شرطة أسد تعتقل طفلاً بحلب وتسلّمه لأهله جثة هامدة بعد ساعات

قُتل طفل بأسلوب التعذيب الوحشي في أحد أفرع ميليشيا أسد بمدينة حلب، رغم صغر سنّه وعدم وجود تهمة قانونية تجاهه، في نهج إجرامي متواصل من الميليشيا تجاه المعتقلين والموقوفين رغم المزاعم والمراسيم التي تجرّم التعذيب.

وذكرت مصادر محلية من حلب لأورينت نت، أن الطفل (صالح أحمد) "12 عاماً" قُتل تحت التعذيب على يد عناصر ميليشيا الأمن الجنائي بحي العزيزية وسط مدينة حلب، بعد اعتقاله من أمام أحد المحال التجارية في حي الأشرفية ونقله إلى فرع "الأمن الجنائي" في حي العزيزية دون تهمة واضحة موجّهة للطفل "القاصر".

وأوضح المصدر: "بعد عدة ساعات أبلغت الميليشيا عائلة أحمد بوفاته، مدّعيةً أنه أقدم على شنق نفسه، لكنّ آثار التعذيب والصدمات الكهربائية على جثّة الطفل، كشفت جريمة عناصر الميليشيا الذين عذّبوا الطفل (الحدث) بوحشية فائقة أدت لمقتله بوقت قصير دون وجه حق".

وكان أحد أقارب الطفل كشف قبل يومين تفاصيل الجريمة التي تعرّض لها أحمد من قِبل عناصر الأمن الجنائي في حلب، وكتب على حسابه في "فيس بوك" أن الطفل أحمد صالح تُوفّي في قسم العزيزية بحلب نتيجة العذاب واللكمات أثناء التحقيق معه في جنحة بسيطة أدت لوفاته وتم تزوير التقرير الشرعي أنه (مات منتحراً، شنق نفسه في النظارة)، وهو بالحقيقة تُوفّي نتيجة القتل والعذاب، "الطفل الحدث الشهيد أناشد كل الجهات المعنية بأخذ حق الطفل الشهيد أرجو من الله أن يأخذ حقه".

وشكّلت تلك الجريمة صدمة كبرى للسوريين وخاصة أهالي حلب، كونها تُعدّ مضاعفة بكل مقاييسها، ولا سيما جريمة اعتقال طفل قاصر ودون تهمة واضحة حتى، تُضاف إلى جريمة التعذيب الوحشي الذي أدى للموت بتلك السرعة تجاه طفل لا يحتمل القليل من صنوف العذاب التي اعتاد عليها شبيحة أسد.

المرسوم المزعوم

وكان بشار أسد أصدر في نيسان الماضي، قانوناً يتضمن "تجريم التعذيب" تجاه الموقوفين والمعتقلين في السجون بمناطق سيطرته، وذلك بعد قتله لمئات آلاف السوريين في سجونه ومعتقلاته بأبشع أساليب التعذيب.

لكن ذلك المرسوم قُوبل بسخرية واسعة من الأوساط المحلية السورية والدولية والحقوقية، بسبب حجم الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا أسد على مدار عشرة أعوام على الأقل، حين كانت المسؤولة عن مقتل عشرات آلاف السوريين في معتقلاته.

ووصفت منظمة (هيومن رايتس ووتش) ذلك القانون بأنه "كذبة نيسان" كونه يتنافى مع هيكلية وعقلية ميليشيا أسد، وقالت المنظمة في تعليقها على القانون المزعوم: “هذه ليست كذبة (أبريل)، سوريا التي يُعتبر التعذيب فيها أمراً اعتيادياً، أصدرت قانوناً يجرّم التعذيب”.

واعتبرت المنظمة الدولية أن إصدار ميليشيا أسد لذلك القانون المثير للجدل، جاء “ردّاً على الجهود المستمرة لمقاضاة المسؤولين السوريين على استخدام التعذيب في النزاع، بما فيها محاولة بعض الدول محاسبة الحكومة السورية عن التعذيب بموجب (اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب)”، في إشارة للمحاكمات الأوروبية لبعض مجرمي أسد الموجودين على أراضيها.

وفي حزيران الماضي، وثّقت الشبكة السورية مقتل 14 ألفاً و338 شخصاً تحت التعذيب في سجون ميليشيا أسد منذ عام 2011، بينهم 173 طفلاً و74 سيدة، في وقت تواصل فيه الميليشيات حملات الاعتقال التعسفية تجاه المعارضين والمطلوبين لتقوم بتعذيبهم بأبشع الأساليب كالصعق بالكهرباء والتعليق بالسقف المعروف بـ "الشبح" وغيرها من اقتلاع الأظافر والضرب المبرح والحرق.‏