قالت مصادر خاصة لمراسلنا ليث حمزة، إن ضابطاً من صفوف "الحرس الجمهوري" اعتدى بالضرب المبرح على طفل صغير يبيع بأحد المتاجر “الكشك” بأحد أحياء العاصمة دمشق، وكذلك تطور الأمر ليصل الاعتداء على امرأة رفضت السماح بدخول الضابط إلى منزلها، حيث انتهت الحوادث بعودة “الضابط” منتصراً بعد استقوائه بزملائه من الميليشيا في وجه الغضب الشعبي لسكان الحي.
وفي التفاصيل، فإن الضابط برتبة ملازم أول ويدعى (خلدون) اشترى "قداّحة" من طفل صغير يعمل في "كشك" على مدخل حي الدويلعة من جهة منطقة الكباس جنوب دمشق، ثم عاد الضابط للطفل وادّعى أن "القدّاحة" لا تعمل وطالب بإرجاعها وإعادة ثمنها، لكن الطفل رفض إعادتها لمضي وقتٍ على شرائها.
كان الرفض كفيلاً باستفزاز الضابط الذي صبّ جام غضبه على الطفل وبدأ بضربه بشكل مبرح أمام متجره الصغير، ليسارع عددٌ من الشبان والأهالي لإنقاذ الطفل من بين يدي الضابط الذي فر هارباً من المكان، وحاول الاختباء خوفاً من الانتقام الشعبي.
لم تنتهِ الجريمة هنا، فالضابط الهارب حاول إيجاد مكان للاختباء خوفاً من الأهالي الذين لاحقوه بسبب ضربه الطفل، ولذلك حاول دخول منزل تسكنه امرأة في حي الدويلعة ذاته، لكن المرأة منعته من الدخول وحاولت إغلاق الباب في وجهه، بحسب المصدر الذي أضاف: "عندها بدأ الضابط بضرب المرأة بشكل عنيف من خلال شد شعرها وتكسير أسنانها لأنها رفضت إدخاله إلى المنزل".
احتشد الناس على وقع الحادثة، وتضامن عددٌ كبيرٌ مع المرأة التي تعرضت للاعتداء والضرب المبرح، مقابل احتشاد عدد من الشبان الآخرين للتضامن مع الضابط (خلدون)، الأمر الذي تطور لتشابك بالأيدي بين الطرفين وانتهى بتدخل عناصر ميليشيا الأمن العسكري في حي الدويلعة بقيادة المدعو (جبران عبد الله).
ساق عناصر الدورية طرفي المشكلة إلى مقر الفرع في الحي ذاته للتحقيق وحل الخلاف، ليتفاجأ الأهالي وبعد ساعات قليلة بالإفراج عن الضابط (خلدون) رغم اعتدائه على الطفل والمرأة أمام أعين الجميع، لكن المرأة رفضت الادعاء على الضابط بسبب تهديدات عديدة وصلتها وأثارت مخاوفها، وانتهى الأمر بمسرحية فرضتها ميليشيا الأمن العسكري على الجميع تحت ذريعة "لا يوجد أي شكوى".
وبات السلوك الإجرامي نهج ضباط ميليشيا أسد في عموم المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بسبب النفوذ الواسع وعدم وجود رادع أمني أو شعبي يوقف تلك الانتهاكات المتكررة، خاصة مع المخاوف لدى السكان من الملاحقة والاعتقال نتيجة أي اعتراض على سلوك الضباط والعناصر.
ووثقت أورينت مئات الحكايا والحوادث المشابهة التي يعانيها السوريون في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، ولا سيما قضايا التعفيش والسرقات والإتاوات والتضييق على الحواجز الأمنية، حيث تصل في أحيانٍ كثيرة لتلفيق تهمة كأسلوب لتحصيل أموال طائلة أو توجيه الأذية للمتهم لدوافع وأسباب عديدة.
التعليقات (8)