بـ5 أساليب احتيالية.. منظمة تفضح سرقة أسد لسلال الإغاثة الأممية وارتهان الأمم المتحدة لميليشياته

وثّقت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" تورط حكومة ميليشيا أسد بسرقة سلال الإغاثة الأممية المقدمة إلى السكان المدنيين في مناطق شمال شرق سوريا، وذلك عبر 6 طرق احتيالية.

وقالت المنظمة في تقرير صدر لها اليوم الثلاثاء، إن أسد قام بسرقة واستغلال المساعدات الأممية المرسلة لسكان مناطق شمال شرق سوريا، منذ إغلاق معبر اليعربية/ تل كوجر في كانون الثاني 2022.

واستندت المنظمة في التقرير على مقابلات أجرتها مع مجموعة من عمّال إغاثة، منهم ثلاثة موظفين في وكالات تتبع للأمم المتحدة؛ أحدهم كان مشرفاً على توزيع المساعدات في شمال شرق سوريا، والثاني كان موظفاً في أحد مخازن تجميع المساعدات جنوب القامشلي، والثالث مشرف ميداني على فرق التوزيع المحلي. 

كما أجرت مقابلات مع موظفي منظمات محلية ودولية تنشط في شمال شرق سوريا، كان من بينهم موظفون يعملون في "الهلال الأحمر السوري" وجمعيات مرخصة من قبل أسد.

فاقم الاستغلال أمرين:

وقال التقرير إن حكومة ميليشيا أسد في مدينتي الحسكة والقامشلي، منحت جزءا من المساعدات الأممية لعناصر من قواته وأجهزته الأمنية بالإضافة إلى أعضاء من حزب "البعث" وعائلاتهم، مقابل حرمان النازحين في المخيمات والعائلات الأكثر حاجة في المدن والأرياف من المساعدات المخصصة لهم.

ولفت التقرير إلى أن قدرة أسد على التحكم في المساعدات تعود إلى أمرين، الأول: اعتماد وكالات الأمم المتحدة في مسألة التوزيع على شركاء محليين مرتبطين به سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، والثاني: إيصال تلك المساعدات عبر مطار "القامشلي" أو طرق برية تخضع جميعها لسيطرة ميليشياته.

وكشف مشرف توزيع في “الهلال الأحمر” للمنظمة أن نحو 70 ألف أسرة مسجلة لدى الهلال السوري في محافظة الحسكة، في حين يبلغ إجمالي السلال التي وصلت للمنظمة للعامين 2021 و2022 نحو 85 ألف سلة، لكلّ عام. تمّ توزيع قرابة 44 ألف سلّة حتى نهاية العام الماضي، بينما تم توزيع 29 ألف سلة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأضاف في شهادته قائلاً: "لم يوزّع ربع ما ذُكر بسبب استحواذ بعض الجهات الأمنية على مجمل المساعدات في مركز المحافظة. فلكلّ جهة أمنية نصيب من المساعدات سواء كانت غذائية أو لوجستية، ومن المفترض أن تصل للأسر المتضررة في مركز المدينة ومراكز الإيواء".

وبحسب التقرير، تستحوذ “قيادة ميليشيات الدفاع الوطني” في محافظة الحسكة على أكثر من 40 % من إجمالي المساعدات. وتبيع تلك “الحصّة” في السوق السوداء، وتصرف عوائد البيع على دفع رواتب وأجور المتطوعين ضمن صفوفها.

أدوات التلاعب بالمساعدات:

وقال التقرير بحسب مجموعة من الشهادات التي حصل عليها إن أسد يجري عمليات التحكم والاحتكار والتلاعب عبر 5 أساليب احتيالية، وهي:

1- ممارسة الضغط على مكاتب الأمم المتحدة في دمشق لدعم تجار معينين بالمناقصات المتعلقة بالمواد العينية.

2- تحويل كافة المبالغ النقدية للشركاء المتنفذين عن طريق البنوك الرسمية بالاعتماد على سعر الصرف الرسمي والذي يقل عن السعر الحقيقي. 

3- حصر برامج الأمم المتحدة بجمعيات محددة لها صلات مع الوزارات المختصة وتسهيل منحها الموافقات الرسمية المتعلقة بذلك.

4 – تعديل القوانين بما يخدم سياسة حكومة أسد بدعم بعض الجمعيات (ذات الصلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حصراً) والمثال على ذلك الجمعيات الكنسية لم تكن بحاجة موافقة وزارة الشؤون للدخول في شراكات مع الأمم المتحدة، لكن لاحقاً تم إلزامها بهذه الموافقات وحجبها عنها في نفس الوقت.

5 – تملك الفروع الأمنية سلطة مطلقة على مكاتب الأمم المتحدة في القامشلي، ويتم استفزازها بوسائل مختلفة، منها استهداف مناطق معينة بالمساعدات وتلقي الرشوة من الجمعيات التي تنفذ المشاريع، كما أنها تفرض توظيف أشخاص معينين في برامج الأمم المتحدة لأهداف أمنية أو مكاسب شخصية.

توصيات لوقف تحكم أسد بوكالات الأمم المتحدة

وأوصى التقرير بـ5 أمور لوقف تحكم حكومة أسد بكامل أعمال وكالات الأمم المتحدة، داعياً إلى ما يلي:

1- الضغط من أجل عودة دخول المساعدات الأممية عبر “معبر اليعربية/تل كوجر”، والاعتماد على منظمات محلية موثوقة لا تتبع لأي جهة سياسية، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون أي تمييز.

2- ينبغي على الأمم المتحدة تقريب وجهات النظر بين أسد والسلطات المحلية وتحييد الملف الإنساني والمساعدات الإنسانية من التجاذبات السياسية.

3- يجب إدارة المشاريع الخدمية والتنموية من قبل منظمات وجمعيات مستقلة وإخضاعها لمراقبة أممية وتشديد تلك الرقابة.

4- الضغط بشكل حقيقي لإعادة فتح معبر “اليعربية” لدخول المساعدات الأممية والعمل مع منظمات مستقلّة وإبعاد تسلط حكومة أسد والمنظمات التابعة لها.

5- على المنظمات والهيئات الدولية الحاصلة على موافقة أسد في إدخال وإيصال المساعدات الإنسانية مباشرة أو عبر آليات تنسيقية معها أن تقوم بمراجعة موضوعية وشفافة لآليات عملها، وانعكاس الانتهاكات المحتملة من قبل أسد على تحمل تلك المنظمات والهيئات المسؤولية القانونية عن تلك الانتهاكات، وذلك وفقاً لأحكام مسؤولية المنظمات الدولية.

وتعمل الأجهزة الأمنية التابعة لميليشيا أسد في الحسكة على سرقة مخصصات المدنيين في المحافظة من السلل الإغاثية بحجة توزيعها على أُسر قتلى وجرحى ميليشياته. وكان القرار رقم "2504" نصّ على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا عبر معبرين فقط من تركيا وهما "باب الهوى" و "باب السلامة"، وإغلاق معبر "اليعربية" في العراق، و"الرمثا" في الأردن.

وبإضافة القرار رقم "2533" في 2020، الذي نصّ على تمديد تفويض الأمم المتحدة لإدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا عبر "باب الهوى" فقط و"عبر الخطوط"، سيطر النظام السوري على المساعدات الأممية وتحكّم بطرق وصولها إلى شمال شرق سوريا.