بحجة تضرر السوريين بها.. صحيفة إسرائيلية تطالب أمريكا برفع العقوبات الاقتصادية على حكومة أسد

طلبت صحيفة هأرتس الإسرائيلية الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات الاقتصادية عن نظام الأسد بحجة أنها ألحقت ضرراً كبيراً بالسوريين العاديين.

وقالت الصحيفة إن المواطنين السوريين يقفون في طوابير طويلة تمتد مئات الأمتار عند مداخل محطات الوقود من أجل الحصول على مادة البنزين، مشيرة إلى أن بعض وسائل الإعلام التابعة لحكومة ميليشيا أسد تتحدث عن "هواية المستهلكين الجديدة" وهي المشي في الأسواق ومحلات المواد الغذائية، فقط لإشباع أعينهم وتذكر ما لم يعد بإمكانهم شرائه.

ولفتت إلى أنه منذ بداية الحرب في أوكرانيا، ارتفعت الأسعار بمعدل يتراوح بين 50 و100 بالمائة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا أسد، وتضاعف سعر القمح، حيث أدى إغلاق الموانئ في جنوب أوكرانيا التي احتلتها روسيا، وتحديات النقل من روسيا إلى سوريا، إلى تفاقم نقص الحبوب الوافدة إلى سوريا، ما يعني عدم تنفيذ اتفاقيات تجارة القمح بين روسيا وسوريا.

عقوبات قيصر

وبحسب هآرتس يخضع نظام الأسد لعقوبات شديدة تفرضها الولايات المتحدة في سياق قانون العقوبات المعروف باسم قانون قيصر، لكن هذه العقوبات التي تمنع أي معاملة أو تعاون اقتصادي مع النظام تضر في الغالب السوريين العاديين.

وفقاً لتقديرات منظمات الرعاية الاجتماعية، يعيش أكثر من 90 بالمئة من السوريين الآن تحت خط الفقر، ونزح نحو 6.9 مليون مدني داخل بلادهم، المقسمة بين مناطق سيطرة ميليشيا أسد، ومناطق سيطرة المعارضة، والمناطق الكردية شمال البلاد، وهناك حوالي 6.6 مليون لاجئ سوري خارج البلاد.

وكانت صحيفة إسرائيل هيوم كشفت في تقرير سابق، أن تل أبيب كانت وراء مبادرة إقليمية ودولية تهدف إلى شرعنة بشار الأسد وإعادته إلى جامعة الدول العربية مقابل إبعاده ميليشيات إيران.

وأوضحت أن خطة إعادة شرعنة الأسد أثيرت لأول مرة من قبل تل أبيب في قمة عقدت قبل ثلاث سنوات في القدس، بين إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا على مستوى مستشاري الأمن القومي.

وخلال اللقاء الذي جمع جون بولتون وممثل بوتين نيكولاي بتروشيف، قدّم رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي آنذاك مئير بن شابات خطة متعددة المراحل حول الملف السوري.

وتنص الخطة التي طرحها بن شابات على دعوة بشار الأسد جميع القوات الأجنبية التي دخلت سوريا بعد عام 2011 إلى المغادرة، على أساس أنه لم تعد هناك حاجة إليها.

وبعدها يتم إعادة بشار الأسد إلى جامعة الدول العربية فيما تستثمر دول الخليج العربي، في الاقتصاد السوري بدلاً من إيران.