أدرجت بريطانيا، تسع شخصيات وشركتين أمنيتين في سوريا ضمن قائمة العقوبات، وذلك لدعمهم حكومة ميليشيا أسد أو بسبب تجنيدهم مرتزقة وإرسالهم للقتال إلى جانب القوات الروسية المشاركة في غزو أوكرانيا.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان، أمس الثلاثاء، إن بريطانيا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، تستهدف مجموعتين من الأفراد السوريين، إحدى المجموعات مسؤولة عن تجنيد السوريين للقتال في الحرب الروسية في أوكرانيا، بينما تدعم المجموعة الأخرى ميليشيا أسد القمعية.
ووفق البيان فإن العقوبات في مجموعتين شملتا تسعة أشخاص في سوريا معظمهم عسكريون، وشركتين أمنيتين، وهم الأفراد ذاتهم الذين استهدفتهم عقوبات أوروبية قبل بضعة أيام.
وضمت المجموعة الأولى الشخصيات السورية المتورطة في تجنيد مرتزقة ومساعدة بوتين في غزو أوكرانيا:
محمد أكرم السلطي، يشغل منصب القائد العام لميليشيا "جيش التحرير الفلسطيني"، وهو مواطن سوري، أُدرج على القائمة السوداء لاتهامه بـ"تجنيد مرتزقة فلسطينيين" لإرسالهم إلى ليبيا وأوكرانيا.
أبو هاني شموط، ضابط سابق في ميليشيا أسد وقيادي حالي في ميليشيا "لواء العهدة العمرية" العامل في مناطق جنوب دمشق، وهو مسؤول عن تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.
نابل العبد الله، قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" في مدينة السقيلبية، ويُعد أحد المسؤولين الرئيسيين عن تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا.
سيمون الوكيل، قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" في مدينة محردة بحماة. له تواصل مباشر مع قيادة القوات الروسية في سوريا، موكّل بالإشراف على عمليات تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا.
شركة "الصياد" الأمنية، مقرها الرئيسي في السقيلبية بحماة، تقدّم خدمات الحراسة والحماية المحدودة، أُسست عام 2017 تحت إشراف مجموعة "فاغنر" الروسية، وتعمل على حماية المصالح الروسية (الفوسفات والغاز وتأمين المواقع النفطية) في سوريا. وتعتبر الشركة مسؤولاً مباشراً عن تجنيد السوريين للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.
فواز ميخائيل جرجس، مدير "شركة الصياد" الأمنية، مسؤول عن تجنيد سوريين للقتال إلى جانب روسيا في ليبيا وأوكرانيا.
أما المجموعة الثانية فهي الداعمة لحكومة ميليشيا أسد وهم:
صالح عبد الله: قائد اللواء 16 التابع لقيادة القوات الروسية في سوريا منذ عام 2020. وكان سابقاً نائباً للعميد سهيل الحسن في الفرقة 25، وشارك في تجنيد أعضاء من اللواء 16 للقتال في أوكرانيا إلى جانب روسيا.
أحمد خليل خليل: شريك في ملكية شركة "سند" للحماية والأمن، وهي شركة أمنية سورية تشرف عليها مجموعة فاغنر في سوريا، وتنشط في حماية المصالح الروسية (الفوسفات والغاز وتأمين المواقع النفطية)، كما إنها تنشط في تجنيد المرتزقة السوريين في ليبيا وأوكرانيا، حيث إن خليل يدعم حكومة ميليشيا أسد ويستفيد منها.
ناصر ديب: المالك المشارك لشركة سند للحماية والأمن، بالإضافة إلى ذلك، فهو أيضاً شريك في ملكية شركة Ella Services مع خضر علي طاهر. وبهذه الصفة، فإن ناصر ديب يدعم حكومة ميليشيا أسد ويستفيد منها.
محمد عصام شموط: مالك ورئيس مجلس إدارة شركة أجنحة الشام للطيران ورئيس مجموعة شموط الناشطة في قطاعات السيارات والصلب والطيران والشحن والبناء والعقارات. بهذه الصفة، عصام شموط هو رجل أعمال رائد يعمل في سوريا.
شركة سند للحراسات والخدمات الأمنية: شركة أمنية سورية خاصة، تأسست عام 2017 وتشرف عليها مجموعة فاغنر في سوريا، وتنشط في حماية المصالح الروسية (الفوسفات والغاز وتأمين المواقع النفطية) في سوريا. يوفّر استغلال الموارد الطبيعية عائدات للنظام. بالإضافة إلى ذلك، تنشط الشركة في تجنيد المرتزقة السوريين في ليبيا وأوكرانيا. على هذا النحو، تدعم الشركة أسد وتستفيد منه.
وجميع الأشخاص المذكورين مشمولون بحظر السفر وتجميد الأصول وفق البيان.
العقوبات الأوروبية على أسد
وقبل أيام، أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على 10 شخصيات وكيانين من أبرز أذرع بشار أسد العسكرية والاقتصادية، وذلك لضلوعهم في تجنيد مرتزقة سوريين وفلسطينيين وإرسالهم للقتال لحساب روسيا في أوكرانيا.
وجاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، تفاصيل العقوبات في بيانين منفصلين، مضيفة أن ميليشيا أسد تقدّم الدعم، بما في ذلك الدعم العسكري، لحرب روسيا العدوانية غير المبرّرة ضد أوكرانيا.
وسبق أن أعلن الاتحاد تمديد العقوبات المفروضة على حكومة ميليشيا أسد لغاية 1 يونيو/ حزيران 2023، بسبب قمع السكان المدنيين في سوريا.
وفي أيار الماضي حدّث الاتحاد قائمة الشخصيات والهيئات التي تشملها العقوبات، وأصبحت تضمّ 70 هيئة و289 شخصاً فُرِض عليهم حظر السفر وتجميد الأصول.
وتتضمن العقوبات أيضاً الحظر النفطي، وقيوداً على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وتقييد استيراد معدّات أو تقنيات مستخدمة في القمع ومراقبة الاتصالات.
التعليقات (2)