سماسرة ومزادات وحجز احتياطي.. الأسد يستكمل التغيير الديموغرافي بتجريد الأملاك

لا يزال صدى العبارة التي خرج بها الضابط في ميليشيا أسد عصام زهر الدين، محفورة في ذاكرة المهجرين السوريين، عندما خاطبهم مهدداً: "نصيحة من هالدقن لا ترجعوا"، التصريحات شكلت بداية لجملة قوانين سنّها الأسد للحيلولة دون إمكانية استعادة، -من تم تهجيرهم- ملكيتهم أو التصرّف بها وهم خارج البلاد.

في الوثيقة التي حصلت عليها "أورينت نت" تظهر أن الميليشيا لم تقف عند التهديدات وسن القوانين والتشريعات وإنما انتقلت لمرحلة تنفيذية تتمثل بوضع إشارة حجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمواطنين يقيمون في تركيا وأوروبا، وإيصال رسالة تهديد مبطنة لأصحاب تلك الأملاك، في حال السؤال عن سبب الحجز، لا سيما وأن أغلب قرارات الحجز الصادرة مؤخراً تتضمن أسباباً غير منطقية مثل تهريب بضائع خلال عام 2020، علماً بأن أصحاب الأملاك تم تهجيرهم من سوريا خلال السنوات الأولى من الثورة.

المحامي حكيم المصري أكد لـ"أورينت نت" أن نظام أسد لم يدخر أي طريقة لأحداث تغيير في تركيبة المجتمع السوري، وتأتي خطوة نقل الملكيات والاستيلاء على أموال المعارضين لتكريس التغيير الديموغرافي الذي خلفّته براميل نظام الأسد وحليفه الروسي وقطعان حزب الله".

وأضاف الحكيم أن ميليشيا أسد اتبعت طرقاً مختلفة بين المحافظات، فمثلاً استولت على الأراضي الزراعية في ريفي إدلب وحماة، وخصوصاً في منطقة مورك وصوران، حيث بساتين الفستق الحلبي على مد النظر، بناء على مزادات شكلية، تسمع نتائجها بعد أن تنتقل الملكية لإحدى واجهاته المالية الجديدة، وبالتالي ضياع أملاك وطابو أراضي المهجرين قسراً، هو واحد من أساليبه للاستيلاء على ممتلكات معارضيه في تلك المناطق.

أما في السويداء، يضيف الحكيم، والتي يصعب أن تطلق تهم الإرهاب على قاطنيها، لا سيما وأنه سخر كل أدواته وأبواقه الإعلامية للصق تهمة الإرهاب بالمكون السني فقط، حاول النظام عبر وكلائه هناك أن يستغل الفاقة والفقر الذي أوصل إليه كل من تمسك بالبقاء في سوريا، شراء أملاكهم بثمن بخس، والهدف هناك ليس تغيّر ديموغرافي بقدر ما للسويداء من أهمية جغرافية لضمان تهريب منتجاته من الكبتاغون إلى الأردن والخليج العربي".

للغوطة حصة من حقد "أسد"

ذاقت الغوطة بشقيها الغربية والشرقية خلال سنوات الثورة من حقد نظام أسد ما لم تذقه على مر العصور، فمثلا أحصت منظمة العفو الدولية أكثر من 7 آلاف برميل متفجر، أسقطها نظام أسد على داريا والعدد يفوق ذلك بكثير لأن المنظمات تتبع آليات توثيقية تجعل من الصعوبة بمكان إحصاء كل البراميل المتفجرة التي يتم رميها على منطقة ما.

وأظهر بيان المنظمة الذي صدر في نيسان 2016 أن 6800 برميل متفجر سقطت على داريا، بين كانون الثاني 2014 حتى 26 شباط 2016، وقتل في القصف المتكرر ما لا يقل عن 42 مدنياً، بينهم 17 طفلاً، وأصيب 1200 مدني، وتسبب في دمار شبه كامل.

وعاد الحكيم ليستشهد بتقرير المنظمة ليبين مدى حقد ميليشيا أسد على الغوطتين، وقال: "للأسف كان الواقع أكثر إيلاماً في دمشق والغوطة منه في باقي المحافظات السورية، حيث تم إصدار أحكام إعدام بحق عدد كبير من المهجرين والاستيلاء على ممتلكاتهم وفقاً لأحكام صادرة عن محكمة الإرهاب".

ومع نهاية حزيران من العام الجاري، أصدرت محافظة دمشق التابعة لميليشيا أسد بتاريخ 28 حزيران الحالي ما سمته المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 106 لتعديل الصفة العمرانية للمناطق العقارية التابعة في معظمها للغوطة الشرقية "جوبر، قابون، مسجد أقصاب، عربين، زملكا، عين ترما" من منطقة (ب) حماية و (س) زراعية داخلية و( ج ) توسع سكني إلى منطقة ( د) مناطق قيد التنظيم وفق إعلان المحافظة.

وبحسب ما نقلت وكالة أنباء نظام أسد "سانا" فإن هذا التعديل التنظيمي لمحافظة دمشق جاء وفق الحدود المبينة على المصور ومنهاج الوجائب ونظام البناء الملحقين به لمنطقة جوبر.

وقال مدير التنظيم والتخطيط العمراني في حكومة أسد المهندس حسن طرابلسي إنه تم الإعلان عن المخطط التنظيمي لحي جوبر وما حوله في بهو مبنى المحافظة، ويمكن لأصحاب العلاقة الاطلاع عليه وتقديم الاعتراضات لمدة ثلاثين يوماً.

وأضاف" طرابلسي" إلى أن طلبات الاعتراضات ستحال إلى اللجنة الإقليمية لدراستها ومعالجة الاعتراضات المحقة وفقاً لأحكام المرسوم 5 لعام 1982 وتعديلاته.