هولندا أول دولة أوروبية تعلق اتفاقية دبلن بوجه السوريين وترفض اعتبار مناطق أسد آمنة

أصدرت محكمة هولندية حكماً يفيد بإلغاء بصمة دبلن للاجئين السوريين الذي قدموا من الدنمارك، ومنع إعادتهم إليها بموجب اتفاقية دبلن (المسؤولة عن فحص طلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي).

وذكر موقع المهاجرون الآن أن العديد من السوريين فرّوا من الدنمارك بعد أن قضت بأن أجزاء من المناطق التي تسيطر عليها حكومة ميليشيا أسد آمنة لعودة اللاجئين إليها، مثل العاصمة دمشق وريفها.

ووفق الموقع فإنه بموجب هذا القرار أصبحت هولندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي يصل إليها طالب اللجوء من الدنمارك، وتصبح هي المسؤولة عن معالجة طلباتهم من خلال تقييم فردي لكل حالة قبل النظر في النقل.

ويأتي التدخل بعد أن رفض “مجلس الدولة” الهولندي إعادة اللاجئين السوريين إلى الدنمارك معتبراً أن هذه الخطوة تعرّض اللاجئين لمعاملة غير إنسانية في الدنمارك، بينما وافق على نقل مواطني سوري إلى السويد، بحسب البيان الصادر في 6 من تموز الماضي.

وتسبب قرار الدنمارك بهروب بعض اللاجئين السوريين منها، وطلب اللجوء في دول أوروبية أخرى، بعد شعورهم بالتهديد على حياتهم بسبب خطر الترحيل إلى تلك المناطق في سوريا.

وأشادت نادية هاردمان، الباحثة في شؤون اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش، بالقرار، وقالت في بيان “من المدهش أن الدنمارك بحاجة للتذكير بأنه لا يوجد أي جزء من سوريا آمن لعودة اللاجئين”، مضيفة: ”البلاد تسيطر عليها إلى حد كبير السلطات المسؤولة عن الجرائم ضد الإنسانية ضد مواطنيها، مدعومة بشبكة من أجهزة أمن الدولة”.

وأشارت هاردمان منتقدة: “القرار الهولندي لن يغير التصنيف الدنماركي بأن أجزاء من سوريا آمنة – فقط الدنماركيون يمكنهم رؤية ذلك”.

وكان من المقرر أن تنقل هولندا عشرات اللاجئين الذين لديهم طلبات لجوء سارية أو مرفوضة في الدنمارك والسويد وفقاً لاتفاقية “دبلن” لتوزيع اللاجئين، المبرمة عام 1990، والتي تنص على أنه يتوجب على الدولة التي يصل إليها طالبو اللجوء أولاً أن تنظر في طلبات لجوئهم، وأن تقبل عودتهم إليها في حال غادروا إلى دولة أوروبية أخرى.

وسبق ودعت الدنمارك إلى إنشاء نظام لجوء جديد وتعديل سياسات الهجرة لتسمح بفحص ملفات طالبي اللجوء خارج أوروبا، في حين رفض البرلمان الهولندي اقتراحات مقدمة من أحزاب يمينية حول إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وإعلان سوريا أو مناطق فيها آمنة.