هزّت جريمة اغتصاب الأوساط اللبنانية بعد أن كشفت التحقيقات الأولية عن اعتداء عسكري لبناني متقاعد على عشرات الأطفال القُصّر في بلدة القاع الحدودية، والتي تؤوي الكثير من مخيمات اللاجئين السوريين.
ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن مصدر أمني أن العسكري المتقاعد "أ.ض.ض." (54 عاماً) تجرّد من جميع معاني الإنسانية والأخلاق وتحوّل وحشاً بشريّاً، وهتك عرض 30 طفلاً تقريباً، من اللبنانيين والسوريين المقيمين في بلدة القاع.
وأوضحت أن الجاني يترصّد ضحاياه من خلال مقهى يملكه في داخل البلدة، ويعمد إلى اصطياد الأطفال عبر إغوائهم وتخديرهم وهتك أعراضهم، من دون اهتمام بالآثار الجسديّة والنفسيّة السلبيّة التي ستُصيب الضحايا.
مظلة عونية وضحية كشف المستور
وبحسب المصدر، بدأت القضيّة في الظهور إلى العلن حين استفاق أحد الضحايا الأطفال من تأثير حبوب المخدّر ليجد نفسه عارياً في داخل منزل المغتصب في البلدة، فذهب إلى ذويه وأخبرهم بما حصل ليكتشف الأهل تعرّض طفلهم للاغتصاب من قبل هذا الوحش، فما كان منهم إلا أن أبلغوا فرع مخابرات الجيش في المنطقة الذي عمل منذ أسبوع على توقيف الجاني بالجرم المشهود مع طفل آخر، إثر عمليّة مراقبة دقيقة.
وخلال التحقيقات ضُبطت في هاتف المغتصِب الخليويّ فيديوهات وصور لعدد كبير من الأطفال ناهز الـ30 من ضحاياه، وكذلك أظهرت التحقيقات تورّط المجرم بتجارة المخدرات.
وعلى خلفية الجريمة، عُقد لقاء في كنيسة بلدة القاع ضمّ فعاليات وعائلات البلدة لاحتواء هذه القضيّة، ونظراً لخطورتها أفادت الصحيفة بوجود محاولات للضغط على أهالي الضحايا لعدم الادّعاء على الجاني (إلياس ض) الذي اعترف بجريمة اغتصاب طفلين فقط.
بينما أكدت صفحات لبنانية أن الجاني تمكّن بفضل علاقته الوطيدة بالتيار الوطني الحر من التستّر عن أفعاله طويلاً. وأضافت أن نائب التيار سامر التوم كان قد تجمّع مع عدد من رجال الدين والمسؤولين في القرية بهدف الحرص على منع الخبر من الانتشار.
ونقلت صحيفة الأخبار عن إحدى فعاليات البلدة أن العسكري كان يرتكب جرائمه منذ أكثر من 3 سنوات ومع ذلك بقي طليقاً لأنّ “كلّ شخص كان يقول ما بدي مشاكل خليه توقيفه يصير عن طريق حدا غيري” رغم توفر الشبهة.
في حين أكّد رئيس بلدية القاع بشير مطر أنّ البلديّة تدرس إمكانيّة الادّعاء على المتّهم، وشدّد على ضرورة "فصل المعتدي عن محيطه وأقربائه في تناول الجريمة إعلاميّاً".
يشار إلى أن قرابة 1.5 مليون لاجئ سوري يقيمون في لبنان، نحو 900 ألف منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعاً معيشية صعبة، خاصةً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية من جهة والعالمية من جهةٍ ثانية.
التعليقات (13)