بدلا من مساءلتها على مجزرة التضامن وقتل المدنيين وتدمير المرافق والبنى التحتية، أسدت الأمم المتحدة خدمة لحكومة ميليشيا أسد وقدّمت لها منحة مالية تحت ذريعة صيانة أحد المعامل رغم علمها باستيلائها على المساعدات الأممية لصالحها.
وفي ما بدا أنه دعم أممي خجول لما يسمى عملية إعادة الأعمار، كشفت وسائل إعلام أسد الرسمية أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP قدم منحة تبلغ مليون دولار لصيانة مصنع الخميرة الملحق بشركة سكر حمص.
ونقلت صحيفة تشرين عن "طارق سفر" مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حمص أنه تم البدء بتأهيل معمل الخميرة بالمحافظة بتكلفة تصل إلى مليون دولار (قرابة 4 مليارات ليرة) بهدف تأهيله خلال 6 أشهر والحفاظ على إنتاجيته كونه الوحيد في القطر حالياً ينتج الخميرة الطرية.
وبرر "سفر" المنحة بدواعي إصلاح الشبكة الكهربائية والصرف الصحي وخطوط الإنتاج واستبدال بعض الخطوط لزيادة الطاقة الإنتاجية خاصة وأن آلات المعمل انتهى عمرها الافتراضي.
تصريحات متناقضة
غير أن نجدات فياض مدير معمل الخميرة تحدث عن أمور أخرى ذات طابع إنشائي، مؤكداً أن الاتفاق مع UNDP يتضمن تركيب واجهة رخام لواجهة المعمل بمساحة ألف متر مربع.
يضاف إلى ذلك تنفيذ رشة تيرولية (رشة ماكينة) لبقية جدران المعمل وتمديد مجرور مقاوم للأحماض وتنفيذ أرضيات من الإيبوكسي مقاومة للأحماض أيضاً وتنفيذ سيراميك نخب أول جدران ومنجور ألمنيوم ودهان طرش للأسقف ودهان زيتي ومغاسل بورسلان للحمامات ومجرور ونوازل مطرية، إضافة إلى بعض لأعمال الميكانيكية.
وطالما استخدمت حكومة أسد المساعدات الأممية في دعم ميليشياتها وهو ما وثقته تقارير غربية بما يشمل نهب الأموال الأممية واستخدام الأغذية المقدمة للمحتاجين في إطعام الميليشيات وصولا إلى استعمال البطانيات والسواتر لأغراض عسكرية وإخفاء الأسلحة والآليات.
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" نشرت تحقيقاً في كانون الثاني الماضي كشفت فيه عن دلائل تثبت تمويل الأمم المتحدة لنظام أسد عبر ميليشيات وكيانات مسؤولة عن قتل وتهجير السوريين، ما يؤكد تورط المنظمة الدولية الكبرى بدعم جهات متورطة بجرائم حرب ضد الإنسانية في سوريا.
في حين أكد تقرير سابق لصحيفة الغارديان البريطانية بأن حكومة ميليشيا أسد سحبت ملايين الدولارات من المساعدات الخارجية من خلال إجبار وكالات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرتها على استخدام سعر صرف أقل، وهو ما مكنها من جني 60 مليون دولار عام 2020 من خلال جمع أكثر من 50 سنتاًَ من كل دولار مساعدات يتم إرسالها إلى سوريا، ما جعل عقود الأمم المتحدة واحدة من أكبر السبل لكسب المال بالنسبة إلى نظام أسد وحكومته.
التعليقات (1)