تشهد مناطق سيطرة نظام الأسد ارتفاعاً كبيراً في عمليات الإجهاض، ورغم أن هذه العمليات تُعدّ غير قانونية إلا أن نسبتها بلغت بحسب أحد الأطباء الاختصاصيين ألفاً بالمئة، مقارنة عما كانت عليه قبل عام 2011.
وقال الدكتور هيثم عباسي مختصّ الجراحة النسائية لإذاعة ميلودي "إف إم" الموالية، إنه لا يوجد إحصائيات دقيقة حول موضوع عمليات الإجهاض، ولكنّ هناك ازدياداً واضحاً وصريحاً.
وعن سبب هذا الارتفاع الكبير، أوضح عباسي أن الجهل يأتي في المقدمة، رغم أنه يوجد العديد من الطرق التي تمنع الحمل قبل الوصول لهذا المرحلة، لافتاً إلى وجود تبعات خطيرة على صحة المرأة جراء هذه العمليات.
وأكد أن استفسارات هائلة تَرِد إليه من نساء يرغبن بالإجهاض، مؤكداً أنه يجاوب بالرفض القاطع لأن الموضوع غير قانوني ومرفوض، إلا في حالات يُجيزها القانون حفاظاً على صحة الأم.
وتابع: "إذا كانت تَرِد 10 استفسارات بالشهر قبل عشر سنوات، فحالياً قد تصل إلى 100 شهرياً، ما يعني أن النسبة تضاعفت بمقدار 1000 بالمئة، بالتالي عمليات الإجهاض التي تتم بالخفاء ازدادت بنفس النسبة.
العلاقات غير الشرعية
وأشار إلى أن الأسباب التي تدفع البعض لهذا العمل، هو كثرة عدد الأطفال، الموضوع المادي (الفقر)، بالإضافة للعلاقات غير الشرعية، لافتاً إلى وجود تداعيات للإجهاض حيث إن نسبة هائلة منها تؤدّي للعقم، وتدفع المرأة الثمن مدى الحياة، كما إن كثرة الإسقاطات قد تؤدي لأورام خبيثة بالثدي.
ولفت إلى أن أحد الأساليب الشائعة قيام بعض القابلات بوصف نوع معين من العقارات وهذا النوع يسبّب نزيفاً لتذهب المرأة بعدها للمشفى وتُجري الإجهاض كحالة إسعافية، لكن في بعض الحالات لا ينتهي الحمل ويسبب مضاعفات خطيرة، مؤكداً أن بعض الحالات تناولت 50 -60 حبة من ذلك العقار خلال ساعتين بينما الجرعة الأساسية أقل من ذلك بكثير.
ويبرّر البعض ارتفاع عمليات الإجهاض بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا خلال السنوات الأخيرة.
وكان تقرير أعدّته منظمة الصحة العالمية تحدث بأن نسبة وفيات النساء في العالم جراء عمليات الإجهاض تبلغ 13 بالمئة من نسبة وفاة الأمهات، وذلك لأنه يتعذر حصول النساء على رعاية الإجهاض الآمن، حيث يلجأن إلى طُرق خطيرة دون مراعاة لسلامة حياتهن ودرء تبعات وعواقب الحمل.
التعليقات (1)