فضيحة مدوية.. هيئة التفاوض ترفض مقترحاً لتحديد سقف زمني لأعمال اللجنة الدستورية

رفضت الهيئة العليا للتفاوض مطالب عدد من أعضائها بتحديد سقف زمني لأعمال اللجنة الدستورية، وذلك بعد أن حولت حكومة ميليشيا أسد أعمال اللجنة إلى فرصة لكسب الوقت دون تحقيق أي تقدم يذكر في عملية صياغة الدستور.

وفي بيان اطّلعت عليه أورينت أعرب 6 من أعضاء اللجنة، عن اعتقادهم بأن اجتماعات اللجنة الدستورية تحولت إلى عملية عبثية ولم تعد فقط بلا نفع أو جدوى، بل أصبحت ذات فائدة في مشروع إعادة تأهيل الأسد، حيث مطلوب من النظام أن يشارك في العملية السياسية ولو شكلياً.

ووفقاً للبيان، تتم تلك العملية في إطار استراتيجية "الخطوة بخطوة" التي ابتدعها المبعوث الدولي. ورغم رفض الهيئة لهذه الاستراتيجية إلّا أن المبعوث الدولي يصرّ عليها ويعمل على ترويجها وكسب الدعم لها، دون الاكتراث باعتراض الهيئة عليها.

شرطان لاستمرار حضور الاجتماعات

وجاء في البيان أنه في اجتماع الهيئة الأخير 16 من أيار الحالي تقدّم أعضاء بمقترح إعلام المبعوث الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بأن هيئة التفاوض لن تستمر بحضور اجتماعات الدستورية دون شرطين، أولهما وجود سقف زمني لإنجاز عمل اللجنة لا يتجاوز ثلاثة أشهر، أما الآخر فينصّ على فتح مسارات التفاوض الأخرى في القرار الدولي 2254.

لكن المقترح الذي حظي بدعم ستة من أعضاء الهيئة وهم العميد عبد الله الحريري - العميد عوض العلي - العميد إبراهيم الجباوي - السيدة فدوى العجيلي - العقيد عبد الجبار العكيدي - الدكتور يحيى العريضي لم يتم طرحه للتصويت أصولاً، إلى حين "الرجوع للمكونات" وأخذ رأيهم به.

وفي اليوم التالي أفاد رئيس الهيئة أنس العبدة بأن المكونات لم توافق على المقترح، ما يطرح تساؤلات وفقاً للبيان، فيما إذا كان "يُفهم من ذلك المبرر أن بقية أعضاء الهيئة ليسوا معنيين بتحديد سقف زمني لإتمام عمل اللجنة وبفتح المسارات أو السلل الأخرى في القرار الدولي؟!

مبررات الهيئة

مطلب الأعضاء الستة جاء بعد فشل الجولة السابعة من أعمال لجنة صياغة الدستور التي عقدت في آذار الماضي وانتهت كما سابقاتها دون أي نتائج تذكر رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف على بدئها.   

وتعليقاً على رفض المقترح، قال الدكتور يحيى العريضي (وهو أحد الأعضاء الستة) في حديث لأورينت إن اللجنة الدستورية تمضي إلى اللا مكان في ظل عدم تحديد سقف زمني لمهامها، مضيفاً أن "كافة الخيارات مطروحة الأعضاء الستة الذين تقدموا بالمقترح وأيدوه".

وعن أسباب رفض الهيئة للمقترح، أوضح العريضي أن الهيئة ساقت سببين رئيسين لذلك، أولهما "الإبقاء على العملية السياسية حيّة" أما الثاني فمرتبط "بمواقف الدول التي تنصح باستمرارها".

وفيما يتعلق بالسر وراء تراخي الموقف الدولي أمام سياسة كسب الوقت التي تنتهجها حكومة ميليشيا أسد، ويرى العريضي أن هنالك ثلاثة أسباب، أولها أن القوى الدولية تدير الصراع ولكن لا تريد حله، أما الثاني فذو صلة بعلاقات نظام أسد وارتباطات مع جهات يخدم مصالحها، في حين يمكن اختزال ثالث الأسباب بتضارب مصالح الدول في سوريا.

وكان البيان الذي حمل اسم الأعضاء الستة كشف أن العبدة وبدلاً من الامتثال إلى المقترح أفاد بأنه سيوجه كتاباً للأمين العام للأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق بمجزرة التضامن، وجدول زمني للجنة الدستورية، وفتح باقي المسارات في القرار الدولي من باب ذر الرماد في العيون ولا سيما أن الكتاب سيكون دون موقف صارم من اللجنة. 

وتتألف الهيئة العليا للمفاوضات من خمسين عضواً من تيارات معارضة مختلفة أبرزها الائتلاف وكانت قد تشكلت  نهاية عام 2015، من خمسين عضواً بعد مؤتمر الرياض الأول، لإدارة ملف المفاوضات وصولا إلى تنفيذ القرار الأممي 2254 القاضي بانتقال سياسي في سوريا.