل “متعيِّشاً” على دراجته النارية بأعمال بسيطة لتأمين لقمة عيشه كونه أحد النازحين لمنطقة رأس العين بريف الحسكة، والخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني.

وتتكرر الانتهاكات بشكل لافت في المنطقة الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني"، وخاصة منطقة رأس العين، من اعتداءات على المدنيين والأطفال، وصلت للسحل والإصابات البليغة والموت تحت التعذيب في سجونها القمعية، إلى جانب اعتقال النساء والإعلاميين الذي ينتقدون انتهاكات الفصائل.

وسبق أن شهدت منطقة رأس العين التابعة لمنطقة (نبع السلام) بريف الحسكة، حراكاً شعبياً واسعاً وصل لإضراب عام للمحال التجارية ومظاهرات شعبية للاحتجاج على سوء الأوضاع الأمنية والفلتان الأمني والفساد الإداري، بسبب زيادة معدل الجرائم والانتهاكات تجاه المدنيين والفساد المتفشّي في صفوف فصائل الجيش الوطني بتلك المنطقة خصوصاً.

وتعاني مناطق سيطرة "الجيش الوطني" من غياب أي سلطة قضائية مستقلة تفتح المجال أمام محاكم مختصة لمنع الانتهاكات المتكررة تجاه المدنيين، حيث تلغي الميليشيات المسيطرة أي دور للسلطات المدنية، ولا سيما القضاء وتنصّب نفسها حاكمة مطلقة لا ذراعاً تنفيذية لسلطة مدنية، وهو ما يتنافى تماماً مع شعارات السوريين حين خرجوا بثورة الحرية والكرامة للتحرر من سطوة نظام أسد ومخابراته التي جثمت على صدورهم عقوداً طويلة.