في فضيحة من العيار الثقيل طالت كبار المسؤولين والموظفين الحكوميين في العراق، وبعد 3 سنوات من التحقيقات، تكشّفت أكبر عملية اختلاس أموال طالت مصارف حكومية عراقية بقيمة ناهزت 700 مليون دولار من المال العام.
وكشفت هيئة النزاهة العراقية، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد، في بيان، الخميس، أن فريق تحقيق قامت بتشكيله منذ العام 2019 توصّل إلى وجود "اختلاس مبلغ كبير من المال العام، من خلال التزوير والتحريف والتلاعب وغسل الأموال واستغلال المناصب والتلاعب في القيود المصرفيَّـة وإدخال تعزيزات أرصدةٍ وهميَّةٍ على حسابات الزبائن".
وأوضحت أن هذا التلاعب حصل في فرع المصرف الزراعي في محافظة ميسان الجنوبية و4 من فروع مصرف الرشيد في ميسان وبغداد، بحيث بلغت قيمة الاختلاس حوالي 926 مليار دينار عراقي، من دون أن تحدد المدة التي حصل فيها ذلك.
ولفتت إلى أنَّ فريق التحقيق "قام بمراجعة وتدقيق البيانات الماليَّة الخاصَّة بالمصارف المذكورة، وحصر المبلغ، واستحصال الأدلة والوثائق، وتحديد المُتَّهمين المُتورِّطين البالغ عددهم (41) من مُوظَّفي فروع المصرف والزبائن من شركاتٍ وأفرادٍ".
وكانت الأجهزة الأمنية في بغداد اعتقلت في سبتمبر/أيلول 2020، المدير العام للمصرف الزراعي بتهم اختلاس مع عشرة موظفين آخرين.
يذكر أنه خلال التظاهرات الشعبية الكبرى في خريف 2019، اعتصم آلاف المتظاهرين في الشوارع على مدى أشهر للتنديد بتدهور الخدمات العامة وبطالة الشباب بعدما سيطرت إيران وميليشياتها على مفاصل البلاد.
وغالباً ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية. ففي يناير/كانون الثاني الماضي، حُكم على مسؤول كبير في وزارة الكهرباء بالسجن 6 سنوات بتهمة الرشوة.
ويعاني العراق منذ سنوات فساداً استشرى في مؤسساته، وقد تسبّب هذا الفساد خلال السنوات الـ15 الماضية بخسارة 450 مليار دولار ذهبت إلى سياسيين وأصحاب مشاريع فاسدين، وفق مجلس النواب العراقي. ويمثل هذا المبلغ اليوم ضعف الميزانية وأكثر من الناتج المحلي للبلاد.
ويحتل العراق المرتبة السادسة عشرة على قائمة الدول الأكثر فسادًا في العالم وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية.
التعليقات (1)