شكّك مراقبون في فرص تطبيق مبادرة "النفط مقابل الغذاء" التي طرحتها شركة بريطانية بهدف استخدام عائدات النفط السوري في تمويل مشاريع إنسانية واقتصادية وأمنية في جميع مناطق سوريا.
وكانت شركة الطاقة البريطانية"Gulfsands Petroleum/غلف ساندز" قد عرضت على واشنطن ولندن عودة شركات النفط العالمية إلى سوريا، وأوضح عضو الشركة "جون بيل" لموقع "المونيتور" أن "عائدات مبيعات النفط سيتم إيداعها في صندوق يُدار بإشراف الأمم المتحدة، بدلاً من منحها للحكومة السورية (ميليشيا أسد)، وذلك لتمويل المشاريع".
وحسب المبادرة، يذهب ثلث عائدات النفط إلى شركات الطاقة، لكنها تحتاج إلى موافقة الأطراف السورية المعنيّة (ميليشيا أسد وقسد)، إضافة إلى دعم الحكومات الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة، وبريطانيا وروسيا وتركيا والجهات الفاعلة الإقليمية.
وادّعى بيل أنه يمكن إعادة بناء المنشآت النفطية كلها لإنتاج أكثر من 500 ألف برميل من النفط الخام يومياً، مقدّراً أن تزيد إيراداتها السنوية الإجمالية على 20 مليار دولار وفق أسعار النفط الحالية.
وأضاف أنه تتم حالياً مناقشتها، معتبراً أنها "تتوافق مع العقوبات المفروضة، وصُممت لتشابه مبادرات سابقة عُمل بها في دول خاضعة للعقوبات، مثل إيران والعراق".
حظوظ شبه معدومة
لكن رئيس مجلس إدارة "المجلس السوري البريطاني"، الدكتور هيثم الحموي، يستبعد في تصريح خاص لـ"أورينت نت" أن يتم تطبيق هذه المبادرة، مرجعاً ذلك إلى أسباب عديدة، أبرزها أن كمية النفط السوري قليلة مقارنة بالعراق.
وتابع الحموي بالإشارة كذلك إلى اختلاف الحالة السورية عن قرينتها العراقية، من حيث إن ميليشيا أسد أساساً لا تسيطر على معظم حقول النفط السورية، كما هو الحال مع نظام صدام حسين.
وبرأي الحموي فإن هذه المبادرة قابلة للتنفيذ في حال تم الاتفاق على إستراتيجية دولية متكاملة تخص الملف السوري، مستدركاً: "لكن، لا يوجد أي بوادر لقبول المبادرة حالياً".
ويتّفق مع الحموي، المحلل السياسي سامر خليوي، ويقول لـ"أورينت نت" إن النفط يقع تحت سيطرة ميليشيا "قسد" التي تقع بدورها تحت النفوذ الأمريكي، ويستدرك: "لا مؤشرات تدل على رغبة الولايات المتحدة بتغيير موقفها، كما إنه ليس هناك مصلحة أمريكية بذلك خاصة أن ذلك إن تحقّق فسوف يؤثّر على قسد".
وحسب خليوي، تتطلب هذه المبادرة تفاهماً أمريكياً روسياً لا وجود له حالياً، وكذلك توافقاً بين الدول الغربية التي تفرض عقوبات على النظام.
رسائل غربية لروسيا
والأمر الآخر، من وجهة نظر المحلل أن الولايات المتحدة ليست بوارد تخفيف الضغط الاقتصادي على النظام، خاصة أنه من المعلوم أن المساعدات الأممية التي تصل مناطق أسد توزَّع على دائرة ضيقة من الحاضنة الموالية، علاوة على الفساد، واستغلال المساعدات لتمويل حكومة ميليشيا أسد.
وبذلك، يعتقد خليوي أن هذه المبادرة ليست أكثر من "بالون اختبار" أو رسالة غربية لروسيا، من أجل مساومات مستقبلية في سوريا وأوكرانيا.
وتواصلت "أورينت نت" مع ما تسمى بـ"هيئة الاقتصاد" التابعة لميليشيا "قسد" فرفضت التعليق بحجة عدم وجود معلومات واضحة عن المبادرة.
بدائل الطاقة الروسية
ويبدو أن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وحاجة أوروبا المتزايدة لحوامل الطاقة بعيداً عن روسيا، قد دفعت بشركات النفط إلى طرح مثل هذه المبادرة.
ومن الواضح أن الشركة تحاول استغلال الاستثناءات الأمريكية من عقوبات "قيصر" التي منحتها الإدارة لمناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، للعودة إلى سوريا، رغم أن الاستثناءات تلك لا تشمل قطاع النفط.
يُذكر أن غلف ساندز كانت قد أعلنت في العام 2020، استعدادها للدفاع عن حقوقها في تطوير حقول النفط في شمال شرق سوريا، وذلك رداً على منح إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الترخيص لشركة "دلتا كريسنت إنرجي" لتطوير بعض الحقول شرق سوريا، قبل أن يرفض الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد الرخصة في العام 2021.
وتعتبر غلف ساندر التي تربطها عقود سابقة في مجال النفط السوري، أن لها حقوقاً وهي مصممة على الدفاع عنها بعد أن اضطرت للتخلي عن مواقعها بعد اندلاع الثورة السورية في العام 2011.
وأشارت دراسة "ميدل إيست إيكونوميك سيرفي"، إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة غلف ساندز ميخائيل كروبيف، أحد كبار المساهمين في الشركة، "كان يُنظر إليه في الماضي على أن له علاقات بالسلطات الروسية" ما يجعل الأمر "عاملاً معقداً"، في حين تنفي الشركة هذه المزاعم، بينما يشير آخرون إلى أن شركة غلف ساندز لها مصلحة في الترويج للاقتراح لأن حقلها النفطي الكبير في شمال شرق سوريا، بلوك 26 هو أصولها الرئيسية الوحيدة.
التعليقات (0)