موقع أمريكي يكشف عن مبادرة جديدة لشركة بريطانية بسوريا ومخاوف من تكرار سيناريو العراق

طرحت شركة غلف ساندز "Gulfsands Petroleum" البريطانية للطاقة مبادرة جديدة تحت عنوان "النفط مقابل الغذاء" وذلك بهدف تمويل عدد من المشاريع الإنسانية والاقتصادية في سوريا عبر استخدام عائدات النفط السوري، إلا أن هناك مخاوف من تكرار سيناريو العراق.

وكشف موقع "المونيتور" الأمريكي عن ترويج الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في لندن للمبادرة الجديدة وذلك بالتزامن مع تشديد طريق المساعدات الأممية إلى سوريا، حيث تقترح المبادرة أن تذهب أموال عائدات النفط إلى الأمم المتحدة بدلاً من ميليشيا أسد.

آلية دولية لمقايضة النفط السوري

وقال جون بيل، العضو في الشركة للمونيتور في مقابلة أُجريت معه مؤخراً، إن شركته طرحت فكرة عودة شركات النفط الدولية إلى عملياتها في شمال شرق سوريا، مع استحقاق عائدات مبيعات النفط إلى صندوق مُدار دولياً وصرفها، بموجب اتفاقية أصحاب المصلحة، لتمويل المشاريع الإنسانية والاقتصادية والأمنية في جميع أنحاء البلاد لصالح الشعب السوري، بدلاً من منحها لحكومة ميليشيا أسد.

وأضاف بيل: "سيتم إجراء ذلك بطريقة متوافقة مع العقوبات، بالتعاون مع المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة السوريين وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 2285".

وقدّر بيل أن صناعة النفط والغاز السورية ككل، يمكن إعادة بنائها وتطويرها لإنتاج أكثر من 500 ألف برميل من النفط الخام يومياً، ما يدر إجمالي إيرادات سنوية تزيد عن 20 مليار دولار بأسعار النفط الحالية.

ووفق الخطة، سيذهب نحو ثلث العائدات إلى مقاولين وشركات نفط دولية، فيما تتطلب موافقة الأطراف السورية المعنية، والتي تشير ظاهرياً إلى ميليشيا أسد وقسد، وكذلك شركات النفط العالمية، ويمكن تنفيذها من خلال منتديات دولية مثل الأمم المتحدة، إضافة إلى دعم الحكومات الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وتركيا والجهات الفاعلة الإقليمية.

إلى ذلك، وصفت مصادر دبلوماسية اقتراح الشركة بـ "غير الواقعي"، إذ إنه من الصعب جداً جمع الأطراف السورية على طاولة واحدة.

تكرار سيناريو العراق

وبالمقارنة مع برنامج "النفط مقابل الغذاء" العراقي، قال الموقع نقلا عن الدبلوماسي الأمريكي السابق روبرت دويتش، إن البرنامج الذي كان يهدف إلى إبقاء صدام حسين محاصراً بالعقوبات، مليء بالثغرات، مشيرا إلى أن البرنامج سمح لحكومة العراق بشراء السلع لتتناسب مع البطاقات التموينية التي كان يوزعها نظام صدام على العراقيين الذين يؤيدونه وبالتالي هم الذين استفادوا من مزاياها.

انتشال أسد من أزماته عبر روسيا

من جهة أخرى، أشارت دراسة "ميدل إيست إيكونوميك سيرفي"، إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة غلف ساندز ميخائيل كروبيف، أحد كبار المساهمين في الشركة، "كان يُنظر إليه في الماضي على أن له علاقات بالسلطات الروسية" ما يجعل الأمر "عاملاً معقدًا"، في حين تنفي الشركة هذه المزاعم.

بينما يشير آخرون إلى أن شركة غلف ساندز لها مصلحة في الترويج للاقتراح لأن حقلها النفطي الكبير في شمال شرق سوريا، بلوك 26، هو أصولها الرئيسية الوحيدة، علاوة على ذلك، ليس من الواضح ما هو الدور الذي ستلعبه المعارضة السُنية، ولا سيما هيئة تحرير الشام التي تسيطر على إدلب والتي تصنفها الولايات المتحدة والأمم المتحدة على أنها جماعة إرهابية، في أي من المناقشات حول تقاسم النفط وعائداته.

وكانت شركة غلف ساندز بتروليوم لاعباً هامشياً في سوق النفط السوري قبل بدء الحرب، حيث استخرجت 24 ألف برميل يومياً فقط في عام 2010، أي ما يكافئ 6٪ من الناتج النفطي الإجمالي. 

وكانت فكرة استخدام عائدات النفط لتمويل المساعدة الإنسانية وإعادة بناء البنية قد طرحت في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ومنحت حينئذ شركة "دلتا كريسنت إنيرجي" رخصة لتطوير الحقول الموجودة في مناطق ميليشيا قسد، لكن بايدن رفض تمديد رخص الشركة العام الماضي. وتخضع معظم آبار النفط في سوريا لميليشيا "قسد" المدعومة أمريكياً، فيما يسيطر نظام الأسد وروسيا وإيران على الباقي.