مخابرات أسد تكذّب "رئيسها ووزارة عدله" وتعتقل العشرات بدمشق واللاذقية

شنت مخابرات أسد حملات اعتقال جديدة في دمشق واللاذقية طالت العشرات خلال اليومين الماضيين، في خطوة تعرّي مراسيم "العفو" المزعومة التي أعلنها بشار أسد حول إطلاق سراح المعتقلين من سجونه، والتي يسعى من خلالها لتلميع صورته أمام المجتمع الدولي وخداعه، بينما يمارس أسلوبه القمعي والإجرامي بنفس الوتيرة المتواصلة منذ عشرة أعوام.

وفي التفاصيل، ذكر موقع "صوت العاصمة" المحلي، أن ميليشيا أسد اعتقلت 8 أشخاص على الأقل من أبناء مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية يوم أمس، من خلال حواجز طيارة على الطرق الفرعية والرئيسية، أثناء قدومهم من مدينة حرستا وتوجههم إلى مدينة دوما، حيث يحمل عناصر الدوريات قوائم تضم أسماء عدد من المطلوبين من المدينة، دون معرفة التهم الموجهة لهم.

وأوضح الموقع نقلاً عن مراسله أن الحواجز المؤقتة أقامتها دوريات تابعة لفرع "أمن الدولة" على أحد الطرق الفرعية الواصلة بين مدينتي دوما وحرستا، وكذلك خلف مبنى المجلس البلدي، عبر تفييش هويات المدنيين المتنقلين، دون مرورهم على الحاجز العسكري الواقع على الطريق الرئيسي.

وفي السياق، ذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن ميليشيا أسد شنت حملة اعتقالات عشوائية في مدينة اللاذقية الساحلية خلال يوم أمس، بحسب الناشط "زياد الشوفي"، دون ورود معلومات حول أعداد المعتقلين وأسباب الاعتقال.

عفو الكاذب

وكان بشار الأسد أصدر يوم السبت الماضي، المرسوم رقم 7 لعام 2022، ونص على أنه "يُمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل  تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته".

وأعقب ذلك الإفراج عن عشرات المعتقلين من السجون العسكرية للميليشيا، فترة اعتقال بعضهم تخطّت عشر سنوات، في خطوات واضحة لتلميع صورة الميليشيا وزعيمها بشار أسد الذي حاول لفت أنظار المجتمع الدولي عن فظائع مجزرة (التضامن) التي كشفت عنها صحيفة الغارديان، الشهر الماضي، وعُدّت من أكبر المجازر التي تؤكد وحشية وإجرام الميليشيا الطائفية تجاه الشعب السوري منذ عام 2011.

لكن مؤسس "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا‏" دياب سرية، كشف حقيقة المسرحية التي يروّج لها إعلام أسد والمراد منها خداع الشعب السوري وكذلك المجتمع الدولي، حيث إن عدد المعتقلين المفرج عنهم من سجن صيدنايا العسكري بلغ حتى مساء أمس 117 معتقلاً فقط، موضحاً أن 6 حالات منهم جرى اعتقالهم في أشهر الثورة الأولى من عام ٢٠١١، و8 حالات تاريخ اعتقالهم يعود للعام ٢٠١٢.

وأضاف سرية في منشور له على صفحته في "فيسبوك"، أن ٨٠ شخصاً من المفرج عنهم من سجن صيدنايا نظرت محكمة الميدان العسكري في قضاياهم، بينما ١٤ شخصاً نظرت محكمة الإرهاب في قضاياهم، في حين ٢٣ شخصاً من المفرج عنهم لم تنظر أي محكمة في قضيتهم خلال فترة احتجازهم.

وكان حقوقيون حذروا أمس، من مخاطر البيان الأخير لـ"وزارة العدل" في حكومة ميليشيا أسد، والذي يزعم وقف جميع البلاغات والملاحقات المخابراتية بما يخص المطلوبين للميليشيا بـ (جرائم قانون الإرهاب) داخل وخارج سوريا، في وقت يُخشى فيه على مئات آلاف المطلوبين من الوقوع في فخّ الاعتقال مجدداً حال عودتهم إلى قبضة أسد وميليشياته، ولا سيما أن "استثناءات ملتوية" ارتبطت بذلك “العفو”.

وكتب القاضي المستشار خالد شهاب الدين، على صفحته في "فيس بوك"، تحت عنوان: (توضيح_خاص بأكاذيب نظام بشار الإرهابي): "أولاً ما يسمى مرسوم عفو كذبة كبيرة، والكل بات يعلم ذلك من خلال إطلاق أعداد ضئيلة جداً لا تتناسب البتة مع العدد الحقيقي المغيَّب من السوريين ناهيكم عن إطلاق سراح محكومي جنايات بينهم مخدرات، وإطلاق سراح من اعتقلهم بالتسويات، يعني مئات الآلاف ما زالوا في أقبية معتقلات تعذيب سرية قضى منهم الكثير وبات في مقابر جماعية أو تم حرقه بالأفران"

واعتبر "شهاب الدين" أن التعميم الأخير الذي أصدره بشار أسد أول أمس، هو "تعميم خبيث كاذب ضمن سلسلة أكاذيبه"، وخاطب السوريين قائلاً: "لا تصدّقوا هذه الخطوات الإعلامية.. الجميع مطلوب للمخابرات والجميع مفبرك له أدلة على أنه ارتكب جرائم قتل والجميع متّهَم بانتمائه لجمعيات ومنظمات إرهابية أو دول.."، لافتاً إلى أن هدف ميليشيا أسد من تلك المراسيم هو “إقناع الدول بأنه سيستقبل من هجّرهم بالأحضان وأن البيئة الآمنة باتت متوفّرة وووو.”