بعد تلقيها وثائق "مستفيضة".. الخارجية الفرنسية تتخذ إجراء لمحاسبة ميليشيا أسد على مجزرة التضامن

أعلنت الخارجية الفرنسية التحرك قضائياً ضد ميليشيات بشار الأسد بعد الحصول على وثائق وأدلة تتعلق بجرائم ارتكبتها تلك الميليشيات ولا سيما في ملف مذبحة التضامن التي تم الكشف عن تفاصيلها قبل أشهر.

وقالت الوزارة أمس الجمعة في بيان اطلعت عليه أورينت إنها تلقت وثائق مستفيضة تتعلق بجرائم محتملة ارتكبتها ميليشيا أسد.

وأوضحت أن هذه الوثائق، تتكون بشكل خاص من العديد من الصور ومقاطع الفيديو، وتتحدث عن الفظائع التي ارتكبتها القوات الموالية للنظام خلال مذبحة التضامن التي أسفرت عن مقتل عشرات السوريين عام 2013.

وأضافت أنه من المحتمل أن تشكل الوقائع أخطر الجرائم الدولية، لا سيما الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مشيدة بالجهود التي بذلت لجمعها.

إجراء للمحاسبة

وبحسب البيان، أبلغت الوزارة عن هذه الحقائق وأحالت هذه العناصر إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT) على أساس المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، ضمن اختصاص المحاكم الفرنسية في قضايا جرائم الإرهاب وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما أكدت أهمية مكافحة الإفلات من العقاب في مسألة تحقيق العدالة للضحايا واعتباره شرطاً أساسياً لبناء سلام دائم في سوريا بعد عقد من الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري، مشيرة إلى أن باريس لا تزال في حالة استنفار كامل لضمان محاسبة المسؤولين عن أفعالهم أمام المحاكم.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية نشرت أواخر نيسان الماضي تسجيلاً يوثق قيام المدعو "أمجد يوسف" بعمليات إعدام جماعية في حي "التضامن" جنوب دمشق، كما قام عناصر الميليشيا بتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها، ووفقاً للصحيفة البريطانية يعود تاريخ الجريمة إلى نيسان/أبريل 2013، وارتكبها عناصر يتبعون الفرع 227 (يعرف بفرع المنطقة) من جهاز المخابرات العسكرية.

وسبق أن اتخذت الخارجية موقفاً مشابهاً وأعلنت عقب تداول تسجيلات المجزرة أنها مستمرة بدعم العمل الحيوي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني السورية من أجل توثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان هناك، مضيفة أن واشنطن ملتزمة أيضاً بضمان المساءلة عن الفظائع التي يواصل الأسد وميليشياته ارتكابها ضد المدنيين وأن تلك المساءلة ضرورية لتحقيق سلام مستقر وعادل ودائم في البلاد والمنطقة عموماً.