عبر فندق و3 شركات.. الأمم المتحدة متورّطة بدعم بشار الأسد بمئة مليون دولار والمخفيّ أعظم

كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن الملايين من تكاليف مشتريات الأمم المتحدة في سوريا تذهب بشكل غير مباشر إلى شركات مقرّبة من حكومة ميليشيا أسد، الأمر الذي يساعد الأخير في حربه ضد السوريين.

وبحسب الموقع، أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الأمم المتحدة، استمرار المنظمة بتأمين مستلزماتها من السلع والخدمات عبر التعاقد مع شركات لها صلة بالأسد.

وكشفت البيانات، شراء وكالات الأمم المتحدة بأكثر من 240 مليون دولار من السلع والخدمات عام 2020، فيما اشترت 17 وكالة من وكالات الأمم المتحدة العام الماضي أقل بقليل من 200 مليون دولار.

93 مليون دولار فقط في فندق “فور سيزونز”

وفي العام 2021 وحده أنفقت الأمم المتحدة ووكالاتها ما مجموعة 11.5 مليون دولار في فندق “فور سيزونز”، بينما بلغ إنفاقها منذ العام 2014 وحتى 2020، ما مجموعة 81.6 مليون دولار في الفندق.

ويمتلك الحصة الأكبر في فندق “فور سيزونز” رجل الأعمال سامر فوز، الذي يعتبر واجهة للنظام للنظام، ما يثير مخاوف بشأن عمليات مشتريات الأمم المتحدة في سوريا.

شركات أمنية على علاقة وثيقة مع الأسد

كما استخدمت الأمم المتحدة أيضاً شركات أمنية مرتبطة بحكومة ميليشيا أسد، حيث شارك رجل الأعمال المقرب من أسد، والخاضع للعقوبات الأوروبية، هاشم أنور العقاد، في تأسيس شركة “ProGuard” الأمنية.

وتلقت الشركة التي تتبع العقاد، أكثر من 4.1 ملايين دولار من الأمم المتحدة، منذ العام 2015، في حين تلقت 600 ألف دولار في العام الماضي فقط.

كذلك تبرز ضمن الوثائق شركة مشتريات أخرى تحت اسم “شركة شروق للحماية والحراسات الأمنية”، التي تضم في مجلس إدارتها ضباطاً سابقين لديهم صلات وثيقة مع ماهر الأسد، ولديها عقود أممية بقيمة 1.5 مليون دولار في العام الماضي، و6.3 ملايين دولار منذ العام 2015.

“القضية أكبر من المشتريات”

وتعليقاً على مشتريات وكالات الأمم المتحدة في سوريا من شركات مرتبطة بحكومة ميليشيا أسد، قالت الباحثة في “مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية”، وأحد مُعدّي التقرير الذي كشف عن تحويل مسار المساعدات الأممية نحو النظام، ناتاشا هول، إن “القضية أكبر من المشتريات”.

وأضافت هول أن على الأمم المتحدة ووكالاتها ”تجنّب العقود مع منتهكي حقوق الإنسان، بما في ذلك الشركات أو المنظمات التي تقترحها حكومة النظام السوري على الأمم المتحدة لتنفيذ المشاريع”.

وأوضحت أن أحد الأمثلة على ذلك هو وجود كيانين تابعين لحكومة ميليشيا أسد، وهما الهلال الأحمر العربي السوري وسوريا ترست، وهما من الجهات المنفذة الرئيسية في استجابة المساعدات في سوريا.

وشددت على ضرورة أن “تمتلك وكالات الأمم المتحدة المواد اللازمة لإجراء تحليل سياقي محايد من أجل البرمجة وتحليل المخاطر لمشاريعها، وأن تطور آليات ردود فعل أكثر أماناً للمستفيدين لتحديد الانتهاكات”.

المورّدون السرّيون

من جهته، أثار إيان لارسون، كبير المحللين الباحثين عن استجابة المساعدات لسوريا في مركز التحليل والأبحاث العملياتية (COAR)، مخاوف بشأن تقرير المشتريات الذي يحجب معلومات عن المورّدين حيث تم إخفاء 55 طلباً أو عقداً في سوريا، بقيمة إجمالية قدرها 33 مليون دولار، في التقرير.

وقال: "لا يوجد سبب منطقي واضح لحجب أسماء المورّدين الرئيسيين، والغموض المتعلق بالمنح الفرعية يجعل المساءلة شبه مستحيلة"، مضيفاً أن أحد المجالات الناضجة للإصلاح هو الشفافية في التعاقد مع الأمم المتحدة.

ووفق الموقع فقد حجبت وكالة الأمم المتحدة للأطفال، اليونيسف، أسماء مورديها مقابل أكثر من 15 مليون دولار من السلع والخدمات التي اشترتها العام الماضي فقط. وكان الكثير من هذه البضائع عبارة عن معدات أو أثاث ليس له طبيعة حساسة.

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" نشرت تحقيقاً في كانون الثاني الماضي كشفت فيه عن دلائل تثبت تمويل الأمم المتحدة لنظام أسد عبر ميليشيات وكيانات مسؤولة عن قتل وتهجير السوريين، ما يؤكد تورط المنظمة الدولية الكبرى بدعم جهات متورطة بجرائم حرب ضد الإنسانية في سوريا.

في حين أكد تقرير سابق لصحيفة الغارديان البريطانية أن حكومة ميليشيا أسد سحبت ملايين الدولارات من المساعدات الخارجية من خلال إجبار وكالات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرتها على استخدام سعر صرف أقل، وهو ما مكّنها من جني 60 مليون دولار عام 2020 من خلال جمع أكثر من 50 سنتاًَ من كل دولار مساعدات يتم إرسالها إلى سوريا، ما جعل عقود الأمم المتحدة واحدة من أكبر السبل لكسب المال بالنسبة إلى نظام أسد وحكومته.

وكانت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" وثقت مؤخراً تورط حكومة ميليشيا أسد بسرقة سلال الإغاثة الأممية المقدمة إلى السكان المدنيين في مناطق شمال شرق سوريا، عبر العديد من الطرق الاحتيالية.