بعد وعود وتصريحات مغايرة.. أسعار المحروقات الجديدة تصدم الموالين

عاودت حكومة ميليشيا أسد رفع أسعار المحروقات "غير المدعومة" بمناطق سيطرتها بنسب عالية، في خطوة ستزيد من الاحتقان الشعبي والتضخم الاقتصادي الحاصل بمناطق سيطرتها، رغم تصريحات رسمية خرجت في الأيام الماضية لتبشّر بانفراجة قريبة للأزمات الاقتصادية المتفاقمة وخاصة ملف المحروقات، ليتضح أن تلك التصريحات كانت تمهّد لتضييق جديد ظهر للعلن بالتزامن مع دخول قانون "الجرائم الإلكترونية" حيز التنفيذ" لمنع الأصوات المناهضة من الاعتراض.

وقالت حكومة الميليشيا في بيان نقلته وسائل الإعلام الموالية اليوم، إنها رفعت سعر ليتر البنزين الحر (غير المدعوم) من 2500 إلى 3500 ليرة، وبنزين (الأوكتان 95) من 3000 إلى 4000 ليرة، ورفعت أيضاً سعر ليتر المازوت (الصناعي والتجاري والخدمي) إلى 2500 ليرة، بينما أبقت أسعار البنزين والمازوت المدعوم بدون تعديل.

وزعمت الحكومة أن قرار رفع أسعار المحروقات جاء بسبب: “الارتفاع الكبير بأسعار المشتقات النفطية عالمياً، ومنعاً من استغلال السوق السوداء نتيجة الفرق الكبير بأسعار المشتقات النفطية، وبهدف تلبية حاجات السوق”، لكن زيف زاعمها بدا من خلال قطع المواد النفطية من الأسواق لأيام عديدة، ومن ثم مفاجأة الناس بارتفاع سعرها مجدداً.

وجاء القرار الأخير بعد أيام على تصريحات متكررة لرئيس حكومة ميليشيا أسد، حسين عرنوس، تشير إلى انفراجة قريبة على صعيد أزمة المحروقات والكهرباء من خلال توقيع اتفاقية جديدة مع الحليف الإيراني، حيث قال عرنوس، لصحيفة "الوطن" الموالية، "إنهم انتهوا من إجراءات الخط الائتماني الإيراني الجديد"، وإنه في القريب العاجل ستصل شحنات النفط الإيراني إلى سوريا، ما تبين أنها تصريحات "جوفاء" كان الهدف منها خداع المواطنين.

كما تزامن القرار مع دخول قانون ما يسمى "الجرائم الإلكترونية" حيز التنفيذ، والذي أصدره بشار أسد الشهر الماضي لتكميم الأفواه بشكل كامل تجاه الفساد الحكومي الممنهج ولمنع مكافحة ظاهرة تجّار الحرب، الأمر الذي اعتبره الموالون خطوة لزجّ ما تبقّى من الشعب في السجون، حيث ينصّ القانون على عقوبات مالية وغرامات بالغة تجاه مرتكبي الجرائم على الشبكة العنكبوتية (المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي)، بدءاً من السجن مدة شهر إلى 15 عاماً، إلى جانب غرامات مالية تصل إلى 15 مليون ليرة سورية.

مؤشرات خطيرة

ويعتبر رفع أسعار المحروقات المتكرر مؤشراً خطيراً في مناطق سيطرة ميليشيا أسد التي تضيّق الخناق على السكان بشتى الوسائل بمبررات كثيرة ما عادت تقنع حتى أقرب الموالين له، في وقت باتت مناطق سيطرته أكثر "أماناً واستقراراً" عن السنوات الماضية وفق معاييره وبحسب الوقائع الحالية، حيث المعابر المفتوحة مع معظم دول الجوار، وحيث آبار النفط والغاز الخاضعة لسيطرته تعمل بشكل مستمر ودون عقبات، إضافة لعودة عجلة العمل والاقتصاد لتلك المناطق.

ولم يكد يمرّ شهر على مدى العامين الماضيين دون أن ترفع فيه حكومة ميليشيا أسد أسعار إحدى السلع الحيوية ولا سيما الوقود الذي كان له النصيب الأوفر من الارتفاعات، وبالعودة إلى أسعار المحروقات بداية عام 2021 كانت حكومة أسد توزع البنزين المدعوم  بسعر 450 ليرة وغير المدعوم 650 ولتر البنزين أوكتان 95  بـ 1050 ليرة، والمازوت الصناعي والتجاري بـ 650 ليرة، علماً أن سعر صرف الدولار مطلع 2021 كان بحدود 2900 ليرة.    

ولم تقتصر تلك الارتفاعات على الوقود وحده بل رفعت حكومة الميليشيا خلال العام 2021 سعر أسطوانة الغاز سعة 10 كيلوغرامات عبر البطاقة الذكية من 2650 ليرة إلى 9700 ليرة، والأسطوانة ذات السعة 16 كيلوغراماً الموزعة للصناعيين من 6 آلاف إلى 40 ألفاً، وكذلك أسعار الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والطحين والسكر والحبوب والزيوت وحتى الخضار وغيرها من المواد.

وخلال الأشهر الماضية علت أصوات الموالين لنظام أسد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب معاناتهم جراء الأزمة الاقتصادية، وعجزهم عن تحمّل تكاليف الحياة اليومية بكل أطيافها، لكن ميليشيا أسد سارعت لتهديدهم بإجراءات تعسفية واعتقلت عدداً منهم، بينهم إعلاميون بارزون، وابتدعت قانوناً تعسفياً لتكميم الأفواه الشعبية الغاضبة على مواقع التواصل وصفحات “فيس بوك”.