ميليشيا أسد تلاحق جيوب السوريين "الإلكترونية" وسر النصبة بـ"فيش" الصراف الآلي

كشفت صفحات موالية عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن لجوء ميليشيات أسد مؤخراً لطريقة جديدة (أكثر دهاءً) في نهب المواطنين وسرقة ما تبقى من أموالهم، عبر نظام (سوء خدمة) ضمن أجهزة الصراف الآلي في البلاد، وخاصة تلك التابعة للمصرف العقاري.

وجاء في منشور لصفحة "الفساد في سوريا" في فيسبوك، أن "أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف العقاري في سوريا، تحولت إلى وسيلة لنهب المواطنين، خاصة في ظل الخدمة البطيئة والرديئة التي تجعل العشرات يصطفون في طوابير قد تدوم لساعات طويلة حتى تنتهي.

سوء خدمة متعمّد

وأضافت الصفحة أن الأمر ليس متعلقاً بالطوابير فحسب، بل إن مسألة (الاستعلام عن الرصيد) تحولت إلى وسيلة لنهب المواطنين، مشيرة إلى أن جميع أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف العقاري خالية من الورق، وبالتالي لا يمكن لعملاء المصرف الاستفسار عن رصيدهم لعدم إمكانية الحصول على (فيش)، كما إنها لا تُظهر الرصيد على الشاشة.

وتابعت: "بعد كل هذا يجد المواطنون أنفسهم مضطرين لإيداع مبلغ 50 ليرة وسحبه كـ (إجراء مساعد)، لأن الاستعلام عن الرصيد 3 مرات متتالية سيعرض حسابهم للحظر، لافتة إلى أن المصرف يتقاضى 50 ليرة سورية عن كل عملية سحب أموال، أي إن من يودع المال ويسحبه سيتوجب عليه دفع 50 ليرة سورية كرسوم"، معتبرة أن عدم وضع الأوراق وتعطيل ميزة الاستعلام عن الرصيد، ما هي إلا وسيلة لإجبار الناس على إيداع وسحب الأموال وتقاضي عمولة أكثر.

نصب واحتيال

وأكّد موالون صحة ما جاء المنشور، مشيرين إلى أن ما يجري (هو نصب واحتيال) بالفعل، حيث قال أحدهم إنه يتولى مهمة استلام (راتب والده)، ولكنه يستلمه مباشرة من داخل المصرف لكونه يعرف (دروب الاحتيال التي يمارسونها) عبر أجهزة الصراف الآلي.

فيما أكد آخر أن عمليات النصب والاحتيال لا تقتصر على المصرف فقط، معتبراً أن (شركة سيريتل) هي (الأكثر احتيالاً) بسبب أسعارها المرتفعة وسوء خدماتها، فيما تحدّث آخر عن تعمّد المصرف لسوء الخدمة، مشيراً إلى أن كل فرع للمصرف بداخله أكثر من 20 موظفاً، ولا يحركون ساكناً تجاه ما يجري في الخارج.

رزم نقود ناقصة

وفي سياق السرقة والنهب المتبعة بحق السوريين، سبق أن كشفت مصادر موالية لحكومة ميليشيا أسد، عن قيام بعض البنوك بتسليم رزم أموال ناقصة للعملاء، ما يشير لوصول الفساد إلى مستويات غير مسبوقة وسط عجز في تأمين السيولة، حيث نقلت صحيفة "الوطن" الموالية في نيسان الماضي شكاوى لمواطنين أكدوا أنهم سحبوا مبالغ مالية من المصارف (مغلّفة ومختومة) واكتشفوا حالات نقص فيها.

وأضافت الصحيفة أن بعض الشكاوى وصلت للمصرف العقاري، مفادها أن المبالغ المالية التي تم تسليمها للزبون المتعامل مع المصرف ناقصة، مؤكدة صحة بعض الحالات.

وبغض النظر عن السرقات المباشرة، فرضت ميليشيات أسد قبل شهرين، قرارات تعسفية تتمثل بوقف القروض المالية في البنوك العامة والخاصة، مقابل رفع الفائدة بنسبة “مخيفة” على القروض الشخصية الممنوحة، في مسعى لمنع المضاربة بتجارة العملة الأجنبية، حيث عادت لتستأنفها من جديد بعد رفع الحد الأدنى من الفائدة على الودائع إلى 11 %.