ضابط يعتزل العمل الثوري احتجاجاً على حكومة "الجولاني" في إدلب

أعلن أحد الضباط الأحرار اعتزاله للعمل العسكري والثوري في الشمال السوري، وذلك بسبب اعتقاله لنحو شهر من قِبل حكومة "الإنقاذ" الذراع السياسية لميليشيا هيئة الجولاني في إدلب، ضمن أسلوب التضييق الأمني الذي ثار عليه السوريون.

وقال الضابط المنشق، النقيب محمود المحمود عبر صفحته في "فيس بوك" إن عناصر شرطة حكومة الإنقاذ في مخفر بلدة كفرلوسين بريف إدلب، اعتقلوه بطريقة "تشبيحية" وحاكموه بجرم "النَّيل من هيبة المخفر والحكومة والإساءة للمؤسسات الثورية بالسجن لمدة شهر".

وأوضح الضابط: "خرجنا بثورة حرية وكرامة ضد الظلم والاضطهاد والفساد، والاعتقال التعسفي.. ليقوم مخفر شرطة كفرلوسين باعتقالي تعسفياً وبدون إبلاغ مُسبَق وبدون ارتكابي أي جرم سوى رفضي التوقيع على مخالفة تموينية".

اعتقال المحمود جاء بسبب ملاسنة مع دورية شرطة تابعة لحكومة "الجولاني" حيث قال لهم تعبيراً عن رفضه: "لا أعترف بكم ولا بحكومتكم (حكومة الإنقاذ) وأنا لا أعترف بحكومة حتى نُسقط عصابة النظام في دمشق ومن يُسقط النظام له السمع والطاعة".

وعقب خروجه من السجن قال في منشوره: "وعليه أعلن اعتزالي العمل العسكري حتى تعود الثورة إلى أهلها الحقيقيين وتعود إلى مسارها الصحيح في قتال النظام وإسقاط العصابة الحاكمة"، وأضاف تعبيراً عن اختطاف الثورة من قبل هيئة (الجولاني): "إذا كانت تضحيات الشعب السوري على مدار أحد عشر عاماً تمثلها حكومة الإنقاذ فعلينا إعادة حساباتنا مرة أخرى".

وتسيطر "هيئة تحرير الشام" بقيادة (أبو محمد الجولاني) على محافظة إدلب، وتحكمها إدارياً من خلال "حكومة الإنقاذ" المتهمة بتضييق الخناق على السكان أمنياً واقتصادياً، في وقت تعيش فيه المنطقة أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب غياب فرص العمل ومحاصرتها من كافة الجهات واحتكار التجارة بشركات وأشخاص محسوبين على الفصيل وزعيمه الجولاني.

وتشتكي محافظة إدلب زيادة التضييق الأمني والاعتقالات التعسفية التي تطال نساء وإعلاميين وناشطين وكبار السن، إضافة لملاحقة الجولاني جميع الفصائل والقوى الثورية وتحييدها نهائياً عن المشهد الثوري والعسكري مقابل استحواذه على الحكم، إضافة لسياسة تكميم الأفواه المناهضة لنفوذه، ما أعاد الاستبداد والطغيان سيرته الأولى بعد عقد من التضحيات الثورية التي دفعها السوريون على مذبح الحرية.