لماذا لم تتخذ بي بي سي إجراءً ضد الشبيحة كما فرانس 24‎‎‎‎؟

أثبتت الحملة التي شنها ناشطون وحسابات موثقة بمواقع التواصل لتعرية كل من المراسلة السورية الموالية لنظام أسد رانيا زنون، والإعلامية الأردنية أحلام العجارمة، بأن وسائل الإعلام والمؤسسات الكبرى لا يمكنها تجاهل أصوات "السوشال ميديا" لاسيما وإن كانت مدعّمة بالحقائق والمعلومات.

نهاية شهر تموز الماضي ادّعت رانيا زنون، بأنها التحقت بشبكة قنوات فرانس 24 الفرنسية، وهو ما استدعى ظهور موجة غضب على "فيسبوك" ضد القناة التي توظّف مراسلة حربية، كانت جزءاً من بروباغندا نظام مدانٍ دولياً بجرائم إبادة جماعية باستخدام أسلحة محرمة دولياً، وساق أصحاب حسابات موثّقة دلائل تثبت تورّط المذكورة بتحريضها على قتل السوريين المعارضين لنظام أسد طيلة السنوات الماضية.

استجابة لمطالب جمهور السوشال الميديا

في حين ألّفت أحلام العجارمة، قصة هوليوودية عن اختطاف ابنها من تركيا وأخذه إلى شمال سوريا، لكن صحوة ضمير زوجها كشفت زيف كذبها، ليؤكد أنها اختلقت القصة لهاثاً وراء الشهرة ولجذب الأنظار إليها.

الرد جاء سريعاً من شبكة فرانس 24، لتنفي إدارة القناة بشكل قطعي التعامل مع زنون، ودحض بيان ما وُصف بالشائعات التي انتشرت حول وجود تعاون محتمل بين هيئة تحرير فرانس 24 والصحفية الزنون، وأن الأخيرة تعمل مراسلة متعاونة مع وكالة الأنباء الإسبانية “EFE” في سوريا، وتحدثت على هواء فرانس 24  العربية كضيف فقط دون مقابل مادي.

كما تناقل ناشطون، أن محطة “TRT” التركية قررت وقف أحلام العجارمة، عن العمل بعدما ادّعت أن سوريين خطفوا ابنها، وأنها في إجازة مفتوحة لحين النظر في أمرها وهو ما فُسر على أنه إيقاف عن العمل بطريقة "تدريجية".

وقبلها استجابت قناة الجزيرة لحملة أطلقها ناشطون سوريون ضد الإعلامية الموالية، رنيم مخلوف، التي تُعتبر من أشد الأبواق الإعلامية الموالية تأييداً لإجرام الأسد بحق السوريين، واستبعدتها من المقبولين بالبرنامج.

وشن ناشطون حملة ضد مخلوف، لفضح دورها في تأييد إبادة الشعب السوري من قبل نظام الأسد، وهو ما دفع المعهد لإلغاء زمالتها وتحويل المقعد للباحث الجزائري، بلال جعفر.

الضغط قد يؤتي أكله

"أورينت نت" تواصلت مع صحفي من “بي بي سي” مكتب العاصمة الأردنية عمان للسؤال حول عدم اتخاذ القناة البريطانية قرارات مشابهة بحق عساف عبود الذي لا يُخفي تشبيحه المطلق لميليشيا حكومة أسد وصوره المتكررة مع الميليشيات المساندة لأسد في حلب ومختلف المدن التي ارتكبت الفصائل جرائم موصوفة بحق قاطنيها.

الصحفي الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه أكد بأنه لو تم شن حملات مماثلة لتلك التي شُنت ضد زنون لكانت “بي بي سي” استجابت لتلك المطالب وفتحت تحقيقاً مهنياً بحق المراسل المذكور، لاسيما وأنه يخالف معايير “بي بي سي” بشكل واضح.

وأضاف الصحفي أن قيم “بي بي سي” التحريرية مبنية على أن الثقة التي يضعها جمهورنا في محتوانا تشكل عماد كل شيء نقوم به، نحن مستقلون ومحايدون وصادقون، وملتزمون بتحقيق أعلى المعايير من حيث الدقة والحياد ونسعى لتجنب تضليل جمهورنا سواء عن قصد أو بتقديم معلومات مضللة"، كما إن "التزامنا بالحياد يأتي في صلب علاقة الثقة القائمة مع جمهورنا، في كل إنتاجنا نتعامل مع كل موضوع من الموضوعات بالحياد الذي يعكس جميع وجهات النظر على أوسع نطاق ونأخذ بنظر الاعتبار جميع الحقائق ذات الصلة بإنصاف وعقلية منفتحة".

ولفت الصحفي بأن الوقت مناسب لشن مثل هذه الحملة ضد أي مراسل يصطف مع أنظمة استبدادية ضد الحقيقة، وأنه من حق الجمهور مطالبة أي وسيلة باحترام الحقيقة أو عدم التغطية حتى لا يسوق البعض مبررات لمراسل يعمل تحت رحمة نظام استبدادي ولا يمكنه نقل الحقائق كما هي.

وختم الصحفي بأن الحملة التي شُنت ضد زنون وآتت أكلها من واجبها الاستمرار للضغط على وكالة الأنباء الإسبانية “EFE” لثنيها عن استمرار التعاون مع زنون، وبالمثل تنظيم حملة ضد عبود وإيصال الصوت لإدارة “بي بي سي”.