رابطة صيدنايا للمعتقلين ومحامون يحذرون من "فخ" مزدوج بعد العفو المزعوم

ما إن أصدر زعيم ميليشيا أسد عفواً عن "الإرهابيين"؛ حتى بدأ سماسرة يعملون لحساب تلك الميليشيا بالاتصال بذوي المعتقلين في سجون تلك الميليشيا في محاولة لابتزازهم والادعاء بأنّهم قادرون على إخراج أبنائهم من تلك السجون.

تجارة المُعتقلين، ومنذ بدء تكدس السوريين في سجون ميليشيا أسد باتت تدرُّ الملايين على مُتنفّذين وسماسرة وضباط ميليشيا أسد، وأكّدت مصادر خاصة لأورينت أنّ ثمن إخراج المعتقل وصل إلى 20 ألف دولار، في حين وصلت قيمة الخبر عن المعتقل إلى ثلاثة آلاف دولار.

اليوم وبعد إصدار ما يُسمى بالعفو؛ عادت شبكات السمسرة لتنشط من جديد، وأكّدت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا في بيانٍ لها أنّ هذا الوقت بالذّات هو ذروة نشاط شبكات وعصابات الاحتيال التي تجني الأموال من خلال الاحتيال أو إعطاء معلومات مُضللة عن المعتقلين أو الزعم بأنهم سوف يضعون اسم المعتقل في قوائم العفو.

وطالبت الجمعية عائلات المعتقلين والمختفين قسرياً توخي الحيطة والحذر وعدم تصديق قوائم الأسماء التي تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج المحادثة والتي يزعم ناشروها أنها تعود إلى معتقلين سوف يُفرج عنهم.

وأكّدت الرابطة على ضرورة الانتباه لعمليات الاحتيال عندما يتم التعامل مع اتصالات تُقدم معلومات عن أبنائهم؛ سواء كانت عبر الهاتف أو رسالة إلكترونية، أو شخصياً أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأن تأخذ بالاعتبار دائماً احتمال أن يكون الاتصال أو المعلومات المُقدمة بداية لعملية احتيال.

وعادة تلجأ عائلات المعتقلين في سجون ميليشيا أسد إلى السماسرة والمُحتالين لإنقاذ أبنائها من معتقلات ميليشيا أسد، حيث وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام ميليشيا أسد لـ 72 أسلوب تعذيب في سجونها بحق المعتقلين، من بينها الصعق بالكهرباء، والإغراق، والخنق، والحرق، والضرب، وغيرها، ولا يوجد أي ناج من هذه السجون إلا وقد تعرض لأحد هذه الأساليب، أو عدد منها.

فخ أكثر خطورة

أصدر زعيم ميليشيا أسد يوم أمس السبت عفواً مزعوماً عن "الجرائم الإرهابية"، في حين أكّد المُحامي عبد الناصر حوشان في تصريح لأورينت أنّ العفو المُصدر يوم أمس نُسخة عن عفوٍ قديم أُصدر عام 2014، مُشيراً إلى أنّ مرسوم العفو لعام 2014 نصّ على نفس الجرائم ومن المفترض أن يشمل كل المعتقلين، ولكن لم يخرج أحد منهم.

يدّعي النظام والحديث لحوشان بأن المرسوم سيسقط العقوبة بشكل كامل عن أصحابها دون مراجعتهم لأي مكان، وهذا فخّ خطير سيؤدي الى تورّط الكثير ممن يظن أنه مشمول بالعفو بالعودة، ليتبيّن عكس ذلك ويتم زجّه في زنازين أسد.

وأشار حوشان إلى أنّه ومن خلال استعراض نصوص هذا العفو نجد أنه "نسخة طبق الأصل عن قوانين العفو السابقة التي أصدرها النظام المجرم تشمل نفس الجرائم وتستثني نفس الجرائم وهذا الأمر يثير عدة استفسارات والإجابة عليها تبيّن أهداف النظام من وراء إصدار العفو، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار توقيت إصدار المرسوم الذي تزامن مع نشر تقرير عن مجزرة حي التضامن".

وأشار حوشان إلى أنّه إذا كان حقّاً أن المراسيم السابقة شملت المعتقلين على خلفية تلك "الجرائم" فهذا يعني أنه من المفترض ألّا يبقى معتقل ليشمله هذا القانون، ويبقى مفعول هذا العفو سارياً على من ارتكب أيّاً من هذه "الجرائم" في الفترة ما بين آخر عفو وبين تاريخ نفاذ هذا العفو.

لذا والحديث لحوشان فإن هذا العفو ما هو إلا محاولة سنوية مبتذلة يكررها النظام لتلميع صورته الوحشية التي لن تنطليَ إلا على المغفلين، ومحاولة لامتصاص الغضب الذي أثاره نشر تقرير مجزرة حي التضامن من قبل صحيفة الغارديان البريطانية.

وختم حوشان بأنّ القضية الأهم التي يجب التركيز عليها هي أنّ النظام كل يوم وكل شهر وكل سنة يصدر القوانين والتشريعات الجديدة أو المعدّلة للقوانين القائمة للقضاء على الثورة ومعاقبة كل سوري فكّر بمعارضته أو خرج عليه بينما، لم نر أي عملية محاسبة لأصغر مجرم من المجرمين الطائفيين والذين ارتكبوا مئات الآلاف من الجرائم الفظيعة.