عاد الغضب الشعبي مجدداً للشمال السوري بعد إطلاق "الجيش الوطني" سراح القيادي في صفوفه المدعو "حميدو الجحيشي" رغم إدانته بقضية الإفراج عن "شبيح" متهم بجرائم في سجون مدينة الباب، ورغم التعهدات الفصائلية والقضائية بمحاسبته، في قضية فساد جديدة تعيد إلى الأذهان قضية القيادي "أبو خولة" الذي سُجن ثلاثة أعوام لأمر يعاكس ما فعله الجحيشي، وهو اتهامه “مخالفة الأوامر العسكرية” حين هاجم ميليشيا أسد "دون إذن" من الفصائل.
ونشر ناشطون محلّيون على "فيس بوك" صوراً للقيادي في فصيل (السلطان مراد) أبرز فصائل الجيش الوطني، المدعو (محمد الخضير) والملقب بـ "حميدو الجحيشي" رفقة أحد أصدقائه في منزله، ليتضح أن القضاء العسكري في مدينة الباب أفرج عنه بعد أسبوع على اعتقاله رغم التعهدات الرسمية بمحاسبته بسبب ضلوعه بقضية “شبيح الباب” المتهم بقتل واغتصاب مدنيين خلال خدمته في صفوف ميليشيا أسد سابقاً.
وسارعت "الفعاليات المدنية والثورية" لاستنكار الأمر، وقالت في بيان وصل لأورينت نت: "إنه لمن المؤسف حدوث ذلك الأمر بمباركة وتحت أنظار القادة الذين تعهدوا للشارع الثوري في خيمة للكل، وأيضاً عبر تغريداتهم على منصاتهم في تويتر، بأنهم سيتكفلون بمحاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة الوقحة ابتداء بالمدعو حميدو الجحيشي وانتهاء بكل من ساهم ولو بكلمة عبر القضاء العادل".
وأضاف البيان الثوري: "إننا كثوار وفعاليات مدنية وثورية في مدينة الباب وفي عموم المناطق المحررة نطالب قيادة هيئة ثائرون التي سلمت المجرم – مشكورة – والقضاء العسكري في مدينة الباب بإدلاء تصريح واضح للرأي العام والشارع الثوري بخصوص الإفراج عن المدعو الجحيشي، وكشف التقرير الكامل لنتائج التحقيق الصادر عن القضاء المكلف بمحاكمته.
و"الجحيشي" متورط بالتعاون مع رئيس فرع الشرطة العسكرية عبد اللطيف الأحمد، بإطلاق سراح العنصر السابق في ميليشيا أسد (الفرقة الرابعة) المدعو (محمد حسان المصطفى) مواليد حلب 1992، وذلك مقابل رشوة مالية (1500 دولار)، رغم اعترافات "الشبيح" بارتكاب مجازر وجرائم تمثلت بقتل سبعة مدنيين واغتصاب امرأتين أثناء خدمته في دمشق مدة تسع سنوات في صفوف ميليشيا الفرقة الرابعة.
وشهدت المنطقة غضباً شعبياً استمرّ عدة أيام وتمثل بالهجوم على فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب، للمطالبة بمحاسبة جميع المتورطين بقضية إطلاق سراح "الشبيح" وعلى رأسهم قائد الشرطة العسكرية وشريكه القيادي “الجحيشي”، وعليه استجابت الشرطة العسكرية للضغوط الشعبية وأعادت الشبيح المطلق سراحه إلى سجونها، وكذلك تعهدت وزارة الدفاع في "الحكومة المؤقتة" المسؤولة عن الجيش الوطني، بمحاسبة المتورطين وخاصة "العقيد في الشرطة العسكرية (عبد اللطيف الأحمد) والقيادي (الجحيشي).
وبعد يومين، أعلنت "هيئة ثائرون للتحرير" وهي تجمع لفصائل الجيش الوطني، بتوقيف "الجحيشي" وإحالته للقضاء والمحاسبة وقالت في بيان: "عطفاً على القرار الصادر بتاريخ ١٩ / ٠٥ / ٢٠٢٢ والقاضي بتوقيف المدعو محمد يحيى خضير الملقب حميدو وبعد الاطلاع على تحقيقات اللجنة المسلكية تقرر إحالته إلى القضاء العسكري لاستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية أصولاً".
لكن الجيش الوطني بجميع مكوناته لم يعلق على قضية الإفراج عن القيادي "الجحيشي" ولم يوضح أسباب ذلك رغم إدانته وتورطه بقضية "شبيح الباب" ورغم التعهدات الرسمية من كبار القادة بالاستجابة للمطالب الشعبية ومقاضاته، فيما حاولت أورينت الوقوف على الأمر بالتواصل مع عدد من القياديين في الفصائل والشرطة العسكرية، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل ولم تتلقَّ أي ردود.
العدل الغائب
وأعادت قضية "الجحيشي" إلى الأذهان قضية القيادي في صفوف الجيش الوطني (أبو خولة موحسن) والذي قضى ثلاثة أعوام في سجون الفصائل بتهمة "مخالفة الأوامر العسكرية" حين شنّ معركة عسكرية على مواقع ميليشيا أسد بريف حلب "نصرة لدرعا" التي كانت تتعرض لحملة عسكرية عنيفة عام 2018.
وكان القضاء العسكري في "الجيش الوطني" حكم بالسجن خمس سنوات على قائد فصيل "شهداء الشرقية" (عبد الرحمن المحيمد) الملقب "أبو خولة موحسن" في حزيران عام 2020، استناداً لجملة اتهامات "ملفّقة" وُجهت إليه منتصف عام 2020، ومنها "تشكيل فصيل مسلح دون إذن السلطة وتهم جنائية أخرى"، حيث قضى مدة عامين وتسعة أشهر من أصل خمسة أعوام في السجن.
وتعاني المنطقة الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني"، من انتهاكات واسعة تجاه المدنيين وصلت لجرائم القتل تحت التعذيب والسحل والإهانات اللاذعة، نتيجة الفساد الأمني في مؤسسات الجيش الوطني المرتهن لقياديين يحكمون بمعايير الفساد والتشبيح والطبقية، وبعيداً عن معايير ثورة السوريين التي ترفع "الكرامة والحرية والعدالة" شعاراً لها.
التعليقات (3)