حكومة ميليشيا أسد تلاحق دراجات الموالين وكلمة السر عند "أبو علي خضر"

بدلاً من أن تتفرغ حكومة ميليشيا أسد لحل أزمة المواصلات الخانقة في مناطق سيطرتها، صدمت الموالين بقرارات جديدة تفاقم من الأزمة، وذلك من أجل نهب ما تبقى من أموال في جيوب الأهالي.

وخلال الساعات القليلة الماضية، رصدت أورينت نت العديد من المنشورات على منصات التواصل تتحدث عن حملات لمصادرة الدراجات النارية تحت مبررات عدة.

وحذرت صفحات موالية في دمشق وريفها من أن وزارة الداخلية تقوم بتوزيع دوريات مكثفة في دمشق وريفها لملاحقة الدراجات النارية غير النظامية محذرة من أن راكبي تلك الدراجات سيكونون عرضة للمساءلة والسجن والتغريم بجرم ركوب دراجات غير نظامية، أو مهربة أو مسروقة وحتى الدراجات النظامية التي تحمل لوحة في حال دخول مدينة.

فيما تحدثت صفحات موالية أخرى عن حملات مشابهة أخرى في محافظات اللاذقية وحماة وحلب من أجل ملاحقة راكبي الدراجات ومصادرتها.

مقاول الفرقة الرابعة بالانتظار

بدورها نقلت صحيفة الوطن عن مصادر مرورية في دمشق أنه خلال الشهر الحالي تم توقيف ما يقارب 200 شخص كانوا يقودون دراجات نارية غير نظامية، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الحوادث بسبب الدراجات النارية، وأنه تم تسجيل 9 وفيات خلال الشهر الحالي بالمحافظة.

وفي معرض تبريرها للحملة، تحدثت المصادر عن ضبط بعض الدراجات النارية كان يستخدمها أصحابها كـ«تكسي موتور» في شوارع دمشق، معتبرة أن استخدام الدراجات النارية للتوصيل المأجور يعتبر أمراً خطيراً.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر في محافظة دمشق أنه يتم العمل حالياً على قوننة الدراجات الهوائية والكهربائية، وقريباً سيتم تطبيقها في دمشق القديمة باعتبار أنها وسيلة نقل مريحة وآمنة، تمهيداً لمنع دخول السيارات إلى أحياء دمشق القديمة.

غير أن صفحات موالية ذهبت أبعد من ذلك، وتحدثت عن تورط الفرقة الرابعة ورجل أعمالها “أبو علي خضر” بالحملة على أصحاب الدراجات النارية.

وأكدت صفحة “اقتصاد ضد كم” في منشور أن مدير أعمال الفرقة الرابحة (الرابعة) أوعز لكل المحافظات لبدء حملة مصادرة الدراجات النارية، وذلك في إشارة إلى “أبو علي خضر”.

وأضافت أن السبب وراء ذلك هو رغبته في إدخال 100 ألف دراجة نارية جديدة مهربة، وقد جاءت مصادرة الدراجات النارية لتحريك الجمود بسوق الدراجات.

واعتادت حكومة ميليشيا أسد على ابتداع طرق لنهب الموالين في مناطق سيطرتها تحت ذرائع شتى، كان آخرها فرض ضرائب على ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات تحت مسمى لصاقات ليزرية لتحديد جودة تلك الأجهزة.