وجّه الاتحاد الأوروبي ضربة لطموحات حكومة ميليشيا أسد في تطبيع علاقاتها خارجياً واتخذ قراراً بتمديد العقوبات المفروضة ضدها عاماً إضافياً.
وقال المجلس الأوروبي في بيان وصل لـ أورينت نت نسخة منه مساء أمس الثلاثاء، إنه مدد إجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية ضد نظام أسد لمدة عام حتى 1 حزيران 2023، في ظل استمرار قمعه للسكان المدنيين في البلاد.
وأكد البيان على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.
وشدد على أنه تم تصميم العقوبات على حكومة ميليشيا أسد لتجنب إعاقة إمدادات المساعدة الإنسانية ،وبالتالي فإن تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية لا يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
ثلاثة أسماء خارج قوائم العقوبات
غير أن المجلس في إطار مراجعته الدورية، شطب ثلاثة أفراد من قوائم العقوبات التي باتت تضم 289 شخصاً مستهدفاً بتجميد الأصول وحظر السفر، و 70 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول.
وبحسب البيانات المرفقة فقد تم شطب اسم كل من "محمد سعيد بخيتان" الأمين القطري المساعد لحزب "البعث" سابقاً و "سلام طعمة" معاون المدير العام السابق لمركز الدراسات والبحوث العلمية وذلك بسبب وفاتهما.
أما الشخصية الثالثة التي تمت إزالتها من قائمة العقوبات فهو رجل الأعمال عبد القادر صبرا، وذلك بعد أن استجابت محكمة العدل الأوروبية في آذار الماضي للاستئناف الذي تقدّم به واعتبرت أنه لم يثبت على أسس صلبة ارتباط صبرا بنظام أسد.
وفي ذلك الحين أفاد موقع "intelligence online"، أن الدبلوماسي الفرنسي وسفير باريس السابق في دمشق، شارل هنري داراجون، وراء إزالة اسم عبد القادر صبرة من قائمة العقوبات وقد قدّم للمحكمة وثائق تفيد بأن صبرا لا يعمل أساساً في سوريا وبعيد عن نظام أسد.
وكان الاتحاد فرض عام 2011 عقوبات استهدفت الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب وذلك ردا على القمع العنيف للسكان المدنيين.
وتشمل الإجراءات التقييدية أيضًا حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي المحتفظ به في الاتحاد الأوروبي وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.
وتحاول حكومة ميليشيا أسد الضغط على الاتحاد الأوروبي عبر تجويع الأهالي وتقليص الخدمات الصحية والعامة وذلك من أجل إجباره على رفع العقوبات.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مدد في أيار الماضي حالة الطوارئ التي تفرضها واشنطن على حكومة ميليشيا أسد بسبب ممارساتها الوحشية ضد الشعب السوري واستمرارها في تهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة.
التعليقات (1)