دمره ونهب مصانعه..أورينت تفضح مخططات أسد الجديدة بالقابون بعد 5 سنوات من تهجير أهله (صور)

تمر الذكرى الخامسة لتهجير حي القابون الدمشقي بظل تغييرات ديموغرافية طرأت على الحي، أحدثتها ميليشيا أسد فقامت محافظة دمشق بحركة هدم واسعة بعد عام 2017 طالت معظم معالم الحي بداية من الجامع الكبير للسوق الشعبي إلى المنطقة الصناعية، وبعدها نشطت حركة بيع ومصادرة أملاك المهجّرين إلى تجار ورجال أعمال مقربين من الفرقة الرابعة.

وفي حديثه لـ "أورينت نت" قال الناشط الإعلامي "فادي الصيرفي" من أهالي القابون: إنه بعد التهجير وبتاريخ 21 أيار 2017 أغلقت ميليشيا أسد الحي بالكامل ومنعت الدخول والخروج منه ولم يبق من أهالي القابون إلا واحد بالمئة تقريباً من عدد السكان، حيث فجّرت عناصر ميليشيا أسد وقتها النفق الذي كان يربط الحي مع الغوطة الشرقية.

وأضاف "الصيرفي" أن ميليشيا أسد بعد إحكام إغلاق الحي سمحت بإدخال المواد الغذائية عبر أحد عملائها وهو شيخ من أهالي القابون، وبقي 8 حواجز عسكرية منتشرة لمدة ثلاثة أعوام حتى عام 2020 والآن تقلص عدد الحواجز قليلاً، ولكن هناك صعوبة في دخول المواد الغذائية والخضار والفواكه، أي أن الحي ما يزال تحت الحصار فعلياً ولا يسمح بدخوله إلا بإبراز الهوية الشخصية وأخذهم الفيشة الأمنية.

عمليات الهدم والتجريف

وأردف الصيرفي أن حكومة ميليشيا أسد قامت بعد التهجير مباشرة بعمليات هدم ممنهجة في الحي طالت الأبنية التي لم تتهدم بالقصف والقذائف، كما شمل الهدم منطقة الجامع الكبير ومنطقة النهر ومنطقة علوان ومنطقة البعلة وتم جرف مقبرتي الشهداء وإزالة الأبنية العالية.

وأكد أن المدينة الصناعية المشهورة بحي القابون تعرضت لدمار بنسبة 70% نتيجة حملة ميليشيا أسد على الحي بين عامي 2012 , 2017، واليوم هناك فقط بضعة مصانع تعمل، والباقي قامت البلدية بأمر من أفرع الأمن بمصادرتها وهي المصانع العائدة إما لمهجرين نحو الشمال السوري أو موجودين في دول اللجوء حيث تقدر قيمتها بمليارات الليرات السورية.

بيع الأملاك

بدوره قال الناشط الحقوقي "ماهر الحلاق" من أهالي القابون لموقع أورينت: إن هناك مخططاً تنظيمياً للحي كان موجوداً قبل الثورة منذ عام 2005 ويقضي بأن تزال البيوت العربية وتظهر أبنية طابقية ولكن حكومة ميليشيا أسد عملت بعد ترحيل 90 بالمئة من أهالي الحي على وضع يدها على منازل وعقارات المدنيين ومصادرتها تحت عشرات الذرائع ومنها المرسوم رقم 10 الذي صدر في الشهر الرابع من عام 2018.

وذكر "الحلاق" أن عمليات بيع وشراء العقارات بالحي تتم بشكل بعيد عن الإعلام وعبر عملاء لميليشيا أسد يأخذون ما نسبته 60 بالمئة من ثمن العقار من الناس التي تخاف من هدم أو مصادرة أملاكها.

وتابع، إنه على الرغم من وضع محافظة دمشق يدها على قسم كبير من أملاك الحي وادعائها بمنع عمليات البيع والشراء، إلا أننا نسمع كثيراً بعمليات بيع ونقل ملكية لعقارات أهالي القابون تتم عبر وسطاء وأزلام للنظام لصالح شخصيات من الفرقة الرابعة المقربة من إيران ومنهم محمد حمشو وسامر الفوز.

الوضع الأمني

ولفت "الحلاق" إلى أن هناك صعوبة جمة بعملية دخول وخروج أبناء الحي إلى بيوتهم بسبب انتشار الحواجز الكثيف وطلب دراسات أمنية عن كل شخص من خارج الحي يريد الدخول إليه، ما يجعل الحي أقرب إلى ثكنة عسكرية، حاله كحال حي جوبر المجاور، مؤكداً أن هدف الميليشيات من هذه الإجراءات هو عقاب الأهالي، وكذلك حساسية موقع حي القابون على المدخل الشرقي لمدينة دمشق.

تقييم العقارات وملاك مجهولون

من جهته ذكر "مصطفى طه" من أهالي حي القابون؛ أن النظام عبر مجلسه المحلي عمد في الآونة الأخيرة لإجراء تقييم للعقارات في المنطقة المراد إعادة تنظيمها، وأخذ ينذر أصحاب الأبنية والمحلات بالإخلاء والتعويض فيما بعد، بحصة من أسهم العقار الجديد المراد تشييده.

وأضاف "طه"، لقد شهدت أسعار العقارات في حي القابون تراجعاً كبيراً، بالتزامن مع إنذارات الإخلاء التي تصدرها دوائر ميليشيا أسد لأهالي الحي، بدعوى إعادة تنظيمها بوصفها منطقة مخالفات كما تزعم.

وختم، أن هذا الأمر، دفع الكثير من الأهالي لبيع منازلهم ومحلاتهم التجارية بأسعار أقل من سعرها الحقيقي، خوفاً من الهدم والاستملاك وعدم التعويض، وتبين أن معظم الملاك الجدد الذين اشتروا العقارات هم أشخاص مقربون من إيران.

هدم أهم معالم الحي

ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي في الشهر الرابع من عام 2020 تسجيلاً مصوراً يُظهر مواصلة ميليشيا أسد الطائفية بعمليات الهدم في حي القابون بالعاصمة دمشق على الرغم من خروج كل فصائل المعارضة من محيطها.

وقال الناشط "أبو العباس القابوني" إن محافظة دمشق أزالت الأبنية العالية على جانبي الأوتوستراد الدولي"حمص –دمشق" في حي "القابون"، كما أزالت أبنية مؤلفة من 4 طوابق وأخرى مؤلفة من 12 طبقة، وباتت عمليات تفجير الأبنية شبه يومية، وزعمت الميليشيات أن التفجيرات تعود لأنفاق من مخلفات من الفصائل المنتشرة هناك( في إشارة للثوار).

المرسوم "10 " والتغيير الديموغرافي!

وبدأت ميليشيا أسد بتطبيق ما يسمى بالقانون رقم (10) على الأرض بدءاً من عام 2019، وعلى الرغم من مزاعم إلغائه من قبل روسيا بعد الضغوط الأوروبية، إلا أن جميع الدلائل تؤكد أن المرسوم لم يلغَ ويسير نحو الهدف المحدد له بتغيير ديمغرافية المنطقة المحيطة بالعاصمة دمشق كما في حي القابون وتشكيل حزام أمني يكون بمثابة منطقة عازلة.

وأعلنت محافظة دمشق التابعة لحكومة ميليشيا أسد بشكل رسمي خلال جلسة استثنائية، المخطط التنظيمي رقم (104) الخاص بمنطقة القابون الصناعية وأجزاء من مدينة حرستا بمساحة إجمالية بلغت 200 هكتار وفق القانون رقم (10).

وذكر عضو نقابة المهندسين في دمشق وريفها المهندس المدني "عصام الناطور" لـ"أورينت نت" أن ميليشيا أسد تسعى لاستغلال التغاضي الدولي الواضح والدعم الروسي لتوفير إطار قانوني يتيح لها نزع أملاك السوريين وتغيير ديمغرافي حقيقي لمحيط العاصمة دمشق.

وأشار "الناطور" إلى أن الميليشيا دمجت حي القابون التابع لمدينة دمشق بأجزاء من مدينة حرستا التابعة لريف دمشق، وستكرر هذه الخطوة في باقي المناطق كحي جوبر والذي يشمل المخطط التنظيمي للحي أجزاء من بلدتي عين ترما وزملكا مستغلة تهجير أغلب سكان المنطقة وعدم قدرتهم على إثبات ملكيتهم.

تقرير الغارديان

وكشف تحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية قبل شهرين أن  ميليشيا أسد تقوم بهدم الأحياء التي كانت تحت سيطرة المعارضة في دمشق، بذريعة إزالة الألغام لتوفير مساحات لتشييد مبانٍ راقية حديثة وحدائق نظيفة، من أجل بناء ما سمتها "سوريا جديدة".

وذكر التحقيق أن عمليات هدم بالجملة تجري لحي القابون وهو أحد ضواحي العاصمة دمشق التي يجري إزالتها ويعاد تطويرها لدرجة يصعب التعرف عليها بعد نزوح سكانها بسبب القتال أو لجوئهم إلى الخارج.

وأضاف التقرير أن مقاطع فيديو وصور الأقمار الاصطناعية التي حصلت عليها الغارديان، أظهرت مقدار الثمن الباهظ الذي دفعه القابون بسبب مقاومته، حيث استخدمت مليشيا أسد أساليب عنيفة لمحو الحي بكامله، وسوت منازله بالأرض بحجة إزالة الألغام.

حي القابون

ويعد القابون واحداً من مناطق عديدة في أنحاء دمشق وسوريا طالها الهدم بعد أن تم تحديدها كمواقع للمصادرة ضمن خطط حكومة ميليشيا أسد، لتعمير ما دمّرته الحرب على أمل استقطاب استثمارات خارجية في قطاع العقارات، كما إن عدة مناطق محيطة بالعاصمة تشهد أحداثاً وإجراءات مريبة من قبل الميليشيا بزعم إجراء تنظيمات جديدة.

ويذكر أن حي القابون الدمشقي الذي خرج عن سيطرة النظام عام 2012، خضع لاتفاقية تسوية في الشهر الخامس من عام 2017، بعد معارك مع المعارضة انتهت بإعادة ميليشيا أسد السيطرة عليه، وإخراج من رفض التسوية إلى الشمال السوري المحرر.