أول طلب رسمي للأردن من ميليشيا أسد: أغلِقوا مصانع المخدرات

طالبت السلطات الأردنية نظام أسد بإغلاق مصانع وورشات لإنتاج المخدرات في المناطق الخاضعة لسيطرته في الجنوب السوري، بالقرب من الحدود الأردنية، وذلك بعد إغراق ميليشيات أسد وإيران وخاصة (الفرقة الرابعة) الأراضي الأردنية بآفة المخدرات التي تُعدّ أهم مصدر اقتصادي لتمويل الميليشيات في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام أردنية منها موقع (خبرني) أمس، أن مديرية الأمن العام الأردني طلبت من ميليشيا أسد “إغلاق ومطاردة ورشتين على الأقل لديها معلومات عنهما في الجانب السوري من الحدود”، وسط أنباء عن تعاون على مستوى منخفض بين الطرفين لضبط الحدود.

وأشار البيان الأمني إلى أن الطرق الخاصة بعمليات الإغاثة تجاه منطقة مخيم الركبان الحدودي معها، “باتت تخضع لتدقيق أمني دقيق، بعد ورود معلومات إضافية”، مشيراً إلى أن المخيم بات "هدفاً تحت المراقبة بسبب سهولة ترويج بودرة مخدرات وحبوب كبتاجون".

التصريحات الجديدة جاء على خلفية حملة واسعة شنّها الأمن الأردني لملاحقة مهرّبي المخدرات والكميات التي بحوزتهم داخل المدن والأراضي الأردنية، حيث أكد ضبط (نحو 4 ملايين حبّة على الأقل) في مناطق متفرقة وخاصة العاصمة عمّان، معظم تلك الحبوب المضبوطة مصنّعة وقادمة من العمق السوري، في إشارة لمناطق سيطرة ميليشيا أسد في الجنوب السوري.

تنسيق بين الطرفين

كما كشفت السلطات الأردنية أمس، عن تنسيق أمني مع ميليشيا أسد على حدودها مع سوريا بما يخص ضبط الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والأسلحة تجاه أراضيها، وقال الموقع الإخباري إن هناك "تسريبات تشير إلى أن الواجهة في قيادة الفرقة السورية الرابعة على حدود بادية الأردن الشرقية بدأت تظهر قدراً من المرونة والتعاون وتبادل المعلومات".

وتتكرر محاولات تهريب المخدرات من مناطق سيطرة أسد وإيران إلى الأراضي الأردنية، بإدخال كميات ضخمة بوسائل مختلفة بهدف توريدها إلى دول الخليج العربي، وهو أمر زادت نسبته في الآونة الأخيرة عبر المعابر الرسمية وغير الرسمية من قبل عصابات تابعة للميليشيات، حيث تُعدّ حكومة ميليشيا أسد وحليفها حزب الله اللبناني من أبرز المصدِّرين للمخدرات على مستوى الشرق الأوسط، وكشفت العديد من التقارير الخط الإنتاجي للمخدرات والحبوب المخدرة وطرق التصدير إلى دول الخليج وأوروبا وغيرها من الدول الأخرى.

وكان الأردن أعلن في الأشهر الماضية النفير العام بسبب ما وصفه خطر المخدرات والأسلحة المهرّبة من سوريا تجاه أراضيه، وقال حينها مدير الإعلام العسكري، مصطفى الحياري إن “المجموعات المُهرِّبة تتلقى دعماً أحياناً من مجموعات غير منضبطة من حرس الحدود السوري، ومن مجموعات أخرى، وبالتالي هي عمليات ممنهجة”، مشيراً إلى أن الحدود الأردنية "تشهد يومياً عمليات تهريب من قبل ثلاث أو أربع مجموعات، وكل مجموعة تتألف من عشرة إلى 20 شخصاً، وتقسم المجموعات إلى فئة استطلاعية، وفئة تعمل على تشتيت القوات المسلحة، وفئة أخرى تنتظر الفرصة المناسبة لتقوم بعمليات التهريب".

سبق ذلك تحذير الملك الأردني عبد الله الثاني، من تصعيد محتمل على حدود بلاده مع سوريا، بسبب التوسع الإيراني المتزايد على حساب الانسحاب الروسي في المنطقة الجنوبية، وقال الملك في مقابلة مع معهد (هوفر) في جامعة "ستانفورد" الأمريكية الأسبوع الماضي: إن “الوجود الروسي في جنوب سوريا، كان يشكّل مصدراً للتهدئة”، مضيفاً: "هذا الفراغ سيملؤه الآن الإيرانيون ووكلاؤهم، وللأسف أمامنا هنا تصعيد محتمل للمشكلات على حدودنا".

وجاءت التصريحات الأردنية بعد تغلغل واضح لميليشيات إيران في المنطقة الجنوبية لسوريا، (درعا والسويداء)، وبالقرب من الحدود الأردنية، وخاصة بعد انتهاء دور فصائل المعارضة وسيطرة ميليشيا أسد وروسيا على المنطقة، حيث كان لعمّان دور واضح في تلك الاتفاقيات التي انعكست سلباً عليها، ولا سيما عمليات تهريب المخدرات التي أرهقت الجيش الأردني بشكل لافت في الآونة الأخيرة.