إحصاءات مخزية.. ميليشيات الجيش الوطني تستبيح رمضان بـ"غزواتها" البينية والثمن دماء المدنيين

كان شهر رمضان الحالي حافلاً بـ “الغزوات” والمعارك الداخلية بين فصائل (الجيش الوطني السوري) بريف حلب، والتي تفضّل تصويب بنادقها فيما بينها وما يسفر عن ذلك من إراقة دماء أبرياء من عسكريين ومدنيين، بينما جبهاتها مع ميليشيات (أسد) و(قسد) شبه متوقفة ولا تشتعل إلا في حالات التصدي لاعتداءات الميليشيات.

وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، أي في (شهر الطاعة والتسامح)، رصدت أورينت عبر مراسليها على الأقل (11) اقتتالاً داخلياً واشتباكات متبادلة بين فصائل الجيش الوطني بمختلف أسمائها، وأسفرت تلك (الغزوات) عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص من عسكريين ومدنيين وبينهم رجل مُسِنّ.

أول تلك الحوادث جرت في 5 من نيسان المنصرم، حيث قُتل عنصر من فصيل (فيلق الشام) جراء اشتباكات بين مجموعات "الفيلق" في بلدة ميداني بريف عفرين، (مجموعة أبو بسام) ومجموعة حمادي الملقب أبو النور) حين حاصرت مجموعات من فيلق الشام مجموعات أخرى من الفصيل ذاته في المنطقة.

وأفاد مراسلنا (مناف هاشم) أن الفصائل استخدمت الأسلحة الصاروخية خلال الاشتباكات حينها، وأسفرت عن مقتل عنصر وإصابة 4 آخرين بجروح، وتعود أسباب الاشتباكات إلى خلاف على توزيع “وجبات إفطار صائم” بين المجموعات.

وبعد يومين، أي في 7 من الشهر ذاته، اندلعت اشتباكات أخرى بين فصيلي "الحمزات" و"فيلق الشام" في ناحية بلبل بريف عفرين وبالتزامن مع وقت الإفطار، وجرى استخدام الأسلحة الرشاشة والمطاردات وأسفرت عن مقتل رجل مُسنّ (بيروم معمو 80 عاماً) إثر إصابته برصاص طائش خلال الاشتباكات بين الفصيلين وسط المدنيين.

وفي 9 من الشهر نفسه، حاول مجهولون اغتيال القيادي في الجيش الوطني (أبو صخر الديري) أثناء وجوده على الطريق الواصل بين مدينة عفرين وبلدة ترندة شمال حلب، وجرت العملية بإطلاق رصاص تجاه سيارة القيادي من مسلحين مجهولين لاذوا بالفرار عقب تنفيذ العملية.

وفي منتصف نيسان، جرت خلافات بين فصائل (تحرير الشام) و(فيلق الشام) في معبر الغزاوية الفاصل بين منطقة ريف إدلب ومناطق غصن الزيتون بريف حلب، وتطور الأمر لاعتقالات متبادلة وحشود عسكرية للطرفين، حيث اعتقل (فيلق الشام) أحد عناصر الهيئة لترد الأخيرة باعتقال عشرات العناصر من الفيلق على حواجزها.

انتقام أعمى

وفي اليوم التالي، أقدم القيادي في فصيل (الحمزة) المدعو عبد المنعم الفارس “أبو يامن” وعناصره على قتل قطيع أغنام بإطلاق النار بشكل انتقامي وعشوائي تجاهه، ويعود القطيع لأحد المهجّرين في منطقة بلبل بمدينة عفرين شمال حلب، وحينها أعلنت ما تسمّى هيئة "ثائرون" باعتقال جميع العناصر المشاركين في الجريمة.

وفي 19 من نيسان المنصرم، (18 رمضان) اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصيلي (الفرقة التاسعة) و(فرقة المعتصم) المنضويين ضمن هيئة تجمع "ثائرون" في مدينة عفرين، وأسفرت عن مقتل عنصر وإصابة 10 عناصر آخرين من صفوف الفصيلين.

وفي 23 من الشهر أيضاً، اندلعت اشتباكات بين مجموعتين تابعتين لـ (الجبهة الشامية) في أحد أسواق مدينة عفرين، وأسفرت عن مقتل أحد مهجّري الغوطة الشرقية برصاص طائش استهدف سيارته أثناء مرورها من مكان الاشتباكات.

وفي اليوم التالي (24 نيسان) أقدم عناصر أَمنيّة (لواء الشمال) بضرب مدني بشكل مُبرِح مع احتجاز سيارته بسبب تأخره بتحريك السيارة واتهامه بإغلاق الطريق أمام قائد الأَمنيّة في مدينة عفرين، بحسب مراسلنا.

في 27 نيسان (28 رمضان)، قُتل القيادي في (فرقة الحمزة) المدعو عبد الحي أبو حذيفة، جراء استهدافه برصاص مجهولين على طريق ترندة في مدينة عفرين، فيما بقي الفاعلون مجهولين بعد فرارهم عقب تنفيذ الاستهداف، وفي اليوم ذاته، أصيب القيادي في (فيلق الرحمن) المدعو أنس ليلى، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في حي الأشرفية بمدينة عفرين.

غضب شعبي وحقوقي

في المقابل، أرهقت تلك الاشتباكات المدنيين في تلك المناطق، وعلى ضوء ذلك أصدرت (نقابة المحامين الأحرار في سوريا) بياناً في 24 من شهر نيسان، أعربت فيه عن أسفها من تكرار حوادث الاقتتال بين المجموعات أو الأفراد، والتي استخدم فيها في معظمها السلاح الخفيف والمتوسط، مؤكدة أنه "لم تخلُ حادثة من وقوع ضحايا ومصابين بين المتشاجرين أو المارة بالرصاص الطائش".

وطالب البيان بضبط السلاح غير المرخّص لدى المدنيين ومنع حمله في الأسواق والشوارع، ومنع حمل السلاح من العسكريين خارج الوحدات العسكرية وتفعيل دور وحدات الشرطية المدنية والعسكرية في تطبيق تلك القرارات.

كما طالب المدنيون والنشطاء عبر وقفات احتجاجية بوقف الاقتتال الداخلي وتوجيه السلاح إلى ميليشيات أسد وقسد، وأبرز تلك الوقفات جرت في مدينة إعزاز بتاريخ (25 نيسان المنصرم) حيث رفع المحتجّون لافتات تطالب بوقف الانتهاكات والاقتتال المحلي الذي أدى لمقتل وإصابة عشرات المدنيين، إضافة لمطالبات بفتح الجبهات مع الميليشيات، العدوّ المتربص بالمنطقة وأهلها.

وتكررت جرائم الميليشيات المنضوية في صفوف الجيش الوطني بمناطق سيطرته بأرياف حلب والرقة والحسكة، وتندرج جميعها في إطار التشبيح والانتهاكات المروِّعة تجاه المدنيين، مقابل غياب المحاسبة الحقيقية ووضع آلية للحدّ من تلك الجرائم بحق السكان، إذ تعاني تلك المناطق من غياب أي سلطة قضائية مستقلة تفتح المجال أمام محاكم مختصة لمنع الانتهاكات المتكررة تجاه المدنيين، حيث تُلغي الميليشيات المسيطرة أي دور للسلطات المدنية، ولا سيما القضاء وتنصّب نفسها حاكمة مطلقة لا ذراعاً تنفيذيةً لسلطة مدنية.