تقرير جديد لـ"واشنطن بوست" يحذر من دفع السوريين ثمن حرب بوتين على أوكرانيا

حذرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية من الأثر السلبي للغزو الروسي لأوكرانيا على ملف المساعدات الأممية للشمال السوري.

وقالت الصحيفة في تقرير أمس الجمعة، الاقتصادات المؤسِسة في سوريا وتركيا المجاورة ساهمت في ارتفاع الأسعار، والآن أدت الحرب في أوكرانيا وما صاحبها من نقص القمح العالمي وارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم الأزمة.

وأضافت أن ملايين المدنيين السوريين سيتعرضون للخطر إذا فشلت الولايات المتحدة وروسيا في إبرام اتفاق بشأن تسليم المساعدات، مشيرة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا وانهيار علاقاتها مع أعضاء مجلس الأمن آخرين قاد إلى عدم اليقين بشأن مستقبل ممر المساعدة.

وتحذر وكالات الإغاثة من كارثة تلوح في الأفق في شمال غرب سوريا إذا لم يتم تمديد قرار مجلس الأمن الذي يسمح بمرور إمدادات الإغاثة عبر الحدود التركية السورية لمدة عام آخر، قبل انتهاء التفويض في 10 من تموز.  

وقالت مجموعة من وكالات الإغاثة في بيان صدر هذا الأسبوع، في أحدث تحذيرات رهيبة من دبلوماسيين ووكالات إغاثة غربية إنه إذا تم قطع الممر، فسوف يتسبب ذلك في "معاناة لا مبرر لها".

وقال ديفيد ميليباند، الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية، التي وقعت على البيان المشترك: "هذه لحظة من الأهمية بمكان ألا يضطر فيها الشعب السوري إلى دفع ثمن الانقسام الجيوسياسي من أوكرانيا وغيرها، بطريقة تتعارض مع المساعدات الإنسانية الحيوية التي يحتاجونها الآن، والتي يحتاجون إليها بكميات متزايدة الآن".

ورغم تزايد الحاجة، عانت عملية الأمم المتحدة من تضاؤل ​​الوصول إلى سوريا. عندما بدأت الآلية في عام 2014، أجاز مجلس الأمن تسليم المساعدات عبر أربعة معابر حدودية إلى سوريا، من تركيا والعراق والأردن. قبل عامين، أزيلت ثلاثة من المعابر بعد حق الفيتو من قبل الصين وروسيا، والآن تمر العملية برمتها عبر معبر باب الهوى الحدودي.

بدوره قال مارك كاتس ، نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية إن نقص التمويل للعمليات الإنسانية أدى أيضاً إلى انخفاض عدد الشاحنات التي تمر عبر الحدود. في عام 2020، عبرت 1000 شاحنة تقدم مساعدات عبر الحدود في المتوسط. على مدى العامين الماضيين، انخفض العدد إلى ما يقرب من 800 في الشهر.

وإلى الحين، لم تحدد روسيا بعد الطريقة التي ستصوت بها على القرار، لكن نائب سفيرها لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، قال الشهر الماضي إن روسيا "مقتنعة تماماً بأن تنظيم إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق سوريا ممكن بالتنسيق مع دمشق".

وزعم أن شحنات المساعدات من المناطق التي تسيطر عليها حكومة ميليشيا أسد "قد تنمو بشكل كبير" إذا تم إغلاق المعبر الحدودي الوحيد لتوصيل المساعدات من تركيا.

في العام الماضي، وافقت موسكو على تمديد الآلية الأممية في ظروف مختلفة إلى حد كبير، حيث صوّت مجلس الأمن بالإجماع حينها على مواصلة عملها لعام آخر، وقد أشادت كل من الولايات المتحدة وروسيا بالتصويت باعتباره نجاحاً للدبلوماسية، بعد اجتماع بين الرئيس بايدن وبوتين في جنيف.

ورغم أن الفائدة التي تقدمها الآلية لأكثر من 4 ملايين شخص في شمال غرب سوريا إلا أنه سبق لروسيا أن استخدمت روسيا الفيتو مراراً لخفض عدد نقاط العبور الحدوديّة المسموح بها، من أربع نقاط إلى نقطة واحدة في محاولة لخنق الشمال السوري، كما تحاول روسيا الضغط سياسياً بمجلس الأمن من أجل إنهاء الآلية، وتطالب بدلاً من ذلك أن تصل المساعدات الأممية إلى حكومة ميليشيا أسد لتشرف على نقلها إلى مناطق سيطرة المعارضة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حذرت من استخدام روسيا ملف تمديد الآلية الأممية لإدخال المساعدات إلى سوريا كورقة ضغط للحصول على تنازلات في الشأن الأوكراني.