اعتقلت ميليشيا أسد عشرات الشبان السوريين العائدين من لبنان إلى العاصمة السورية دمشق، خلال الساعات الماضية، ما يكشف زيف التصريحات الرسمية حول “مصداقية” العفو الذي أصدره رأس الميليشيا، بشار أسد، وتبعته دعوات وتطمينات متكررة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم تحت مزاعم “إزالة كافة البلاغات”.
وقالت مصادر محلية خاصة لأورينت نت، اليوم، إن 33 شاباً من اللاجئين السوريين العائدين من الأراضي اللبنانية، اعتقلتهم الميليشيا على أحد حواجزها على مشارف بلدة القطيفة بالغوطة الشرقية للعاصمة دمشق، واقتادتهم لجهة مجهولة.
وأوضحت المصادر (بينهم شقيق أحد المعتقلين) أن الشبان كانوا عائدين من لبنان إلى مسقط رأسهم في الغوطة الشرقية، "ووجدوا أنفسهم في فخ الاعتقال رغم وجود تطمينات رسمية من نظام الأسد بإزالة كافة البلاغات والتهم المختلفة تجاه السوريين اللاجئين خارج البلاد".
وتؤكد المعلومات أن معظم المعتقلين كانوا مطلوبين للخدمة الإجبارية في صفوف الميليشيا، وقد فروا إلى لبنان منذ سنوات عديدة هرباً من الاعتقال أو التجنيد القسري، لكن الدعاية المكررة لمزاعم العفو الرئاسي والتطمينات الرسمية حول إزالة جميع "الجرائم والتهم"، جعلتهم يعودون لمناطق سيطرة الميليشيا ليقعوا في "فخ الاعتقال".
وكان بشار الأسد أصدر مطلع الشهر الحالي، المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، الذي ينص على "يُمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته".
وخلال الأيام الماضية، تكررت التصريحات الرسمية عبر وسائل إعلام أسد، بهدف طمأنة اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم دون أي مسائلة أو اعتقال، تحت مزاعم "إزالة جميع البلاغات"، وكان آخرها تصريحات ما يعرف برئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين في برلمان أسد، بطرس مرجانة، والذي قال إن “مرسوم العفو عن الجرائم الإرهابية، يشمل 95% من المعارضين السوريين خارج سوريا”، وأضاف أن "السوريين الذين كانوا معارضين أصبحوا على يقين من هذه الحقيقة، وبالتالي حان الوقت لأن يعودوا إلى وطنهم على مبدأ عفا اللـه عما مضى".
وزعم مرجانة أن وزارة خارجية أسد طلبت من سفاراتها استقبال طلبات من يعتقد أنه مشمول بمرسوم العفو ويرغب بالتأكد من ذلك بشكل رسمي وهذه خدمة للسوريين وما على المواطن السوري في الخارج إلا أن يقدم اسمه للسفارة للتأكد بأنه مشمول بمرسوم العفو"، إلى جانب تصريحات مماثلة أطلقها أحد ضباط الميليشيا خلال مقابلة مصورة الأسبوع الماضي والتي زعم خلالها أنه لن يتم اعتقال العائدين إلى سوريا ولو كانوا مطلوبين، وقال: “إذا الشخص العائد كان مطلوباً سيخيّر بين الرجوع من حيث أتى، أو خضوعه للتسوية دون أي مساءلة أو اعتقال”.
سبق ذلك تصريحات لفراس فارس، والذي قال الأسبوع الماضي، لصحيفة الوطن الموالية: "المعلومات المتوافرة لديه أنه يتم إلغاء إجراءات إذاعات البحث والتوقيف والمراجعة تباعاً بحق سوريين سواء في الداخل أو في الخارج، وذلك تنفيذاً لأحكام مرسوم العفو رقم 7 الخاص بالعفو عن الجرائم الإرهابية ما عدا التي أفضت إلى وفاة إنسان".
وزعم فارس أنه خلال فترة قريبة "سيتم رفع الإجراءات عن معظم السوريين الذين بحقهم إجراءات إذاعات بحث أو توقيف أو مراجعة ما عدا الذين استثناهم مرسوم العفو".
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت قبل أسبوعين، في تقرير حول أعداد المعتقلين الذين أُفرج عنهم بعد المرسوم "المزعوم"، إن عدد المفرج عنهم بلغ 476 شخصاً بينهم 55 سيدة، و13 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وما زال في سجون أسد ما يقارب 132 ألف معتقل سُجنوا على خلفية الحراك الشعبي منذ آذار 2011، مشيرة إلى أنه ما زال أيضاً لدى نظام أسد 87 ألف مختفٍ قسرياً، كما إنه لم يتوقف عن عمليات الاعتقال التعسفي.
التعليقات (4)