درعا.. اتفاق لإنهاء التصعيد في طفس ومصادر توضح تفاصيله

توصل أهالي طفس بريف درعا لاتفاق مع ميليشيا أسد لإنهاء التوتر والحصار ووقف العملية العسكرية تجاه المدينة، وذلك بعد تصعيد من الميليشيا أسفر عن ضحايا من المدنيين، على خلفية المطالبة بتسليم عدد من المطلوبين. 

وأفاد أحد الناشطين الإعلاميين من طفس لأورينت نت، أن الاتفاق جرى توقيعه في مدينة طفس بين لجنة التفاوض ممثلة بـ (حسين الزعبي) واللجنة الأمنية الممثلة لميليشيا أسد ويقضي بوقف عملية اقتحام المدينة مقابل تنفيذ مطالب الميليشيا.

ونص الاتفاق على خروج "بعض الشخصيات" من المطلوبين في مدينة طفس، وانسحاب ميليشيا أسد من محيط المنطقة وعودة الهدوء خلال فترة وجيزة، وختم البيان بتأكيد الطرفين على أنه: "لسنا أعداء مع أي شخص وهمنا وهدفنا أن يبقى بلدنا آمنا بما لا يتعارض مع ديننا وكرامتنا وشرفنا".

لم يحدد الاتفاق عدد وأسماء المطلوبين ولا جهة الترحيل، وقال مصدر خاص في هذا الصدد: "لم يحدد النظام هذه المرة أسماء وعدد الذين يجب خروجهم من طفس، ولكن من سيتم خروجهم هم ليس من أبناء طفس، وهم مقاتلون معارضون من أبناء حوران وعددهم لا يتجاوز خمسة أشخاص"، مشيرا إلى أن المطلوبين آثروا الخروج من طفس إلى مناطق أخرى في درعا لتجنيب المدينة أي عملية قصف أو اقتحام.

وكانت ميليشيا أسد حاصرت مدينة طفس من الجهة الجنوبية يوم أمس باستقدام تعزيزات عسكرية ضخمة إلى محيط البلدات وقطعت الطريق الرئيسي بنشر عشرات العناصر والمدرعات والدبابات وبدأت بقصف مدفعي على السهول المحيطة، وذلك بعد يومين على تهديد "الأمن العسكري" بتنفيذ عملية عسكرية على الأحياء الجنوبية، للضغط على الأهالي لتسليم عدد من المطلوبين.

وذكرت شبكات محلية يوم أمس، أن ميليشيا أسد استهدفت بقذائف الهاون وعربات “الشيلكا” السهول المحيطة بمدينة طفس واليادودة، ما أسفر عن مقتل (عصام الشعابين) وإصابة ثلاثة آخرين كحصيلة أولية،

فيما رجّحت المصادر أن التهديد العسكري من قبل الميليشيا جاء لمنع الأهالي المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية بمحيط طفس، كسبيل لكسب رزقهم، وهو ما يحاول نظام أسد الضغط من خلاله وابتزاز السكان لمفاوضتهم على المحاصيل.

وكانت ميليشيا أسد هددت قبل أيام عبر كبار ضباطها الأمنيين بعملية عسكرية واسعة تجاه بلدات طفس وجاسم واليادودة، وذلك خلال اجتماع جرى مع وجهاء في منطقة درعا البلد، بطلب مما يُعرف برئيس اللجنة الأمنية العسكرية في الجنوب العميد (لؤي العلي) وبعض ضباط أفرع مخابرات الميليشيا، لممارسة الضغط الأمني لتسليم عدد من المطلوبين الأمنيين في تلك البلدات.

وتخضع محافظة درعا لاتفاق التسوية الذي فرضته روسيا وميليشيا أسد منذ سيطرتهم على المنطقة بعملية عسكرية واسعة في صيف عام 2018، ورغم توقيع الاتفاق حينها، تعرضت بلدات ومناطق درعا لعمليات تهديد واقتحام وعلميات عسكرية أمنية عديدة خلال الأعوام الماضية، إذ تعمد ميليشيا أسد بين الحين والآخر للتلويح بعملية عسكرية تجاه أي منطقة لتسليم المطلوبين مقابل التهديد بالاقتحام والقصف والاعتقالات، حيث تشهد المحافظة عمليات أمنية متواصلة تتمثل باغتيالات وهجمات تطال ميليشيا أسد وأرتالها والمتعاونين معها، مقابل عمليات أخرى لملاحقة واغتيال المعارضين.