أعلنت إدارة بايدن أنها بصدد استثناء مناطق في شمال وشرق سوريا من العقوبات الأمريكية في عودة إلى النهج الذي كانت تسير عليه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وعلى هامش اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش في مراكش، قالت فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن ستصدر رخصة عامة تحرر الشركات من قيود العقوبات الأمريكية.
وأضافت أن "الولايات المتحدة تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار رخصة عامة لتسهيل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام والمحررة من داعش في سوريا".
وأبلغت نولاند أعضاء التحالف أن واشنطن تريد جمع 350 مليون دولار لأنشطة تحقيق الاستقرار في شمال شرق سوريا هذا العام، مضيفة أن بلادها أنفقت العام الماضي 45 مليون دولار في تلك المناطق.
ماذا عن مناطق سيطرة الجيش الوطني؟
ومع ذلك نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي ناقش القضية باستفاضة مع المسؤولين الأمريكيين قوله إن الترخيص سينطبق هذه المرة على الزراعة وأعمال إعادة الإعمار، لكن ليس على النفط.
وأضاف الدبلوماسي أن أنقرة تعدّ قسد جماعة إرهابية لكنها لن تعارض الترخيص لأنه يغطي الاستثمار في كل من المنطقة التي تسيطر عليها قسد والمنطقة التي تسيطر عليها الجماعات التي تدعمها.
وبقرارها الأخير تكون إدارة بايدن قد عادت نوعاً ما إلى نهج الإدارة السابقة التي منحت بعض الشركات الأمريكية إعفاءات من العقوبات، ولاسيما شركة "دلتا كريسنت إنرجي" التي شرعت بالاستثمار في القطاع النفطي بمناطق سيطرة قسد قبل أن تتوقف بأوامر من إدارة بايدن.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة على سوريا بسبب جرائم حكومة ميليشيا أسد بحق المدن والبلدات الثائرة لكنها خصصت أموالاً لأنشطة "تحقيق الاستقرار" في المناطق التي تم طرد تنظيم داعش منها.
وتسيطر ميليشيا قسد بدعم من التحالف على مساحات واسعة من مناطق شمال وشرق سوريا الغنية بالنفط والمحاصيل الزراعية، فيما تسيطر قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا على مناطق مجاورة في شمال سوريا.
التعليقات (0)