"انتهاك خطير يجب وقفه فوراً".. إجراء إلكتروني يحوّل اللاجئين في بريطانيا لسجناء ويسلبهم آدميتهم

أدان "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" الخطة التي فرضتها الحكومة البريطانية لتتبّع المهاجرين وطالبي اللجوء على أراضيها من خلال أجهزة إلكترونية توضع بشكل دائم في أرجلهم، معتبرا ذلك الإجراء "متحيّزاً وغير متناسب ويوصم الأبرياء كمجرمين".

وقال المرصد في بيان اليوم ، إنّه "بموجب الخطة التجريبية التي بدأت الأربعاء 15 حزيران وستستمر لعام، فإنّ تحركات بعض المهاجرين وطالبي اللجوء ممن يصلون المملكة المتحدة ستخضع للمراقبة بأجهزة تتبع إلكترونية.

وأضاف البيان أنّ المهاجرين وطالبي اللجوء الذين سيجري تتبعهم من خلال الأجهزة الإلكترونية وفق الخطة الحكومية، "قد يكونون عرضة للاحتجاز أو المحاكمة، أو الاستبعاد من أماكن معيّنة، وقد يطبّق عليهم حظر التجول، بالإضافة إلى أنّهم سيكونون مطالبين في بعض الأحيان بإبلاغ السلطات بتحركاتهم بانتظام".

الأجهزة الإلكترونية التي فرضتها الخطة البريطانية توضع حول كاحل الأرجل، وهناك نوعان منها، يختص النوع الأول بمراقبة تحركات المهاجر أو طالب اللجوء، بينما يعمل الآخر على التحقق من مدى التزام طالب اللجوء أو المهاجر بأحكام التجول المفروضة في البلاد.

وفي الصدد، قال مسؤول البرامج والاتصال في (المرصد الأورومتوسطي) محمد شحادة: "غالباً ما يعاني الأشخاص المتنقلون من أشكال مختلفة من الاضطهاد والانتهاكات، مثل المراقبة غير القانونية والاحتجاز التعسفي، واستحالة العيش بحرية في حال قرروا الحفاظ على هوياتهم".

وأضاف "يجب أن يحصل الأشخاص المتنقلون على رعاية خاصة ومكثفة بدلاً من توصيل أجهزة تتبّع بكواحلهم، وتجريم أجسادهم وخياراتهم. عندما تجرّم حكومة المملكة المتحدة على نحو أعمى ووحشي المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يدخلون أراضيها بشكل غير شرعي، فهي تتناسى أنّ الطريقة غير النظامية في الوقت الحالي هي الطريقة الوحيدة للوصول لأراضيها".

وجاءت خطة تتبع المهاجرين وطالبي اللجوء عقب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 14 حزيران الماضي، بوقف رحلة طيران خاصة لترحيل طالبي لجوء من المملكة المتحدة إلى العاصمة الرواندية (كيغالي)، المرتبطة بمذكرة التفاهم الأخيرة بين الحكومة البريطانية وحكومة رواندا بشأن ترحيل طالبي اللجوء، وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الخطة تهدف "لمنع بعض الأشخاص من الاختفاء في البلاد"، رغم عدم وجود دليل على ميل طالبي اللجوء والمهاجرين إلى إخفاء تحركاتهم داخل الأراضي البريطانية.

غير أن بعض البيانات التي أشار إليها المرصد، أظهرت أن هذا النوع من المراقبة والتجريم "يترك تأثيرات مدمرة على من تعرضوا للاضطهاد وغيره من الانتهاكات، فالاحتجاز أو العزل عن المجتمع دون رعاية أو دعم مناسبين يمكن أن يكون له آثار سلبية على الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك زيادة احتمالية إيذاء النفس أو الانتحار، ما قد يزيد من تعقيد أو تأخير البت في إجراءات الهجرة".

واتهم المرصد (الأورومتوسطي) السلطات البريطانية بأنها لا تتعامل بجدية مع هذه المخاطر، و"تسمح بتعقّب حتى أولئك الذين تعرّضوا للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة خلال رحلة الهجرة".

وأضاف أن "الجهات البريطانية المعنية تطلب من الاختصاصيين الاجتماعيين عند التقييم مُراعاة عوامل مختلفة قبل تقرير ما إذا كان يجب تعقّب طالب اللجوء إلكترونياً أم لا -فلا يطبق الإجراء على الأطفال أو النساء الحوامل مثلًا- كما يُطلب منهم النظر فيما إذا كانت وزارة الخارجية قد قبلت ادعاءهم بالتعرض للتعذيب. ولكن في ذات الوقت، تنص الإرشادات الموجهة للاختصاصيين على أن هذا العامل (في حد ذاته لا يمنع فرض الإجراء") وقال إنه "ربما ما يزال من المناسب الإبقاء على التتبع الإلكتروني بسبب عوامل أخرى ذات صلة".

ودعا الحكومة البريطانية إلى وقف هذه "الخطة القسرية" وكذلك احترام المادة (8) والمادة (14) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، "واللتين تنصان على الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية وحظر التمييز"، إضافة للمطالبة بالنظر إلى ما وصفه "الآثار النفسية غير المتناسبة والمدمرة" الناتجة عن تلك الخطة المفروضة على الأشخاص المتنقلين، وخصوصاً "الفئات الضعيفة منهم".

كما طالب البيان بضمان احترام الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للمهاجرين وطالبي اللجوء على الأراضي البريطانية من  خلال معالجة البيانات الشخصية وتوفير طرق آمنة وقانونية لهم لدخول أراضيها.