منظمة توثّق أرقاماً ونسباً صادمة عن أعداد المُفرج عنهم وتفضح حقيقة "عفو" الأسد

هاني البيات 2022-05-17 09:24:11

ميليشيا أسد تفرج عن أعداد قليلة من المعتقلين

كشفت إحصائيات أجرتها بعض المنظمات والشبكات الحقوقية حول الأعداد الحقيقية للمعتقلين الذين أُفرج عنهم عبر ما يسمّى "العفو الرئاسي"، كذب نظام أسد الذي حاول من خلال إعلامه الرسمي والموالي الترويج أنه أطلق سراح آلاف المعتقلين من سجونه، بهدف إيهام دول العالم بأنه يريد إغلاق هذا الملف نهائياً، ولكن الوقائع على الأرض تثبت أن حكومة ميليشيا أسد لن تتوقف عن خنق السوريين وإذلالهم حتى لو بقي لها يوم واحد في السلطة. 

وضمن هذا السياق، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، تقريراً حول أعداد المعتقلين الذين أُفرج عنهم بعد المرسوم الذي أصدره رأس النظام بشار أسد نهاية الشهر الماضي، مؤكدةً أن المراسيم هي عبارة عن تكريس للحكم المُطلق الذي يستطيع تجاوز الدستور والقانون الدستوري وروح القوانين وفعل ما يحلو له.

وبحسب التقرير فقد تم الإفراج عن 476 شخصاً بينهم 55 سيدة، و13 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وما زال في سجون أسد ما يقارب 132 ألف معتقل سُجنوا على خلفية الحراك الشعبي منذ آذار 2011، مشيراً إلى أنه ما زال أيضاً لدى نظام أسد 87 ألف مختفٍ قسرياً، كما إنه لم يتوقف عن عمليات الاعتقال التعسفي.

وأوضح التقرير أنه من بين الـ 476 المُفرج عنهم ما لا يقل عن 98 شخصاً كانوا قد أجرَوا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم، ومُنحوا تعهداً بموجب “التسوية” بعدم التعرّض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و18 شخصاً اعتُقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم سيدتان، وما لا يقل عن 12 شخصاً من اللاجئين الفلسطينيين بينهم 3 سيدات.

 حصيلة المُفرج عنهم تشكّل قرابة 0.10 % 

وعقد التقرير مقارنة بين حصيلة المُفرَج عنهم وحصيلة المختفين قسرياً في كل محافظة، وأظهرت المقارنة أن حصيلة المُفرج عنهم تشكّل قرابة 0.10 % من حصيلة المختفين قسرياً، وذلك كمعدل وسطي بين جميع المحافظات التي تمت المقارنة فيها، وهي نسبة تثبت أن النظام بحاجة إلى مئات السنين للإفراج عن المعتقلين والمختفين قسرياً لديه، وأنَّ “مراسيم العفو” التي يصدرها وهمية وليست ذات جدوى حقيقي.

وطبقاً للتقرير فإنَّ حكومة ميليشيا أسد تعمَّدت عبر مرسوم "العفو" وإجراءات تطبيقه إلحاقَ الأذى المعنوي والمادي بذوي المعتقلين ومسَّ كرامة المعتقلين المطلق سراحهم، فقد تعمَّدت إطلاق سراح أعداد قليلة من المعتقلين عبر دفعات عدة من مراكز الاحتجاز، ورميهم في ساحات عامة، دون تسليمهم إلى ذويهم، أو الاتصال بهم؛ ما تسبّب في حالة من الذعر لدى المُفرج عنهم، ولدى ذويهم، وأدى إلى تجمهر آلاف الأشخاص من ذوي المعتقلين والمختفين قسرياً للبحث عن أبنائهم المختفين، بين صفوف المفرج عنهم، وحمل صور أبنائهم من أجل السؤال عنهم؛ وذلك لأن النظام وعلى مدى سنوات لم يُتِح أية آلية حقيقية تمُكّن العائلات من معرفة مصير أبنائها.

وكانت "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا‏" أعلنت أن عدد المعتقلين المُفرج عنهم من سجن صيدنايا وحده بلغ حتى 10/5/2022،  136 معتقلاً، مشيرة إلى أن 7 حالات من المفرج عنهم يعود تاريخ اعتقالهم إلى العام 2011، و8 حالات من المفرج عنهم يعود تاريخ اعتقالهم للعام 2012، و51 شخصا من المفرج عنهم يعود تاريخ اعتقالهم للعام 2018، و31 شخصاً من المفرج عنهم لم تستطع الرابطة تحديد تاريخ دقيق لاعتقالهم.

فضائح ما بعد "العفو"

ومن الفضائح التي تكشّفت بعد صدور "العفو" المزعوم، والتي تؤكد أن النظام يحاول تضخيم الأعداد، إعلانه الإفراج عن أحمد مصطفى زريق من مدينة عندان شمال حلب، ليتبيّن لاحقاً أنه قضى على يد ميليشيات أسد ميدانياً في حي السكري بحلب سنة 2012.

ونشر الإعلامي عدنان مدلج منشوراً على صفحته في فيسبوك قال فيه: "نظام المجرم بشار الأسد يعلن إطلاق سراح أحمد زريق، بينما الحقيقة أن شبيحة الأسد أعدمت أحمد وإخوته ووالدتهم في حي السكري بحلب عام 2012".

الأمر نفسه الذي أكده بعض سكان مدينة عندان تباعاً ومن بينهم أقارب للعائلة، حيث ذكر أحدهم أن "زريق" مع إخوته ووالدته تم قتلهم (ذبحاً) بالسواطير في حي السكري بحلب سنة 2012 على يد الشبيح (الصعبي/صاحب مغسلة السيارات) والذي تم قتله لاحقاً على يد الجيش الحر، وقد تم دفن زريق في مدينته عندان منذ ذلك الوقت.

يبدو أن محاولات حكومة ميليشيا أسد بشأن الإفراج عن المعتقلين وتطبيل إعلامها "للعفو" بأنه “واسع وسيشمل الجميع بالسجون”، كذبة سمجة لا تختلف عن سابقاتها، ولن تجد من يصدّقها سواء داخلياً أو خارجياً، لأن النظام المجرم لا يمكن أن يتغير بعد كل هذه المجازر التي ما زالت تتكشف تباعاً.

 

google news icon تابعوا آخر أخبار اورينت عبر Google News

التعليقات