شركات الإنترنت بالباب تكشف دور المجلس المحلي بتسهيل عملية احتكار مشغل أجنبي بالمدينة

تصاعدت الخلافات بين الشركات المتخصصة بتوفير خدمات الإنترنت في مدينة الباب والمجلس المحلي للمدينة على خلفية القرارات التي أصدرها المجلس مؤخراً لتنظيم العمل في هذا القطاع، وفرضه شروطاً اعتبرت مرهقة على الشبكات المحلية، في ظل الاتهامات الموجهة للمجلس بتسهيل عملية احتكار مشغل وحيد في المدينة.

عقد احتكار

وفي السابع عشر من شهر أيار/مايو الماضي، وقّع المجلس المحلي لمدينة الباب عقداً جديداً مع شركة توليب جروب التركية (tulip group) حصل موقع "أورينت" على نسخة منه، يمنح بموجبه الشركة احتكار تمديد الكابلات الضوئية وتجهيز البنية التحتية في غالبية مناطق مدينة الباب.

وينص العقد على منع الشركات المحلية من مدّ كابلات ضوئية وحصرها بالشركات التركية فقط، وإلزام الشركات الجديدة الراغبة بالعمل ضمن المدينة بتمديد الكابلات في المواقع التي تتوافر فيها البنية التحتية.

في حين حملت البنود المتعلقة بشروط الحفر والبنية التحتية العديد من التناقضات، إذ منعت الشركات المحلية من عمليات الحفر والتمديد في المواقع التي تشغلها شركة "توليب"، بالمقابل، تلزم هذه الشركات بموجب العقد الجديد بإخفاء خطوطها الهوائية تحت الأرض في المناطق التي تتوافر فيها البنية التحتية، في مهلة حددت حتى منتصف شهر آب/أغسطس القادم، ما يعني استخدام المناطق التي تشغلها شركة توليب.

وحصل موقع أورينت على صور من تعميمات صادرة عن مديرية الكهرباء والاتصالات في مدينة الباب، تطالب الشركات المحلية بإيقاف كافة أعمال البنية التحتية "حفر، مد قساطل وغيرها"، إضافة إلى عدم توصيل الشبكات الضوئية هوائياً أو قطع الشوارع الرئيسية والفرعية بواسطة الكابلات بشتى أنواعها، الأمر الذي يفرض على هذه الشركات استجرار خطوط الخدمة من شركة توليب.

ويؤكد العديد من أصحاب الشركات المحلية في مدينة الباب ممن تواصلت معهم "أورينت"، على عدم دعوتهم من قبل المجلس المحلي لمناقشة عقد تشغيل الإنترنت في المدينة، إنما تم إبلاغهم بعد التوقيع "كفرض أمر واقع".

ويوضح أحد أصحاب الشركات في حديثه لـ "اورينت" وقد طلب عدم الكشف عن هويته خشية تعرضه لمضايقات المجلس المحلي وإيقاف عمله، أن المجلس كان قد وافق على طلب الشركات بالحفر وتمديد الكابلات الضوئية في المدينة، إلا أن مديرية الكهرباء والاتصالات قامت بإيقاف الترخيص، حتى قبل توقيع العقد الجديد مع شركة "توليب جروب".

ويقول: خلال فترة عمل الشركة التركية على تمديد كابلات ضوئية، قدمنا مشاريع لولاية عنتاب لتمديد خطوط ضوئية خاصة، إلا أن مطالبنا كانت تواجه بالرفض، مع تأكيد مكتب الوالي على أن مشروع الخط الضوئي ستستفيد منه جميع الشركات دون احتكاره من جهة محددة، وهي الوعود التي قطعتها علينا أيضاً مديرية الكهرباء والاتصالات في مجلس المدينة بعد رفضها مشروعنا القديم بتمديد كابلات هوائية رغم حصولنا على موافقة الأمانة العامة في المجلس، مقابل حصولنا على الخدمة من الخط الضوئي الذي تقوم بمده.

ويضيف: مع قرب انتهاء عملية التمديد والحفر، نفاجأ بأن مشروع الكابلات الضوئية يأتي بعد توقيع المجلس عقد احتكار مع شركة توليب التركية، ضمن بنود مجحفة بحقنا ولا تراعي مصالح الشركات المحلية إطلاقاً، إضافة إلى حصر العمل في قطاع الإنترنت بالشركات التركية وتحويل الشركات المحلية إلى مكاتب فرعية لا أكثر، بحيث تحتكر شركة توليب عمليات الحفر وتجهيز البنية التحتية لخدمة الإنترنت في المناطق التي تشغلها وهي المناطق ذات الكثافة السكانية وعلى مساحة تقارب 60 في المئة من المدينة.

ويهدد العقد الحالي عمل نحو 70 شركة محلية تخدم مدينة الباب وقباسين وبزاعة، وتوفر فرص عمل لأكثر من 400 عامل بين فنيي صيانة وعمال وموظفين.

القضاء على المنافسة

وأثارت بنود العقد موجة عارمة من الرفض والخوف في آن معاً، خاصة وأنه يفرض على الشركات المحلية استئجار شعيرات التخديم مقابل مبالغ مرتفعة، الأمر الذي وجد فيه الكثيرون ضربة نهائية لهذه الشركات لإجبارها على الإقفال ونقل عملائها إلى الشركة التركية.

وبحسب البند 11 من العقد، والذي يعطي الشركة التي تبني الشبكة الجديدة "شركة توليب" الحق التشغيلي، بحجة "منع أكثر من عملية حفر في الشوارع والطرق"، سيستخدم منفذ المشروع نصف الخط لمشروعه وبإمكانه تأجير النصف الآخر لشركات أخرى، على أن تدفع الشركة التي ترغب باستخدام الخط الذي تشغله الشركة الأصلية رسوم تأجير 250 ليرة شهرياً لكل مركز أساسي، ويتم إجراء محاضر تأجير الخط تحت إشراف مديريتي الكهرباء والاتصالات".

لكن "أبو أديب" صاحب شبكة محلية في مدينة الباب، أكد على أن "شروط الإيجار والمبالغ المفروضة مرتفعة جداً ولا يمكن القبول بها، خصوصاً وأنها تقضي على المنافسة في المدينة بشكل كامل".

ويقول: تغطي الشعيرة الواحدة 16 سبلت وتخدم 128 زبوناً، وبالنسبة إلى شركتنا فإننا بحاجة إلى 17 شعيرة، ما يعني أننا مضطرون لدفع مبلغ 4250 ليرة شهرياً بحسب رسوم التأجير، وبالتالي زيادة التكاليف بنحو 33 ليرة تركية لخدمة الزبون الواحد، إضافة إلى 50 ليرة تكلفة حزمة الإنترنت من فئة 8 ميغا، لتصبح التكلفة 83 ليرة دون أرباح، بالمقابل فإن الشركة الأصلية تقدم الحزمة بسعر 70 ليرة فقط.

التضييق على الشبكات المحلية

بدوره تحدث "أبو بسام" صاحب شركة "شام نت" في مدينة الباب، عن تلقيه معلومات بفرض المجلس المحلي ضريبة مالية متراكمة على شركته للسنوات الثلاث الماضية، وسيتم تبليغه بقيمة الضريبة قريباً، متوقعاً أن تكون بنسبة 10 في المئة من قيمة الأرباح.

ويقول: عندما أبلغنا المجلس المحلي قبل سنوات بفرض ضرائب أرباح على الشركات وقدرها بنسبة 10 في المئة، قمنا بتقديم كشوف مالية تتضمن حجم الإنفاق والدخل والأرباح، وكانت الأرباح متفاوتة، إلا أن مبلغ الضريبة لم يتناسب مع توقعات المجلس، ليغلق الملف حينها.

ويضيف: تفاجأنا خلال مراجعة بعض الشركات لتجديد تراخيصها بوجود ضرائب مالية متراكمة عليها، وصل بعضها إلى مئة ألف ليرة تركية على إحدى الشركات، رغم أن المجلس المحلي يحصل على ضرائب ثابتة من المزود الرئيسي الذي يخدم الشركات المحلية وتبلغ 65 ألف ليرة تركية.

ويؤكد أصحاب الشركات المحلية على أن شركة توليب تحظى بدعم كبير وتسهيلات من قبل المستشارين الأتراك داخل مجلس مدينة الباب، إضافة إلى دعم رئيس المجلس المحلي الذي تجمعه قرابة مع مدير الشركة التركية في مدينة الباب، وهو ما سهل حصولهم على كل هذه الامتيازات في المدينة.

وتواصل موقع أورينت مع رئيس المجلس المحلي لمدينة الباب موجهاً مجموعة من الأسئلة المتعقلة بالعقد الجديد الذي وقع مع شركية توليب، وأسباب فرض الضرائب على الشركات المحلية، إلا أننا لم نتلقَّ أي إجابة.