أعضاء بالكونغرس يضغطون على بايدن للتحرك ضد المتورطين بمجزرة التضامن

ندّد بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي بالجرائم التي ترتكبها ميليشيا أسد في سوريا، ولا سيما مجزرة التضامن عام 2013 التي قُتل فيها مدنيون على يد عناصر وشبيحة تابعين للأسد، داعين الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى التحرك ضد المتورّطين فيها ومعاقبتهم.

وخلال ندوة مشتركة عبر الإنترنت ذكر موقع "arab news" أن مجموعة من أعضاء الكونغرس (تدعم تغيير النظام في سوريا) أكدت أنها ستواصل مساعيها حتى حصول الشعب السوري على حياة خالية من اضطهاد الأسد ونظامه.

وتم في الندوة عرض جزء من فيديو مصوّر لمجزرة التضامن التي راح ضحيتها 228 مدنياً بينهم 7 نساء و12 طفلاً في 16 نيسان 2013، في حين بيّنت منظمة C4SSA أن مجموعة الكونغرس بعثت برسالة إلى بايدن حثّته فيها على فرض عقوبات ضد الأفراد الذين تم توثيقهم ومشاركتهم في هذا العمل الوحشي الشنيع وهم (جمال الإسماعيل وجمال الخطيب وأمجد يوسف وشفيق ماسة).

وأضاف الموقع أنه يشترك في رئاسة مجموعة الكونغرس هذه الممثل "آدم كينزينجر" من إلينوي والنائب "بريندان بويل" من ولاية بنسلفانيا الذي عبر بعد مشاهدته الفيديو عن شعوره بالمرض، وأن ما حدث لا يمكن رؤيته أبداً، حيث ظهر مسلحون يرتدون زياً عسكرياً وهم يطلقون النار على رجال معصوبي الأعين ومقيدين ثم إلقَوهم في حفرة كبيرة في منطقة سكنية دمرتها المعركة.

بويل: مجزرة التضامن دليل على وحشية الأسد وميليشياته

كما اتهم النائب الأمريكي "بويل" ميليشيا رأس الإجرام في سوريا بشار الأسد بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الأعزل، مضيفاً أن هذه المقاطع لا تُظهر سوى جزء بسيط من المعاناة التي تحملها المدنيون، كما تُثبت مدى وحشية الأسد في العقد الماضي والتي أدّت لنزوح وهجرة 12 مليون شخص في داخل البلاد وخارجها.

وحول تجاهل تلك الأحداث وعدم تسليط الضوء عليها جيداً من قبل وسائل الإعلام الدولية، عبّر بويل عن أسفه تجاه ذلك، مؤكداً أن مهمتهم هي تغيير هذا الشيء ومراقبة الأحداث في البلاد والإبلاغ عنها.

من جهته استنكر "كينزينجر" وحشية ميليشيا أسد وقتلها للسوريين الأبرياء، لافتاً إلى أنه لا يستطيع أن يتخيل كيف يمكن لشخص ما أن يضغط على الزناد ويقتل مدنياً أعزل لمجرد مطالبته بالحرية، كما أكد أنه يجب محاسبة الأسد وأعوانه على هذه الإبادة الجماعية ومعاقبتهم.

تحقيقات ومحاسبة 

إلى ذلك قال محمد بكر غبيس رئيس منظمة C4SSA: إن مجموعته ستقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدعوته إلى توجيه اتهامات إلى الأفراد الذين ظهروا في الفيديو، مشيراً إلى أنهم اتصلوا أيضاً بمكتب (موريس تيدبال بينز) المقرِّر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء وسيزوّدونه بالوثائق المطلوبة لبدء تقديم المتورطين إلى العدالة.