استخدمتهم أداة لأغراضها "القذرة".. موقع تركي يوضح آثار خطاب المعارضة العنصري على السوريين

انتقد موقع تركي ما يتعرّض له اللاجئون السوريون من عنصرية وحملات كراهية مناهضة لوجودهم في البلاد، معتبراً أن بعض الأحزاب السياسية المعارضة في تركيا بدأت في استخدام قضية اللاجئين كأداة لأغراضها القذرة (على حدّ وصفه) من أجل الحصول على السلطة السياسية والمزيد من الأصوات في الانتخابات القادمة.

وبعنوان (السوريون: ملف مفتوح للانتهاكات قبل الانتخابات) أشار موقع "açık görüş" إلى أن العنصرية في بعض شرائح المجتمع التركي ازدادت مؤخراً بسبب الحملات المناهضة للاجئين، حيث بدأت هذه المواقف والخطابات المعادية من قبل بعض المواطنين في إحداث آثار سلبية خطيرة على السوريين الذين يعيشون حالياً فترة صعبة وشاقّة للغاية حسب قوله.

وبيّن الموقع التركي أن أكبر مشكلة يواجهها اللاجئون السوريون اليوم هي غياب سلطة دولية تعمل على تحسين المستوى المعيشي لهم وتحدّد حقوقهم والتزاماتهم القانونية، ولا سيما بعد مرور سنوات عديدة على قيامهم بالثورة ضد ديكتاتورية الأسد ومطالبتهم بالحرية والعدالة التي دفعوا ثمنها غالياً عبر الهجرة القسرية.

وأضاف أن اللاجئين السوريين تعرّضوا لأصعب عمليات الهجرة، والتي لا تزال تشهدها جميع قارات العالم، وذلك بسبب الدعم المقدّم لبشار الأسد من قبل بعض المنظمات الدولية والدول الغربية.  

وجهة نظر السياسيين للهجرة

وأوضح الموقع أنه مع قدوم اللاجئين السوريين إلى تركيا بأعداد كبيرة قامت الدولة بتأمين حمايتهم، إلا أنه يمكن القول إن بعض الأحزاب السياسية بدأت للأسف في استخدام اللاجئين كأداة لأغراضها السياسية والضغط على الحكومة لإعادتهم عبر نشر الخطاب العنصري ضدهم على نطاق واسع.

التأثير على نتائج الانتخابات

ولفت إلى أنه عقب انتخابات البلدية الأخيرة في تركيا استغلّت بعض الأوساط السياسية قضية اللاجئين السوريين لتحسين نتائج الانتخابات المقبلة، فزادت من خطاباتها المناهضة لهم بطريقة مخططة ومبرمجة بشكل تدريجي، وذلك للوصول إلى مستوى التهميش والإقصاء بين أفراد المجتمع، عبر اتهامهم بالتسبّب بالأزمات الاقتصادية والكساد الاجتماعي الذي يشهده العالم كله بعد وباء كورونا وليس فقط تركيا.

وتابع أنه مع اقتراب موعد الانتخابات استغل السياسيون قضية اللاجئين بجدّية، حيث قامت بعض أحزاب المعارضة بشكل خاص في خلق جو سلبي بالمجتمع من أجل كسب الأصوات ولتقليص أصوات الحزب الحاكم، وقد كانت ناجحة نسبياً في هذا، فازدادت العنصرية بشكل كبير وأصبح السوريون يشعرون بالخوف، إضافة إلى تراجع ملحوظ في مشاركتهم في برامج التكيّف والإنتاج والاقتصاد.

خوف الترحيل  

وأكد الموقع التركي أن السوريين لا يُمنحون حق اللجوء القانوني في تركيا، كما إن الوضع القانوني للخاضعين للحماية المؤقتة ضعيف، لهذا السبب هناك مشاكل من حيث الاستقرار والتماسك الاجتماعي، فهم حالياً يعيشون  ظروفاً اقتصادية صعبة.

وأردف أن هذا الأمر أدى أيضاً إلى عدم وصول المشاركة الاقتصادية لرجال الأعمال السوريين في تركيا إلى المستوى المنشود، كما إن هناك قلقاً بشأن الترحيل بين الأفراد الخاضعين للحماية المؤقتة، وهذه المخاوف والمشاعر والأفكار المماثلة لها تأثير سلبي على مشاركة الأفراد في الاقتصاد ومساهمتهم في عمليات الإنتاج.

فوضى على وسائل التواصل الاجتماعي

وحول الشائعات المنتشرة على فيسبوك وتويتر وغيرها من المنصات الإلكترونية قال الموقع التركي: إن من يخلق الفوضى على مواقع التواصل الاجتماعي هو مؤسسات وليس أفراداً، غايتها الإساءة إلى ملف اللاجئين السوريين، ولها أجندات عنصرية، مبيّناً أن هذه القوى تريد في الواقع خلق صورة غير حقيقية افتراضية عن السوريين من خلال اختلاق المعلومات المضلّلة ونشر الأكاذيب حولهم.

وأشار إلى أن هذه المجموعات لا تتوافق مع المجتمع التركي وتشكّل خطراً على البلاد، حيث تصوّر السوريين على أنهم أعداء وتحاول بناء موقف انفصال نفسي بين المجتمع، مضيفاً أن الهدف في كل هذا بالواقع سببه الانتخابات التي يريدون كسبها، كما إنهم تبنّوا القضية كحجة انتخابية، وتعتبر مادة مفيدة لهم.

هجرة مميتة

وأشار “açık görüş” إلى أنه مع اقتراب فترة الانتخابات قد يدفع الغضب غير المبرر الموجّه ضد السوريين إلى الهجرة إلى أوروبا عن طريق المخاطرة بطرق صعبة ومميتة، أو أن يصبحوا مُنطوين تماماً على أنفسهم، لذلك من الضروري اتخاذ خطوات فعالة وتدخلات جريئة وسريعة من أجل إعادة النظر في قضية اللاجئين السوريين في تركيا رغم صعوبة ذلك.

ماذا يمكن أن يفعل؟

وأشار الموقع التركي إلى أنه يمكن للمنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية ومؤسسات الدولة وجميع الأطراف المعنية بالشأن السوري أن تطبّق الطرق العملية التالية لتخفيف الضغط على ملف السوريين في تركيا ومنها:

1. دعم المنظمات السورية غير الحكومية في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها والتواصل مع هذه المنظمات.

2. إنشاء لجنة للاجئين السوريين في تركيا تضم مؤسسات عامة وطنية ودولية ومنظمات غير حكومية كمبادرة مدنية حيث تكون مستقلة مالياً وإدارياً، وأن يتم دعمها وتقويتها من أجل أداء واجباتها ومسؤولياتها.