فيديوهات توثق خروج عشرات المعتقلين من سجون الأسد وإشاعات العدد والأسماء تغزو المواقع

تواصل ميليشيا أسد الإفراج عن دفعات المعتقلين من سجونها العسكرية، بعد قضائهم فتراتٍ طويلة في الزنازين المظلمة وبعضها تخطّى عشر سنوات، في خطوة لتلميع صورة الميليشيا وزعيمها بشار أسد الذي حاول لفت أنظار المجتمع الدولي عن فظائع مجزرة (التضامن) التي كشفت عنها صحيفة الغارديان من خلال إصدار “عفو مشبوه" عن ضحاياه.

وبدأ الإفراج عن المعتقلين منذ أول أمس (الأحد) بخروج عشرات المعتقلين من سجن صيدنايا العسكرية (المسلخ البشري)، حيث يتم إطلاق سراحهم خلال الليل وبشكل عشوائي عبر تركهم في الساحات العامة، بعيداً عن الضجة الإعلامية ودون إبلاغ ذويهم.

ولا يوجد إحصائيات رسمية عن أعداد وأسماء المُفرَج عنهم، لكن أورينت رصدت على مواقع التواصل المحلية في اليومين الماضيين، ما يزيد على 200 شخص أُطلق سراحهم، ومعظمهم من محافظة درعا، حيث تكفّل ناشطون وحقوقيون بتوثيق أسمائهم وصورهم على الصفحات المحلية.

وبحسب القوائم المُرفقة، فإن معظم المُفرَج عنهم قضوا في سجون الميليشيا بين 7 و12 عاماً بتهمة "الإرهاب" التي نُسِبت إليهم بسبب مناهضتهم لميليشيا أسد، وسط أنباء عن تجهيز دفعات جديدة لإطلاق سراحها من المعتقلات العسكرية ولا سيما سجن صيدنايا، فيما لم تفصح ميليشيا أسد وحكومته بشكل رسمي عن عملية الإفراج.

وتأتي الخطوة بعد 11 عاماً على اندلاع الثورة السورية ضد بشار أسد وأركانه حكمه، حيث واجه الأخير تلك الثورة بقتل وتهجير الملايين واعتقال مئات الآلاف من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، معظمهم قابعون في سجونه الوحشية بشكل تعسفي ورغم الضغوط الدولية والتبدلات الزمنية.

ومع أن الصور والفيديوهات القادمة من مختلف مناطق سوريا تؤكد خروج معتقلين، غير أن أورينت تنوه إلى أن جميع القوائم الواردة على مواقع التواصل الاجتماعي وأعداد وأسماء المفرج عنهم (غير موثوقة) ولا صادرة عن أي جهة حقوقية أو إعلامية رسمية، “ولذا يرجى الحذر في التعامل مع تلك المعلومات ومصادرها من ذوي المعتقلين في سوريا”.

وكشفت الصور والفيديوهات عن الطريقة التي تم إخلاء المعتقلين فيها، حيث لم يتم إبلاغ أهاليهم مسبقاً، ما دفع آلاف الأسر للاحتشاد بانتظار الحصول على أدنى معلومة تريح بالهم، بعد انتظار طال لسنوات.

وحسب ناشطين فإن هناك أشخاصاً جرى اعتقالهم قبل الثورة، وآخرين جرى اعتقالهم قبل أربع وخمس سنوات. ومن بينهم أيضاً شخص كان محكوماً بالإعدام، وأشخاص جرى اعتقالهم قبل عامين أو ثلاثة فقط بتهم مختلفة.

بالمقابل، روّجت صفحات موالية أنه تم إطلاق المئات من المعتقلين فيما اتضح أن العدد بالعشرات فقط، وقد ظهر بعضهم في الصور بحالة هُزال شديد، فيما فقد آخرون الذاكرة، وفق ناشطين.

وقالت "الحملة الدولية لإنقاذ المعتقلين السوريين" عبر "فيسبوك"، إنها حصلت على أسماء مجموعة من المعتقلين، لكنها لم تستطع التواصل معهم بعد، وذكرت أنها نشرت هذه الأسماء بناءً على حديث مع ذوي وأصدقاء بعض الأشخاص من المعتقلين.

الجاني يعفو عن ضحاياه!

وكان زعيم ميليشيا أسد أصدر السبت الماضي، عفواً مزعوماً عن "الجرائم الإرهابية"، ورغم أن جميع مراسيم العفو السابقة كانت حبراً على ورق، إلا أن هذا المرسوم جاء مرتبكاً وغير واضح حتى في نصوصه على غير العادة، -كما ذكر محامون-وكأنه جاء أيضاً للفت انتباه الرأي العام عن الجريمة التي هزّت العالم بينما صمت عنها الأسد.

وفي الصدد، أكّد المُحامي عبد الناصر حوشان في تصريح لأورينت أنّ العفو المُصدر قبل يومين، نُسخة عن عفوٍ قديم أُصدر عام 2014، مُشيراً إلى أنّ مرسوم العفو لعام 2014 نصّ على نفس الجرائم ومن المفترض أن يشمل كل المعتقلين، ولكن لم يخرج أحد منهم.

ولفت حوشان إلى أن بشار أسد يدّعي أن المرسوم سيُسقط العقوبة بشكل كامل عن أصحابها دون مراجعتهم لأي مكان، وهذا فخّ خطير سيؤدي الى تورّط الكثير ممن يظنون أنهم مشمولون بالعفو بالعودة، ليتبيّن عكس ذلك ويتم زجّهم في زنازين أسد.

ومن خلال استعراض نصوص هذا العفو (المزعوم) اعتبر المحامي أنه "نسخة طبق الأصل عن قوانين العفو السابقة التي أصدرها النظام المجرم وتشمل نفس الجرائم وتستثني نفس الجرائم وهذا الأمر يثير عدة استفسارات والإجابة عنها تبيّن أهداف النظام من وراء إصدار العفو، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار توقيت إصدار المرسوم الذي تزامن مع نشر تقرير عن مجزرة حي التضامن".

أما المحامي إدوار حشوة فقال في منشور على "فيس بوك" إن هذا القانون تمت صياغته بسرعة واحتوى على عناوين يحتاج تنفيذها إلى إجراءات وتفاصيل وتحديداً للمواد المحكوم بها، وهو بشكله الراهن صدر لأسباب سياسية تريد الإيحاء بأن النظام غيّر سلوكه تجاه معارضيه.

ورغم كل النواقص والظروف التي صدر فيها المرسوم إلا أن حشوة يرى فيه جانباً إيجابياً، حيث ستكون حكومة ميليشيا الأسد مضطرة لإطلاق دفعة من المعتقلين، لكن سيتحكم بالطبع وفق هذا المرسوم الغامض كما يسمّيه المحامي "بإخراج من يريد ويغض الطرف عن كثيرين".

وختم حشوة منشوره بالتأكيد أن سوريا تحتاج الى حل سياسي واسع لأن مراسيم العفو مهما تعددت "لن تغيّر من وحشية النظام ولن تحقق الثقة بدولة إرهابية تدّعي أن من يعارضها هو إرهابي".