منظمة تركية تكشف ظلم وزارة الداخلية للسوريين وتنتقد أخطاءها: ضبابية وقرارات متناقضة

بعد قرارات وزارة الداخلية التركية الأخيرة القاضية بتفريق تجمعات الأجانب واللاجئين السوريين وعدم السماح بإقامتهم في أكثر من ألف حي في تركيا، أوضح "بيريل إرجوبان" المنسق العام لجمعية التضامن مع اللاجئين (Mülteci Der) أن هذا القرار مناهض للاجئين ولا يصب في مصلحتهم.

ونقل موقع "evrensel" التركي عن إرجوبان قوله: إن منع اللاجئين من التركز في أحياء معينة لأسباب اقتصادية واجتماعية ليس حلاً، ويجب طرح حلول لتعلم العيش المشترك معاً (الاندماج)، منتقداً في الوقت نفسه قرار الداخلية بتخفيض معدل الأجانب الذين يمكنهم الإقامة في الأحياء من 25 بالمئة إلى 20 بالمئة، وذلك اعتباراً من الأول من شهر تموز القادم، إضافة إلى إغلاق 1200 حي بوجههم.

وأشار "إرجوبان" إلى أن تركز اللاجئين السوريين في مناطق معينة يرجع لأسباب منطقية، منها القرب من أماكن العمل وفرص الإقامة المناسبة ووجود أشخاص ومعارف من نفس البلد، وهذا أمر طبيعي.

وبيّن أن الانتقال من الأماكن التي تكون الإيجارات فيها معقولة نسبياً إلى أحياء أخرى سيُسبب مشاكل، متسائلاً ما الذي سيفعله الأشخاص الذين يجدون منزلًا ويوقّعون عقداً عندما يكتشفون أنهم لا يستطيعون العيش هناك وأنهم يجب عليهم تبديل سكنهم؟.

وأوضح أنه بادئ ذي بدء يجب تنبيه الأجنبي بإشعار مسبق لترتيب أموره، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون هناك شفافية في تخفيض الحصة إلى 20 بالمئة، فعلى سبيل المثال في حي يعيش فيه 20 إلى 25 بالمئة من اللاجئين، لا يعرف ما سيكون عليه وضع السكان فوق 20 بالمئة، ومن سيتم ترحيله وإبعاده عنه.

إرجوبان: إذن السفر سبب ارتفاع تذكرة الحافلات

من ناحية أخرى قال إرجوبان: إن السفر غير القانوني (دون إذن مسبق) قد زاد، وذلك بسبب تقييد حركة اللاجئين بين المدن، مضيفاً أن أسعار التذاكر قد ارتفعت في الرحلات إلى مدن أخرى، وتم استخدام طرق غير قانونية.

وحول إجراءات وزارة الداخلية بحق الأجانب واللاجئين وإفصاحها عن عدد المبعدين قال إرجوبان: إن هذه الإجراءات تزيد من الحلول غير القانونية كما إنها ستزيد من الضغط على اللاجئين من كلا الجانبين (المعارضة المعادية لهم والحكومة)، مؤكدا أنه يجب الالتزام بالقوانين والتشريعات الدولية وحقوق الإنسان فيما يخص هذا الموضوع.  

وتابع "المنسق العام لجمعية التضامن مع اللاجئين" أنه لا ينبغي أن يكون الحل هو ترحيل اللاجئين إلى أحياء ومحافظات أخرى بل يجب طرح حلول لتعلم العيش معاً على جدول الأعمال".

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أكد أمس أن إجمالي عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم توقيفهم يبلغ 110 آلاف شخص، وسيتم إعادة نحو 25 ألف شخص منهم، مضيفاً أن بلاده ستضع اللاجئين السوريين القادمين حديثاً في أحد المخيمات بهاتاي لفترة، وستتم إعادتهم بعد تحديد المكان الذي أتوا منه (في إشارة إلى إعادة القادمين من مناطق النظام بدمشق).

كما بين أن 781 حياً يتجاوز عدد الأجانب فيها 25 بالمئة من إجمالي عدد السكان، لذا اعتباراً من 1 تموز القادم سيتم التأكد من أن المعدل سيكون 20 بالمئة، وبهذه الطريقة سيتم إغلاق نحو 1200 حي في وجه المهاجرين واللاجئين إضافة إلى أنه لن يكون هناك طلب إجازة للسوريين خلال عيد الأضحى على غرار عيد الفطر السابق.