في صفعة لنظام أسد وحزب الله في لبنان، نفت مسؤولة أمريكية كبيرة أن تكون الولايات المتحدة قد وافقت على استثناء ما يسمى بمشروع “خط الغاز العربي” من العقوبات المفروضة على حكومة ميليشيا أسد.
وخلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أمس الأربعاء، رفضت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى تحديد ما إذا كانت خطة الطاقة الرباعية ستُعفى من العقوبات الأمريكية أو إذا كانت الإعفاءات ضرورية.
رداً على سؤال من السناتور تيد كروز حول المشروع، قالت ليف "لم نتخذ أي قرار.. لم نرَ التفاصيل النهائية لهذه العقود، لذا فإنني أحتفظ بالحكم".
وأضافت ليف: "لقد قدمنا ما يمكن تسميته تأكيدات مسبقة بأن الحكومات قد تشارك في مناقشات - "مناقشات" - حول هذه الترتيبات".
كما أكدت رفض إدارة بايدن أي تطبيع مع الأسد، وقالت "أريد أن أوضح ما لم نفعله في سوريا وما لن نفعله وهو: دعم جهود تطبيع بشار الأسد أو إعادة تأهيله".
4 أولويات لإدارة بايدن في سوريا
وفي معرض حديثها عن الأوضاع في سوريا وآفاق الحل الدبلوماسي، قالت ليف إنه "بعد أكثر من عقد من الصراع، لا تزال الآفاق محدودة لتقديم حل سياسي يليق بالسوريين الذين طالبوا بشجاعة في التغيير منذ أكثر من عشر سنوات" مضيفة أن المسؤولية النهائية عن هذه المأساة المستمرة تقع على عاتق بشار الأسد، المدعوم من روسيا وإيران، الذي أوصل بلاده إلى هذه الحالة الرهيبة ولا يزال متصلباً رافضاً إعطاء السوريين أي أمل في مستقبل أفضل".
ووفقاً للمسؤولة الأمريكية فإن لإدارة بايدن في 4 أولويات في سوريا هي: "هزيمة داعش والقاعدة، زيادة الوصول إلى المساعدات الإنسانية، الحد من العنف بالمحافظة على وقف إطلاق النار؛ إضافة إلى تعزيز المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، حيث تأتي جميع تلك الأولويات في إطار خطوات حاسمة على طريق المضي قدماً في تسوية سياسية عادلة للصراع السوري تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
ويمثل الموقف الأمريكي الجديد من مشروع الطاقة خطوة للوراء، إذ كانت السفيرة الأمريكية في لبنان، دوروتي شيا، سلمت رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في مطلع العام كتاباً خطياً من وزارة الخزانة الأمريكية يؤكد أن اتفاقيات الطاقة الإقليمية، بين لبنان والأردن ومصر لن تخضع للعقوبات بموجب قانون قيصر بسبب مرورها بالأراضي السورية.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر في أيار المنصرم تمديد حالة الطوارئ التي تتضمن إجراءات العقوبات المتخذة على نظام أسد لعام آخر، وذلك نظراً لاستمراره في تهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة، فضلاً عن استمرار ممارساته الوحشية ضد الشعب السوري.
التعليقات (0)