لاجئ سوري يقع في ورطة بعد حصوله على الجنسية السنغالية

أوقف الأمن السنغالي لاجئاً سورياً على حدوده بتهمة الحصول على الجنسية السنغالية بطريقة غير شرعية، وسط أنباء عن ملاحقته من السلطات الموريتانية المجاورة بسبب تهم تتعلق بالإرهاب، في ظل الملاحقات الدولية التي تطارد اللاجئين السوريين الساعين بكافة الأشكال للحصول على جنسيات أجنبية تتيح لهم العيش بأمان واستقرار.

ونقل موقع (سن خبار) السنغالي، عن مصدر أمني أن النيابة والشرطة السنغالية فتحت تحقيقاً مع اللاجئ السوري الموقوف في مدينة روصو بالقرب من الحدود الموريتانية، على خلفية حصوله على الجنسية السنغالية، بهدف الوصول إلى الجهات المتورطة في ذلك الأمر.

وأضافت وسائل الإعلام السنغالية أن التحقيقات الأمنية أثبتت أن موظفاً سنغالياً يعمل في بلدية (كبمير) وسط البلاد، قدّم "شهادة ميلاد" للشاب السوري، الذي سهّل له الحصول على الجنسية بوساطة شيخ موريتاني مقيم في السنغال.

اللاجئ السوري الذي يحمل اسم (آليكس افال) دخل السنغال قادماً من موريتانيا لاستلام أوراقه التي تتيح له الحصول على الجنسية، لكن الأمن السنغالي "اشتبه به وقام بتوقيفه والتحقيق معه"، ليتضح أنه من أصل سوري وأنه مطلوب للأمن الموريتاني بتهم تتعلق بالإرهاب، بحسب الرواية السنغالية.

وجاء في اعترافات الشاب أمام النيابة العامة في مدينة سنلوي السنغالية "أنه دفع للوسطاء مبلغ مليوني فرنك إفريقي (3200 دولار أمريكي) مقابل الحصول على الجنسية السنغالية"، ليتم إحالته مع الموظف المتورط بالعملية، للتحقيق والمحاكمة بتهمة "تقديم تصريحات كاذبة للبلدية ولإدارة الجنسية".

وسيتم تسليم اللاجئ السوري الموقوف للسلطات الموريتانية بسبب اتهامه بقضايا تتعلق بالإرهاب، وذلك وفق اتفاقية التعاون القضائي الموقع بين البلدين في نواكشوط في يونيو عام 2021، إذ تتيح تلك الاتفاقيات نقل الأشخاص المطلوبين والمدانين في البلدين وخاصة القضايا المتعلقة بالإرهاب.

ولم تحصل أورينت على معلومات وتفاصيل "حيادية" توضح القصة الحقيقية للاجئ السوري ودوافع الاتهامات الموجهة إليه من قبل السلطات السنغالية والموريتانية، في ظل أزمات متراكمة يتعرض لها اللاجئون السوريون في بلاد الشتات حول العالم.

وبات الحصول على الجنسية الأجنبية حلماً لملايين اللاجئين السوريين في معظم بلاد العالم، بسبب الملاحقات الأمنية تجاههم من جهة، وللحصول على بعض حقوق العيش التي سلبت منهم بسبب ظروف الحرب في بلادهم من جهة أخرى، وسط تضييق ممنهج يُتبع تجاه اللاجئين في الدول العربية والغربية من ملاحقات ومطاردات تتعارض مع اتفاقيات اللاجئين ومبادئ حقوق الإنسان، تصل إلى الموت الجماعي في البحار والحدود.