حصة الأسد من "الغاز العربي": كمية ضئيلة وشرط مصر عقبة أخرى

قلّل مصدر صحفي مطَّلع من داخل حكومة ميليشيا أسد لـ"أورينت نت"، من إمكانية حدوث أيّ تأثير إيجابي محتمل لاتفاق توريد الغاز المصري إلى لبنان، على صعيد وضع الكهرباء، مرجعاً ذلك إلى أن كمية الكهرباء المحدودة أصلاً ستكون في خدمة المنشآت الصناعية فقط.

وقال المصدر الموجود في دمشق وطلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية: "لن نستبق تنفيذ الاتفاق الذي لا زال بحكم المتوقّف رغم توقيع لبنان ومصر وميليشيا أسد عليه قبل أيام في بيروت، إلا أنه فور بدء توليد التيار الكهربائي بمحطة دير عمار اللبنانية، من الغاز المصري، ستذهب الكهرباء إلى عدد من المنشآت الصناعية، وأهمها معامل "الشركة العامة للأسمدة" في حمص التي تستثمرها شركات روسية".

وبذلك، يعتقد المصدر أن التعويل من جانب السوريين على تحسّن وضع الكهرباء، أي تقليل ساعات التقنين، في حال دخول الاتفاق المصري اللبناني مرحلة العمل، في غير مكانه، لأن الكمية المقدرة عند 18 ميغاوات لن تُستخدم في تغذية شبكة الكهرباء العامة، أساساً.

وكان لبنان قد وقّع على شراء كمية 650 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري سنوياً، تحصل منها ميليشيا أسد على نسبة 8 في المئة (130 ألف متر مكعب يومياً) مقابل تمريرها إلى لبنان.

والسؤال: هل ستكون حصة ميليشيا أسد كهرباء فقط، أم غازاً؟، وهل يستطيع النظام شراء الغاز المصري بأسعار مخفّضة؟.

غاز وكهرباء

الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حاج بكري، يقول لـ"أورينت نت" إن ميليشيا أسد ستحصل على كمية من الغاز وكذلك من الكهرباء، وهذا وفق تصريحات أكثر من مسؤول.

لكن رغم ذلك، يؤكد أن ذلك لا يشكّل عاملاً مهماً بسبب حصة ميليشيا أسد الصغيرة (8 في المئة)، مشدداً على أن هذه الكمية لن يكون لها مفعول لجهة تخفيف ساعات التقنين.

ووفق حاج بكري، فإن هذه الكمية قد تساهم في استقرار المنظومة الكهربائية وتمنع حدوث حمايات تردّدية وتمتص حالات الأعطال الطارئة من خلال الربط الشبكي.

أما المدير التنفيذي لمنصة "اقتصادي" يونس الكريم، فأكد أن حصة ميليشيا أسد ستكون مخصصة لخدمة البنى التحتية ومشاريع إعادة الإعمار، على أمل أن يشكّل ذلك جذباً للاستثمارات الخارجية.

وأوضح لـ"أورينت نت"، أن النظام يخطط لإيصال الغاز إلى المشاريع الاستثمارية في قلب دمشق، مثل مشروع "ماروتا سيتي" العقاري، لزيادة تحصيل القطع الأجنبي.

وحسب الكريم فإن احتمالية تعهّد مصر للولايات المتحدة بأن يقتصر استخدام كمية الغاز (نسبة 8 في المئة) التي سيحصل عليها نظام أسد في توليد الكهرباء فقط، وليس في خدمة مشاريع إعادة الإعمار، تبقى احتمالية قائمة، وخاصة أن واشنطن لم تمنح الاتفاق الاستثناء المطلوب من عقوبات "قيصر" بعد.

لكن ذلك، لا يعني وفق الكريم أن نظام أسد سيُعدم الوسيلة للالتفاف على ذلك، موضحاً بالقول: "ليس صعباً أن يقتطع النظام كمية مماثلة لحصته من الغاز المصري عن محطات توليد الكهرباء المخصصة للشبكة العامة، ثم يبيع الكمية ذاتها لمشاريع إعادة الإعمار، من دون أن يكون قد أخلّ بذلك بشرط مصر".

هل يستطيع أسد شراء الغاز المصري؟

وفي هذا الإطار، يستبعد رئيس "التيار الوطني السوري في الداخل" سمير الهواش، أن توافق مصر على بيع الغاز للنظام بأسعار مخفضة، مرجعاً ذلك إلى أمرين: الأول أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تعطي لمصر موافقة على ذلك، مشيراً إلى حرص مصر على عدم خرق العقوبات إلا بموافقة أمريكية.

وأما السبب الثاني، فيعود وفق الهواش إلى "عدم توفر سيولة نقدية لدى حكومة دمشق تمكِّنها من عقد مثل هذه الصفقات".

ويكمل في حديثه لـ"أورينت نت"، بالإشارة إلى الضبابية التي لا زالت تلفّ تنفيذ الاتفاق، ويقول: "من المبكر الكلام عن تفاصيل الاتفاق ونتائجه، لأن تنفيذه يحتاج إلى موافقة خطّية أمريكية كما اشترطت مصر، كما يحتاج إلى موافقة صندوق النقد الدولي على التمويل".

وفي حال جرى تنفيذ الاتفاق، يرى الهواش أنه ليس من اليسير التكهّن بكيفية استخدام الكمية التي قد يحصل عليها النظام من الغاز المصري، مُنهياً بقوله: "وإن كنتُ أعتقد أنها ستُستخدَم في القطاع الصناعي وليس لدعم شبكة الكهرباء العامة".

يُذكر أن الإجراءات المطلوبة المتعلقة بالعقوبات من الولايات المتحدة لبدء تمرير الغاز المصري نحو لبنان، لم تصدر بعد، وهو ما يدفع البنك الدولي إلى الاحجام عن تمويل المشروع، بانتظار الموافقة الخطّية من واشنطن.