مشروعان تجاريان بين ميليشيا أسد وإيران.. خبير: آخر مسمار في نعش الاقتصاد السوري

فتحت حكومة ميليشيا أسد الباب على مصراعيه أمام التجار الإيرانيين لتسهيل دخول البضائع الإيرانية إلى مناطق سيطرة الميلشيا، من خلال إعفاء أسد البضائع الإيرانية من الرسوم الجمركية عند دخولها لمناطق سيطرته في سوريا، في خطوة جديدة لترقيع الاقتصاد المنهار لدى ميليشيا أسد من جهة وتنشيط التجارة الإيرانية وإغراق الأسواق المحلية بتلك البضائع على حساب الأزمات التي تنعكس على السوريين بشكل خاص.

ونشرت صفحات موالية مضمون الاجتماع الذي تم يوم أمس بين ما تسمى (إدارة الغرفة التجارية السورية - الإيرانية المشتركة)، والذي تم خلاله مناقشة العديد من النقاط وعلى رأسها (خفض تعرفة الرسوم الجمركية من نسبة (4 %) حالياً إلى (0%) على البضائع بين إيران وسوريا)، وذلك وفق ما عُدّ “تسهيل انسياب السلع بين البلدين عبر استثناء كل بلد للآخر من قوائم منع الاستيراد ومساعدة المنتجات السورية للدخول إلى إيران”.

وفي سياق تعزيز سيطرتها الاقتصادية على ما تبقى من الاقتصاد في البلاد، تمت مناقشة إحداث شركة نقل مشتركة بين رجال أعمال البلدين تعتمد خطاً برياً- بحرياً يسهم في خفض كلف الشحن وزيادة المبادلات التجارية، كما سيتم العمل على تأسيس ثلاث شركات مساهمة مشتركة، وهو ما يعني الإطاحة بكثير من العاملين في مجال الشحن ومنح مهامهم لآخرين إيرانيين.

إنعاش الميّت

وعن انعكاسات هذه الخطط، عدّ المحاضر والدكتور السابق في كلية الاقتصاد بجامعة حلب (إبراهيم الأطرش) في حديث لـ أورينت نت: "أن هذه الخطط إن تمت وخاصة بما يتعلق بإعفاء البضائع الإيرانية من الرسوم الجمركية، فستكون بمثابة (آخر مسمار يُدق في نعش الاقتصاد السوري) مع تعزيز سيطرة إيران وميليشياتها عليه، الإعفاءات الجمركية يتم اتخاذها في العادة بين دولتين اثنتين ذات سيادة بهدف تعويض النواقص والحصول عليها بأقل الكلف الممكنة".

وأضاف: "في الحالة بين ميليشيا أسد وإيران لا يمكن اعتبار ما يتم التخطيط له كـ (نوع من التبادل التجاري العادي)، لأن إيران تسيطر أصلاً على المفاصل السياسية في البلاد أو على جزء منها في أحسن الأحوال، وبالتالي فإن هذه المباحثات (إن تمت) فستكون قرارات شكلية هدفها تعويم أسد وإظهار من يحكم في دمشق على أنه (صاحب قرار)"، وبسط المزيد من السيطرة على الاقتصاد.

مكب للبضائع الإيرانية

وتابع الخبير الاقتصادي: "علاوة على ذلك، سيتم إقصاء غالبية البضائع الأخرى (الأجنبية والمحلية) من الأسواق لتحل مكانها البضائع الإيرانية، وسيكون المتضرر الأكبر في هذه الحالة (الشعب السوري)، نظراً لأن البضائع الإيرانية التي يتم تصديرها إلى سوريا رديئة جداً، وفرق أسعارها لا يقارن مع فارق الجودة مع البضائع الأخرى سواءً كانت المحلية أو المستوردة، وبالتالي فإن الأسواق السورية ستتحول في الواقع إلى (مكب) لكل نوع من البضائع تريد إيران التخلص منه.

وتعدّ إيران الحليف الأول لميليشيا أسد وحكومتها، حيث ساهمت بدعم بشار أسد على كافة الصعد منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وخاصة الملف الاقتصادي الذي وجدت طهران من خلاله فرصة لتصريف منتجاتها في السوق السورية، حيث وقّّع الطرفان عشرات الاتفاقيات الاقتصادية خلال السنوات الماضية.