تركيا تخصّص منصة إلكترونية لشكاوي العنصرية وأورينت تشرح كيفية استخدامها

مع تزايد وتيرة الاعتداءات العنصرية ضد اللاجئين وبشكل خاص السوريين منهم، وذلك بعد تصاعد خطاب الكراهية بفعل تحريض بعض أحزاب المعارضة، خصّصت الحكومة التركية منصة إلكترونية تتيح للاجئين تقديم شكاوى في حال تعرّضوا للعنصرية في تركيا.

ووفق هيئة حقوق الإنسان والمساواة التركية “TİHEK” فقد تم تفعيل المنصة الإلكترونية الخاصة بها على الإنترنت والتي تتيح  للأجانب أو اللاجئين التقدم بشكوى رسمية في حال التعرض لأي تصرف عنصري من موظف أو دائرة حكومية.

شروط التقديم

وحسب الهيئة، فإنه يمكن لكل شخص طبيعي أو اعتباري يدّعي أنه عانى من انتهاك حظر التمييز والاحتجاز في السجون والمعتقلات ومراكز الترحيل، التقدم بشكوى إلى المنصة، كما يمكن للأشخاص الذين حُرموا من حريتهم في أماكن إقامتهم أو تم حجزهم التقدم إليها.

ومن أجل أن تكون الطلبات المقدمة بشأن حظر التمييز في نطاق القانون رقم 6701، وفقاً للمادة 3 من القانون، يجب أن تستند الشكوى إلى واحدة على الأقل من الأساسيات التالية: الجنس، والعرق، واللون، واللغة، والدين، والمعتقد، والمذهب، والرأي الفلسفي والسياسي، والعرق، بالإضافة إلى الأصل، والثروة، والميلاد، والحالة الاجتماعية، والحالة الصحية، والإعاقة، والعمر.

قبل التقدم بطلب إلى الهيئة، يجب على الأطراف المعنية أن تطلب تصحيح الممارسة التي يدّعون أنها مخالفة للقانون، وفي حالة رفض هذه الطلبات أو عدم الرد في غضون ثلاثين يوماً، يمكن تقديم طلب إلى الهيئة.

المواضيع التي لا تشملها الشكوى

المعاملات المتعلقة بممارسة السلطات التشريعية والقضائية، وقرارات المجلس الأعلى للقضاة والمدّعين، والمعاملات المستبعدة من المراجعة القضائية بموجب الدستور لا يمكن أن تكون موضوع الطلب.

كيف تحمي نفسك من العنصرية؟

وأشارت الهيئة المختصة بقضايا حقوق الإنسان ومناهضة خطاب الكراهية والعنصرية في تركيا إلى أن المشتكي سيتمكن من تقديم تفاصيل مثل مكان الواقعة وتاريخها واسم المديرية/ المؤسسة، وستقوم الهيئات المرافقة لها بمتابعة الأمر والتحقق منه.

وفي هذا السياق، يتم تقديم الطلبات إلى المؤسسة عن طريق ملء نموذج طلب الأشخاص الحقيقيين (الملحق 1) أو نموذج طلب الأشخاص الاعتباريين (الملحق 2)، المرفق باللائحة والمنشور على الموقع الرسمي الخاص بالهيئة.

ويمكن تقديم الشكاوى من خلال الروابط الآتية:

https://ebasvuru.tihek.gov.tr/Giris.aspx

https://ebasvuru.ombudsman.gov.tr/

ويجب كتابة الطلبات أو تعبئتها بطريقة واضحة ومفهومة، ويجب إرفاق المعلومات والوثائق، إن وجدت، المتعلقة بموضوع الطلب وتقديمها إلى الهيئة.

وبعد الضغط على الرابط الأول تظهر لوحة تطلب من المتقدم إضافة معلومات الاسم وتاريخ الميلاد وعنوان البريد الإلكتروني وكود التحقق، ثم يتابع الخطوات أوّل بأول وفق النظام.

أمور يجب تضمينها في طلب الشكوى

يجب تضمين الأمور التالية في الطلبات المقدمة إلى الهيئة:

أ) إذا كان مقدم الطلب شخصاً حقيقياً:

1) الاسم واللقب والتوقيع.

2) رقم الهوية لمواطني الجمهورية التركية، ورقم جواز السفر للأجانب، والجنسية ورقم الهوية، إن وجد.

3) عنوان الموطن أو العمل.

4) المؤسسات والمنظمات العامة التي يتم تقديم الطلبات ضدها والأشخاص الحقيقيين والكيانات القانونية.

5) تاريخ تقديم الطلب إلى الطرف المعني وتاريخ رد الطرف المعني.

6) عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والفاكس للإخطار إن وجد.

ب) إذا كان مقدّم الطلب شخصية اعتبارية:

1) العنوان.

2) العنوان الرئيسي لمقدّم الطلب ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني.

3) الاسم واللقب والمسمى الوظيفي والتوقيع، إن وجد، عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والفاكس للشخص المخوّل.

4) المؤسسات والمنظمات العامة التي يتم تقديم الطلبات ضدها، والمؤسسات العامة، والأشخاص الحقيقيين والكيانات القانونية.

5) تاريخ تقديم طلب صاحب العلاقة وتاريخ ردّ الطرف المعني.

6) نسخة أصلية أو مصدقة من وثيقة تفويض الشخص المخوّل.

7) رقم الكيان القانوني إن وجد.

إذا تم تقديم الطلب من قبل الممثل القانوني أو محامي مقدم الطلب؛ الممثل القانوني أو المحامي:

أ) الاسم واللقب والتوقيع.

ب) رقم الهوية لمواطني جمهورية تركيا.

ج) رقم جواز السفر والجنسية ورقم الهوية، إن وجد، للأجانب.

ح) عنوان الموطن أو العمل للإخطار.

د) إذا كان متاحاً، عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والفاكس للإخطار.

فيما أشارت الهيئة إلى أنه لا يتم تحصيل أي رسوم من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتقدّمون بطلب إلى المؤسسة.

وتصاعدت نبرة الأصوات المناهضة لوجود اللاجئين السوريين في تركيا مع اقتراب الانتخابات وباتت المعارضة تتخذ منهم ورقة للضغط على الحكومة ووسيلة للتأثير على الرأي العام في البلاد.

ووصل الأمر بالمتطرّف رئيس حزب النصر، أوميت أوزداغ، بالدعوة إلى زرع ألغام على الحدود مع سوريا لمنع عبور اللاجئين، وتوجّه بنفسه إلى ولاية هاتاي من أجل ذلك إلا أن الوالي منعه وأصدر قراراً بمنع دخوله الولاية.