بمقدمتها الاعتداء الجنسي.. قرار أممي يدين الأسد ويفضح جرائم ميليشياته

اعتمد مجلس حقوق الإنسان قراراً يُدين الاحتجاز القسري والتعذيب وسوء المعاملة في السجون التي تديرها ميليشيا أسد في سوريا.

وكانت المملكة المتحدة قدّمت مشروع القرار بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا نيابة عن كل من ألمانيا وفرنسا والأردن وقطر وتركيا والكويت والولايات المتحدة وإيطاليا وهولندا.

وأيّد القرار 25 دولة من بينها الأرجنتين وفرنسا والغابون وأمريكا والمملكة المتحدة، فيما عارضت 6 دول القرار هي: أرمينيا والصين وكوبا وإريتريا وفنزويلا وبوليفيا.

وامتنعت 15 دولة عن التصويت من بينها النيبال والهند وإندونيسيا والبرازيل والكاميرون والسودان والصومال.

وقبيل التصويت على القرار، قال ممثل المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، سيمون مانلي: "نركّز على بلد تُنتهك فيه حقوق النساء والفتيات بشكل منهجي ويُستخدم فيه العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كسلاح حرب".

وتابع: "بشكل مدمّر، لا يزال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي سمة من سمات الحرب في سوريا وأداة تُستخدم لبث الخوف في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف مانلي: "أبلغتنا لجنة التحقيق مراراً وتكراراً أن النساء والفتيات يتعرّضن للإيذاء عند نقاط التفتيش، ويتعرضن للاستغلال والاعتداء خلال العمليات البرّية، وكذلك للاعتداء والتعذيب في أماكن الاحتجاز".

وأردف الدبلوماسي البريطاني: "يعيش الناجون في خوف من الانتقام ويتحمّلون ليس فقط معاناة نفسية وجسدية مدمّرة، ولكن أيضاً وصمة العار المرتبطة بصدماتهم".

وواصل: "بالنظر إلى الانتشار المروّع للعنف الجنسي في سوريا، فإن أقل ما يمكن لهذا المجلس فعله هو اعتماد هذا القرار وإظهار الناجين من هذه الفظائع بأننا لم ننسَهم".

تقارير دولية وتحذيرات

وبعنوان "أنت ذاهب إلى الموت" أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً بيّنت فيه أن ميليشيا أسد أخضعت مواطنين سوريين ممن عادوا إلى وطنهم بعد طلبهم اللجوء في الخارج، للاعتقال والإخفاء والتعذيب، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي، كما وثَّقت أيضاً مجموعة من الانتهاكات المروّعة التي ارتكبها ضباط المخابرات السورية بحق 66 من العائدين، من بينهم 13 طفلاً.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أكدت في تقرير مؤخراً أن ميليشيا أسد تحتجز نحو 132 ألف معتقل موثّقين بالاسم، مشيرة إلى أنّ "العفو المزعوم" شمل فقط 476 شخصاً بينهم 55 سيدة، و13 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم.

يشار إلى أن “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” أكدت في تقرير مفصّل أن نظام أسد جنى من ابتزاز عائلات المعتقلين والمختفين قسراً ما يقارب 900 مليون دولار أمريكي منذ بداية 2011  وحتى بداية العام 2021.